الأسهم السعودية تواصل المكاسب وتسجّل أعلى إغلاق في 5 أشهر

TT

الأسهم السعودية تواصل المكاسب وتسجّل أعلى إغلاق في 5 أشهر

واصلت سوق الأسهم السعودية تحقيق المكاسب التي كانت قد بدأتها منذ الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر السوق أمس الخميس على اللون الأخضر، لسادس جلسة على التوالي، ليحقق بذلك أعلى إغلاق في 5 أشهر.
ويدعم الارتفاع القوي الذي حققته سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، تحفيز السيولة النقدية نحو الاستثمار في الشركات المدرجة، الأمر الذي ينعكس بالتالي على حجم الصفقات المنفذة، ونشاط السوق المالية.
وأمام هذه المعلومات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الخميس على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8210 نقاط، أي بارتفاع 63 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في نحو 5 أشهر، ومواصلاً صعوده لسادس جلسة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار).
ويترقب المستثمرون في سوق الأسهم السعودية نتائج الشركات المالية للربع الأخير من العام 2018، وهي النتائج التي دخلت فترة الإعلان عنها اعتباراً من مطلع العام الجاري، في حين من المتوقع أن تكون النتائج المعلنة عند مستويات قريبة مما تم تحقيقه خلال الربع الثالث من العام 2018، وأفضل حالاً من مستوياتها التي كانت عليها خلال الفترة ذاتها من العام 2017.
وحققت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، أرباحاً إجمالية تبلغ قيمتها 88.8 مليار ريال (23.7 مليار دولار)، فيما من المتوقع أن تقفز الأرباح الإجمالية إلى نحو 110 مليارات ريال (29.33 مليار دولار) خلال العام 2018، بفضل نتائج الربع الأخير المرتقبة.
وبلغت نسبة ارتفاع أرباح الشركات السعودية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، نحو واحد في المائة من النمو.
وتعتبر مرحلة الإعداد للقوائم المالية السنوية، مهمة على صعيد دقة التنفيذ، والشفافية، والإفصاح، فيما ينظر المساهمون إلى هذه القوائم على أنها بوصلة يتم من خلالها تحديد وجهتهم الاستثمارية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).