كارلوس غصن يصاب بالحمى ويواجه شكوى جنائية جديدة

كارلوس غصن يصاب بالحمى  ويواجه شكوى جنائية جديدة
TT

كارلوس غصن يصاب بالحمى ويواجه شكوى جنائية جديدة

كارلوس غصن يصاب بالحمى  ويواجه شكوى جنائية جديدة

فيما تداولت وسائل الإعلام أمس أنباء تفيد بإصابة الرئيس السابق لشركة «نيسان موتورز» لصناعة السيارات، كارلوس غصن، بالحمى جراء احتجازه الطويل، تقدمت لجنة مراقبة الأوراق المالية والبورصات في اليابان، أمس، بشكوى جنائية ضد غصن والمسؤول التنفيذي المساعد له غريغ كيلي، وشركة «نيسان» على خلفية مزاعم بتزوير أوراق مالية.
واتهمت اللجنة «نيسان» وغصن وكيلي بانتهاك الأدوات المالية لليابان، وقانون أنشطة التداول في البورصة، من خلال خفض قيمة مجمل مكافأته على مدار ثلاثة أعوام حتى مارس (آذار) 2018.
كانت اللجنة قد تقدمت بشكوى في ديسمبر (كانون الأول) ضد غصن وكيلي وشركة «نيسان»، على خلفية تقديم تقرير يتضمن قيمة لراتبه أقل مما حصل عليه على مدار خمسة أعوام حتى عام 2015. وتم القبض على غصن في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للاشتباه في تعمده تقليل قيمة راتبه الحقيقي بواقع 5 مليارات ين (44 مليون دولار) في فترة الخمسة أعوام.
وتم توجيه تهم جديدة لغصن في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، تتعلق بنقل خسائر تكبدها في استثمارات شخصية تقدر بـ1.8 مليار ين لحساب شركة «نيسان» عام 2008.
وكانت المحكمة قد وافقت عشية العام الجديد على طلب ممثل الادعاء في طوكيو، احتجاز غصن لمدة عشرة أيام أخرى، حتى اليوم الجمعة. ومن المحتمل أن تمدد المحكمة فترة الاحتجاز. ورفضت محكمة يابانية أول من أمس (الأربعاء) طلب محامي غصن إنهاء فترة احتجازه عقب اعتقاله. ويأتي هذا الحكم بعد يوم من دفع غصن ببراءته من اتهامات ارتكاب المخالفات المالية الموجهة إليه خلال جلسة استماع.
وفي غضون ذلك، أصيب غصن بالحمى، وذلك بعد أكثر من شهر في السجن بالعاصمة اليابانية طوكيو، مما دفع السلطات لإيقاف التحقيقات معه. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن موتوناري أوتسورو، محامي غصن، القول أمس، إن طبيباً يتابع حالة غصن (64 عاماً)، بعدما تعرض الأخير لوعكة بسبب طول فترة احتجازه، وفترة استجوابه.
ونقلت الوكالة عن مصادر أنه في ظل توقعات بتمديد فترة احتجاز غصن، تعتزم شركتا «نيسان»، وشريكتها «رينو إس إيه» الفرنسية لصناعة السيارات، التي ما زال غصن يترأس مجلس إدارتها، عقد اجتماعين لمجلس إدارتيهما.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.