الأسهم السعودية تواصل المكاسب وتسجّل أعلى إغلاق في 5 أشهر

TT

الأسهم السعودية تواصل المكاسب وتسجّل أعلى إغلاق في 5 أشهر

واصلت سوق الأسهم السعودية تحقيق المكاسب التي كانت قد بدأتها منذ الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر السوق أمس الخميس على اللون الأخضر، لسادس جلسة على التوالي، ليحقق بذلك أعلى إغلاق في 5 أشهر.
ويدعم الارتفاع القوي الذي حققته سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، تحفيز السيولة النقدية نحو الاستثمار في الشركات المدرجة، الأمر الذي ينعكس بالتالي على حجم الصفقات المنفذة، ونشاط السوق المالية.
وأمام هذه المعلومات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الخميس على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8210 نقاط، أي بارتفاع 63 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في نحو 5 أشهر، ومواصلاً صعوده لسادس جلسة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار).
ويترقب المستثمرون في سوق الأسهم السعودية نتائج الشركات المالية للربع الأخير من العام 2018، وهي النتائج التي دخلت فترة الإعلان عنها اعتباراً من مطلع العام الجاري، في حين من المتوقع أن تكون النتائج المعلنة عند مستويات قريبة مما تم تحقيقه خلال الربع الثالث من العام 2018، وأفضل حالاً من مستوياتها التي كانت عليها خلال الفترة ذاتها من العام 2017.
وحققت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، أرباحاً إجمالية تبلغ قيمتها 88.8 مليار ريال (23.7 مليار دولار)، فيما من المتوقع أن تقفز الأرباح الإجمالية إلى نحو 110 مليارات ريال (29.33 مليار دولار) خلال العام 2018، بفضل نتائج الربع الأخير المرتقبة.
وبلغت نسبة ارتفاع أرباح الشركات السعودية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، نحو واحد في المائة من النمو.
وتعتبر مرحلة الإعداد للقوائم المالية السنوية، مهمة على صعيد دقة التنفيذ، والشفافية، والإفصاح، فيما ينظر المساهمون إلى هذه القوائم على أنها بوصلة يتم من خلالها تحديد وجهتهم الاستثمارية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».