مصادر بريطانية تتحدث عن وجود «مرتزقة روس» في الخرطوم

TT

مصادر بريطانية تتحدث عن وجود «مرتزقة روس» في الخرطوم

أثارت مشاهدات لعناصر من المرتزقة، الناطقين باللغة الروسية، في العاصمة السودانية الخرطوم، مزيداً من التساؤلات بشأن اعتزام الكرملين التحرك لدعم نظام الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه احتجاجات جماهيرية غاضبة، منذ 4 أسابيع، حسب تقرير لصحيفة «التايمز» البريطانية، نشرته أمس. وخرجت تقارير إخبارية مشفوعة بالصور الملتقطة في الخرطوم، مع تزايد وتيرة الاحتجاجات في السودان، التي تعتبر أكبر تهديد ممكن لنظام الرئيس عمر البشير، منذ استيلائه على السلطة قبل 3 عقود.
ويأتي استعراض العضلات الروسية في السودان متزامناً مع الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى تعزيز الروابط التجارية، والأمنية، والدفاعية مع جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. وخلال العامين الماضيين، «فوّض» الكرملين الروسي بإنشاء مشروعات الطاقة النووية المدنية في جمهورية الكونغو، ونيجيريا، والسودان. كما تشارك الشركات الروسية المختلفة في مشروع كبير، بقيمة 400 مليون دولار لمناجم اليورانيوم في زيمبابوي، إضافة إلى محطة الطاقة النووية الكبيرة المزمع تشييدها في مصر، فضلاً عن مشروع خام البوكسيت بقيمة 220 مليون دولار في غينيا.
ووفقاً لمصادر المعارضة السودانية، فقد لوحظ وجود واضح لعناصر المرتزقة، التابعين لإحدى الشركات الأمنية الروسية الخاصة (شركة فاغنر غروب)، في السودان، إذ يعملون على توفير التدريب الاستراتيجي والعملياتي لقوات الأمن والاستخبارات السودانية لمواجهة تلك الأحداث التي عمّت البلاد.
ويُعتقد بوجود مئات من عناصر «فاغنر غروب» منتشرين في أماكن عدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، المجاورة للسودان، منذ العام الماضي للمساعدة في توفير خدمات التدريب العسكري للقوات هناك. وتعرض 3 صحافيين روس للقتل في كمين، سقطوا فيه أثناء محاولتهم التحقق من نشاط عناصر المرتزقة في يوليو (تموز) من العام الماضي.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2017 شركة «فاغنر» الروسية على قائمة طويلة من الأفراد والشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الأميركية، بسبب ضلوعهم في الصراع القائم في أوكرانيا. وتشير التقديرات إلى أن الشركة نفسها لديها 2500 مقاتل يعملون في الحرب الأهلية السورية.
وظهرت في مختلف وسائل الإعلام صور لرجال بيض البشرة، يرتدون ملابس عسكرية مموهة، يجري نقلهم في شاحنات كبيرة لرصد ومراقبة الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم في الخرطوم، حسب «التايمز» نقلاً عن معارضين سودانيين.
وكانت الحكومة الروسية قد استضافت الرئيس عمر البشير مرتين، وحسب الصحيفة البريطانية فقد وافق البشير على مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق طموحاته لتأمين مزيد من النفوذ الروسي في القارة الأفريقية. وعقد البشير اجتماعاً الشهر الماضي مع الرئيس السوري بشار الأسد، وكان «مفضلاً» لدى الجانب الروسي، الذي وفّر الرحلة على متن طائرة عسكرية من الخرطوم إلى دمشق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم