مقتل عشرة مسلحين وجرح ثلاثين خلال عملية إزالة خيم الاعتصام في الرمادي

الاشتباكات تصل إلى الفلوجة.. وكتلة «متحدون» تعلن انسحابها من العملية السياسية

مقتل عشرة مسلحين وجرح ثلاثين خلال عملية إزالة خيم الاعتصام في الرمادي
TT

مقتل عشرة مسلحين وجرح ثلاثين خلال عملية إزالة خيم الاعتصام في الرمادي

مقتل عشرة مسلحين وجرح ثلاثين خلال عملية إزالة خيم الاعتصام في الرمادي

قتل عشرة مسلحين وأصيب 30 آخرون بجروح في الاشتباكات التي تشهدها مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد) بين مجموعات مسلحة والقوات الامنية، بحسب ما افاد طبيب في مستشفى الرمادي لوكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس».
وقتل المسلحون في الوقت الذي كانت فيه القوات الامنية تزيل اعتصاما مناهضا لرئيس الحكومة نوري المالكي، على الطريق السريع المحاذي للرمادي، والمتواصل منذ نحو عام.
وقال احمد العاني، الطبيب من مستشفى الرمادي العام في تصريح للوكالة: "ان المستشفى تلقى جثث عشرة مسلحين، وعالج 30 مسلحا آخر أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات مع قوات الأمن".
وانهت القوات الامنية العراقية إزالة خيم الاعتصام المناهض للحكومة اليوم الاثنين، وفتحت الطريق الذي بقي مغلقا على مدى عام، بحسب ما افاد متحدث حكومي للوكالة.
وقال علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة: "اكدت مصادر العمليات العسكرية في الانبار ان الشرطة المحلية والعشائر وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في الانبار انتهت من ازالة الخيم التي في الساحة وفتحت الشارع الذي كان مغلقا".
وتتعرض السلطات العراقية الى انتقادات متكررة جراء تركيزها على العاملين الامني والعسكري، وعدم سعيها لايجاد حلول لجذور المشكلة القائمة.
من جهته، رأى دبلوماسي غربي ان تكتيكات قوات الامن العراقية واعلاناتها عن نجاحات كثيرة لا تساهم في تحسين الاوضاع، وتتسبب بدل ذلك في توسيع الهوة بين السنة والسلطات. موضحا انه "بغض النظر عن عدد الاشخاص الذين يتعرضون للاعتقال، واعداد التقارير التي تتحدث عن نجاحاتها (القوات الامنية)، فان العنف ما زال مستمرا والناس لا زالوا يقتلون".
من جهته، قال النائب عزت الشابندر الذي أعلن مطلع الشهر الحالي انسحابه من كتلة المالكي الانتخابية، ان "طبيعة الاعتقالات العشوائية خلقت فجوة طائفية".
ويعيش العراق منذ شهر (نيسان) على وقع موجة عنف متصاعدة هي الأسوأ منذ عام 2008. ومنذ بداية العام الحالي، قتل اكثر من 6750 شخصا في أعمال عنف يومية، بحسب حصيلة اعدتها وكالة «فرانس برس» استنادا الى مصادر امنية وعسكرية وطبية.
وتشن القوات العراقية منذ نحو أسبوع عمليات عسكرية في محافظة الانبار، التي تسكنها غالبية سنية، تستهدف معسكرات لتنظيم القاعدة على طول الحدود مع سوريا، التي تمتد لنحو 600 كلم وتشمل ايضا محافظة نينوى.
وفي تطور لتداعيات الاحداث اعلنت كتلة "متحدون" انسحاب نوابها من العملية السياسية.
أعلن ذلك زعيم الكتلة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، اليوم الاثنين، كما أعلن انسحابه من وثيقة الشرف الوطني، عازياً ذلك الى "تنصل" رئيس الوزراء نوري المالكي منها.
وامتدت الاشتباكات بين قوات الامن العراقية والمجموعات المسلحة في مدينة الرمادي الى مدينة الفلوجة القريبة، بحسب ما افاد ضابط برتبة نقيب في الشرطة.
وقال الضابط في شرطة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) في تصريح لوكالة الانباء الفرنسية ان الفلوجة "تشهد اشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحين أدت الى احراق عدد من الآليات العسكرية".
من جهته قال الطبيب عاصم الحمداني من مستشفى الفلوجة العام ان الاشتباكات ادت ايضا الى اصابة 11 من المسلحين بجروح.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم