نقل السفارة الإسرائيلية في أنقرة إلى مبنى صغير

TT

نقل السفارة الإسرائيلية في أنقرة إلى مبنى صغير

في أعقاب خفض مستوى وحجم النشاط الدبلوماسي بين تركيا وإسرائيل، قررت الخارجية الإسرائيلية التخلي عن مبنى سفارتها في أنقرة، والانتقال إلى مبنى أصغر من المبنى الحالي. وقالت مصادر إن السفارة الإسرائيلية ستنتقل إلى المبنى الجديد في غضون أسابيع قليلة.
وتعمل السفارة الإسرائيلية في أنقرة منذ 20 سنة، من مبنى تركي قديم لكنه منفصل، مؤلف من ثلاثة طوابق. لكن التدهور في العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ تسع سنوات، أدى إلى تقليص عدد العاملين عدة مرات ليصبحوا 15 موظفاً دائماً. وحسب مصدر في الخارجية الإسرائيلية، فإن المبنى القديم صار أكبر من حجم العلاقات.
أما المبنى الجديد الذي تم استئجاره، فسيكون في طابق واحد ضمن عمارة. وحسب أحد العاملين، فإن انخفاض حجم العلاقات خفّض بالمقابل عدد الموظفين، لكنه في الوقت ذاته فتح «باب جهنم» أمام الدبلوماسيين الإسرائيليين؛ فمنذ تدهور العلاقات صار دخول دبلوماسي إسرائيلي أو خروجه من المبنى بمثابة مغامرة، إذ يلتف حوله الأتراك الذين ينتقدون السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
يُذكر أن السفير الإسرائيلي، إيتان نائيه، كان قد طُرد من أنقرة في مايو (أيار) الماضي، في أعقاب مقتل 60 فلسطينياً في غزة خلال يوم واحد.
وانخفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، كما انخفض عدد العاملين. وأغلق بيت السفير في جادة أتاتورك بقلب أنقرة، الذي امتلكته إسرائيل سنة 1960، وهو مبنى قديم عريق كان قد بناه وعاش فيه جمال باشا، الحاكم العثماني لولاية القدس، خلال الحرب العالمية الأولى. وكان يقوم بجواره بيت الرئيس الجمهوري الأول لتركيا، مصطفى كمال أتاتورك. وقد اعتاد أتاتورك زيارة صديقه جمال باشا. ويحتفظ السفير الإسرائيلي بغرفة مؤثثة بالأثاث ذاته الذي استخدم في ذلك العصر، بما في ذلك الطاولة التي اعتادا الجلوس حولها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.