بومبيو يتحدث عن شراكة استراتجية أميركية ـ مصرية

أكد استمرار الحرب ضد «داعش» ... والالتزام بالانسحاب من سوريا

الرئيس المصري لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس المصري لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

بومبيو يتحدث عن شراكة استراتجية أميركية ـ مصرية

الرئيس المصري لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس المصري لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في القاهرة أمس، أن بلاده تعمل مع مصر من أجل تسوية قضايا الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي مستمرة، وشدد على التزام الولايات المتحدة بتنفيذ قرار سحب القوات من سوريا، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترمب الشهر الماضي. وقدم بومبيو دعماً قوياً لمصر في حربها ضد الإرهاب، كما أعرب عن امتنانه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدعمه الحرية الدينية، وذلك بعد أيام من افتتاح أكبر كاتدرائية في المنطقة. واستقبل الرئيس السيسي بومبيو، في قصر «الاتحادية» بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الجانبين استعرضا مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، وأكد السيسي موقف مصر التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، معرباً عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات. ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية عن بومبيو تهنئة مصر بالافتتاح المتزامن لكلٍّ من مسجد «الفتاح العليم» وكاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الجديدة، مؤكداً أنه «يعكس الجهود المصرية لتدعيم المبادئ الراسخة من تآخٍ وتعايُش». وأوضح المتحدث أن السيسي أكد إصرار مصر على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة ودحر آفة الإرهاب، وتقويض خطرها أمنياً وفكرياً، مشدداً في هذا الصدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الولايات المتحدة لتدعيم تلك الجهود. وتابع أن «وزير الخارجية الأميركي أشاد بنجاح الجهود المصرية في هذا الإطار خلال الفترة الماضية، معرباً عن دعم بلاده لتلك الجهود، ومؤكداً أن مصر تعد شريكاً مركزياً في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود».
بدوره، قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزيري خارجية البلدين، بحثا في لقاء آخر، التحضير لعقد جولة جديدة من آلية الحوار الاستراتيجي، والمشاورات في صيغة «2+2» بين وزيري دفاع وخارجية البلديّن، خلال العام الجاري؛ حيث أكد وزير الخارجية المصري، ما تحظى به العلاقات المصرية الأميركية من أهمية استراتيجية للجانبين، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة بشكل عام، معرباً عن تطلع مصر إلى زيادة دعم الولايات المتحدة لمجمل الجهود الجارية. وعبّر شكري عن تقدير مصر للمساعدات الأميركية التي تعكس أهمية وخصوصية العلاقات الثنائية، مشدداً على أهمية الحفاظ على وتيرتها بل وزيادتها على ضوء المتغيرات الجارية والتحديات المشتركة، خصوصاً ما يتعلق بدعم مصر في حربها الشاملة على الإرهاب، بما يعود بمنافع مؤكدة على الجانبين ويحقق مصالح الأمن القومي لكلٍّ من مصر والولايات المتحدة على حد سواء، ويسهم أيضاً في تحقيق الاستقرار والأمن الدولي. وأضاف المتحدث أن شكري أعاد تأكيد المبادئ الرئيسية المحددة للموقف المصري إزاء أزمات المنطقة، التي تتأسس على أهمية حماية الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسساتها، وإفساح المجال للحلول السياسية. كما حرص شكري على استعراض الجهود المصرية إزاء الأوضاع في ليبيا، محذراً من خطورة استمرار مد الميليشيات بالسلاح وتأثير ذلك على استقرار دول المنطقة. وأردف حافظ أن اللقاء تطرق أيضاً إلى قضية سد النهضة الإثيوبي والجهود التي تبذلها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن مصالح مصر وإثيوبيا والسودان من حيث توفير فرص التنمية لإثيوبيا دون الإضرار بمصالح مصر المائية، وتجاوز الجمود الراهن في المفاوضات. وفي مؤتمر صحافي عقب اللقاء، قال وزير الخارجية المصري، إن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة على مستوى القمة أو الاجتماعات الوزارية أو تفعيل آلية الحوار الاستراتيجي أو اجتماعات «2+2» كلها تصب في إطار تدعيم أواصر العلاقة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين. ومن جانبه، قال بومبيو إن «العمل على الإعداد لعقد هذه اللقاءات مهم خصوصاً أنها تغطي عدة مجالات، ونحن مصممون على العمل معاً للتنسيق ليس فقط في علاقتنا الثنائية ولكن أيضاً في ما يتعلق بقضايا المنطقة».
وفي ما يتعلق بالانسحاب الأميركي من سوريا قال بومبيو: إننا «منخرطون في مباحثات عميقة مع تركيا، والسفير جيفري المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، موجود في المنطقة لإجراء مباحثات للتوصل إلى تفاهمات». وحول التناقض بين ما أعلنه الرئيس الأميركي من سحب قواته وتصريحات أميركية لاحقة وما إذا كان ذلك يعني تغيراً. قال بومبيو: «لا يوجد تناقض، والإعلام فقط هو الذي يرى ذلك وهو الذي اختلقها، لكنّ الرئيس ترمب كان واضحاً في أن الحرب على (داعش) مستمرة، وسنستمر في محاربة (داعش) بطرق مختلفة، وقد أصدر ترمب قرار الانسحاب من سوريا، ونحن سننفّذ ذلك وسنستمر في سحب القوات من سوريا، وقد دمّرنا 99% من قدرات (داعش) ولكن سنواصل أيضاً حملتنا لدحره».
وعقّب شكري قائلاً: «في ما يخص مكافحة الإرهاب فإن شراكتنا في حربنا على الإرهاب مهمة»، مشيراً إلى أنه «وبصرف النظر عن قدرات (داعش) لكن الشبكة الكاملة والإجمالية للإرهاب تتخطى ذلك، ونرى ذلك في منظمات إرهابية أخرى مرتبطة بـ(داعش) تحمل أسماء مختلفة في سوريا والعراق وفي غرب أفريقيا وليبيا مثل: بوكو حرام، وجبهة النصرة، وأحرار الشام، والإخوان المسلمين».
وأضاف: «كل هذه منظمات ملتزمة بآيديولوجية للتطرف واللجوء للعنف والإرهاب، وهو ما يشكل تهديداً نواجهه جميعاً، ونحن مصممون على مواجهة كل المنظمات ذات الآيديولوجية الإرهابية المتطرفة والقضاء عليها جميعاً». فيما أوضح بومبيو أن «مصر والولايات المتحدة تعملان معاً لأجل تسوية القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وتحقيق التوازن فيه، وسيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في المبادرات التالية الخاصة بهذا الشأن». وأضاف: «لدينا فرصة لمناقشة دعم الولايات المتحدة ومصر للعملية الديمقراطية في ليبيا، وكذلك الحملات الإيرانية المروجة للإرهاب».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.