الجيش الإسرائيلي يلغي مشروعاً استخبارياً

بعدما أنفق على إعداده 220 مليون دولار

كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس الخميس، عن مشروع استخباري عسكري إسرائيلي ضخم، جرى العمل على تطويره عدة سنوات، وأنفق على إعداده أكثر من 220 مليون دولار، وأقر في نهاية المطاف إلغاءه «لأنه لم يعد ملائما لاحتياجات المرحلة».
وقالت هذه المصادر إن الجيش الإسرائيلي، في إطار تكريسه جهودا خاصة لمواجهة الأوضاع الأمنية في المنطقة، وعلى ضوء تدهور الوضع في سوريا والعراق وقيام تنظيم داعش، وضع عدة مشاريع لتطوير قدراته الاستخبارية معتمدا على التكنولوجيا المتطورة البالغة الكلفة، لكنه بات يعاني من تضخم في مئات المشاريع التكنولوجية. وتبين أن جزءا منها توقف في أوج العمل عليها، أو تم تغييرها أو اختفت وكأنها لم تكن، علما بأنه تم تخصيص موارد ضخمة لها. وبحسب مصادر في وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن أحدا لم يدفع ثمن هذا الإخفاق باستثناء الجمهور الإسرائيلي.
ومن المشاريع التي توقفت فجأة، مشروع اتصالات ضخم لشعبة الاستخبارات العسكرية، وآخر يتصل بمقر حديث تحت الأرض لسلاح الجو. وكشف أحد العاملين في وحدة التنصت التابعة لسلاح الجو في مقر وزارة الأمن في تل أبيب أن أحد أضخم هذه المشاريع توقف فجأة، بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل عليه بأقصى السرية.
ويتضح أن هذا المشروع بلغت تكلفته أكثر من 800 مليون شيكل (أكثر من 220 مليون دولار). ورفضت المصادر إعطاء تفاصيل دقيقة عن المشروع إلا أنها قالت إنه «مشروع سري جدا تابع للاستخبارات العسكرية يتصل بالتنصت والاتصالات، وذو أهمية في قسم العمليات الحربية في الجيش الإسرائيلي عامة، والمهمات الاستخبارية بوجه خاص». وأضافت أن العمل على هذا المشروع بدأ قبل نحو 12 عاما، ونظرا لضخامته، تقرر توظيف شركة تكنولوجيا إسرائيلية خارجية، وحددت له ميزانية وصلت إلى 400 مليون شيكل في البداية، لمدة أربع سنوات من التطوير. ولكنه تطلب المزيد من الموارد فرفعوا الميزانية إلى 800 مليون شيكل. وقبل نحو 5 سنوات قرر الجيش وقف المشروع، بداعي أنه «لم يعد ذا صلة بسبب تغير الميدان الأمني». وفي حينه رفض وزير الأمن موشي يعالون، اتخاذ إجراءات في الجهاز الأمني بعد احتجاجات مسؤولين في وزارة الأمن. كما رفضت شعبة الاستخبارات في الجيش الإدلاء بمعلومات عن كلفة المشروع النهائية، أو الرد على أسئلة الصحافة بشأن الدروس المستخلصة أو الإجراءات التي اتخذت بحق المسؤولين الذين صادقوا على المشروع.
وتتحدث مصادر إسرائيلية عن مشروع آخر لسلاح الجو صرفت على تطويره مبالغ طائلة، وترك أصداء ليس بسبب وقفه، وإنما لأنه لم تكن هناك أي حاجة له منذ البداية. فقبل عشر سنوات، بدئ العمل على تطوير منظومة أطلق عليها «أوريون»، لتطوير القدرات الاستخبارية العسكرية بما يتصل بـ«إنتاج المعلومة الاستخبارية للسرب القتالي، بدءا من المرحلة الخام وحتى المنتوج النهائي». وفي حينه عمل عشرات المبرمجين والمهندسين والضباط على هذا التطوير، إلا أنه تقرر في النهاية وقف المشروع.
وهناك مشروع ثالث لسلاح الجو الإسرائيلي، وصف بأنه «بئر بدون قاع»، يتعلق بتطوير مقر لسلاح الجو تحت الأرض. وقبل سنتين تم الاتفاق على موعد تطويره وإنهائه، وقدرت كلفته بمئات الملايين من الشواقل. ولتبرير المشروع جاء أن «الذراع الاستراتيجية لسلاح الجو تقود المعارك بين الحروب، من خلال مئات العمليات الهجومية والسرية التي تهدف إلى المس بتسلح أعداء إسرائيل بأسلحة متطورة، بدءا من إيران، مرورا بـ«حزب الله»، وحتى حركة «حماس»، إضافة إلى الحملات العسكرية التي أديرت من مقر قديم نسبيا في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، مع بنى تحتية قديمة، الأمر الذي جعل إدارة المهمات عملية صعبة، ولم يكن مناسبا للواقع العملاني في العقد الحالي».
وبحسب التقرير، فإنه قبل وقت قصير من افتتاح المشروع، قرر ضابط كبير في سلاح الجو أن المقر ليس جاهزا بعد، وأنه يجب الاستثمار أكثر في المنظومات والتطوير والميزانيات. وصودق على ذلك، ولا يزال العمل فيه مستمرا حتى اليوم تحت الأرض في وسط تل أبيب. وبحسب الجيش، فإن تأجيل افتتاح المقر الجديد تأخر بسبب إدخال منظومات إصغاء متطورة أخرى ليكون بموجب المعايير المتطورة المطلوبة».