«النواب» الأميركي يقرّ تمويلاً فدرالياً جزئياً... و«الشيوخ» يتصدّى له

مبنى الكونغرس الأميركي (أ. ب)

أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لتمويل وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب وغيرهما من الوكالات للعام المقبل كجزء من استراتيجية ديمقراطية لإعادة الأجهزة الحكومية الفدرالية إلى العمل بالتدريج.
وصوّت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مساء أمس (الأربعاء) بأكثرية 240 صوتا مقابل 188 للموافقة على مشروع قانون التمويل الذي سيعيد أيضا لجنة الاتصالات الفدرالية والقضاء الفدرالي وسواهما إلى العمل. وانضم ثمانية نواب جمهوريين إلى 232 نائباً ديمقراطياً في دعم مشروع القانون.
وقالت رئيسة لجنة المخصصات المالية في مجس النواب نيتا لوي إن دافعي الضرائب يعتمدون على مصلحة الضرائب لمساعدتهم في تقديم بياناتهم الضريبية، لكنهم "لا يملكون الآن أي شخص يمكنهم اللجوء إليه" للحصول على التعليمات الصحيحة.
والمؤكد أن مشروع القانون لن يمضي قدماً في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وقد وصفه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل بأنه مناورة سياسية، وقال إنه لن يطرحه على المجلس للتصويت.
ويشار إلى أن مشروع القانون لم يخصّص أي أموال للجدار الذي يريد الرئيس دونالد ترمب بناءه على الحدود مع المكسيك بكلفة 5.7 مليار دولار، لمواجهة الهجرة غير الشرعية. وهذه المسألة بالذات هي التي أدت إلى الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية منذ 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وضمن محاولات حل الأزمة، اجتمع ترمب مع قادة ديمقراطيين في الكونغرس، غير أن اللقاء القصير انتهى بالفشل.
ولا يمكن إقرار الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة إلا إذا حصلت الحكومة على موافقة الكونغرس المكوّن من مجلسي النواب والشيوخ. وإذا اختلف المجلسان حول أي من البنود وعجزا عن إيجاد حلّ، يتوقف العمل بمؤسسات الدولة غير الحيوية ويجري تسريح موظفين بصفة مؤقتة، بينما تواصل المؤسسات الحيوية أعمالها، مثل الشرطة الفدرالية والدفاع المدني والوكالات الاستخباراتية والهيئات العسكرية.
ويؤثر الإغلاق الجزئي الراهن على 9 من 15 وزارة فدرالية وعشرات الوكالات ومئات الآلاف من العاملين في الحكومة، ويعمل مئات الموظفين الحكوميين من دون أجر، في حين أن هناك 350 ألف موظف حصلوا على إجازة غير مدفوعة إلى حين إقرار الموازنة.