«الغرف العربية» تسعى لإنشاء «سوق إلكترونية» مشتركة

أمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي

أعلن أمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي، أن الاتحاد يخطط حاليا لإنشاء سوق عربية إلكترونية مشتركة، مشيرا إلى أن السوق الجديدة ستكون الأولى من نوعها في الوطن العربي.
وقال حنفي على هامش اجتماع اتحاد الغرف العربية، الذي عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة بالكويت، إن السوق العربية الإلكترونية المشتركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للربط بين أصحاب الأعمال، والمنتجين، والمستهلكين العرب؛ بهدف تنمية التجارة البينية العربية وربط أصحاب المال والأعمال العرب ببعضهم، وتشغيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تخفيض التكاليف وتوفير فرص عمل للشباب العربي.
وأضاف أن نسبة استخدام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى 8 في المائة، وذلك نظرا لعدم وجود بعض التطبيقات والمنصات الإلكترونية اللازمة لتحقيق التفاعل الرقمي، وهو ما يحتم خلق هذه المنصات والتطبيقات الشاملة، حتى يتم تعزيز الاقتصاد والحفاظ على الثروات.
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية أن المنصة الرقمية ستقوم بالربط بين 16 غرفة عربية مشتركة تحت مظلة اتحاد الغرف العربية، وكذلك الربط بين 16 غرفة عربية وأجنبية مشتركة، مؤكدا أن التجارة بين الدول العربية بلغت 13 في المائة من إجمالي التجارة، منها 3 في المائة في القطاع غير النفطي، لافتا إلى أن هذه النسبة «ضعيفة جدا»، ومتوقعا زيادتها بعد تطبيق هذا المشروع وبعد التماشي مع لغة العصر الإلكترونية والتبادل الرقمي، لتكون المنطقة العربية سباقة ورائدة فيه بطرح جديد.
وقال إن العمل في الاتحاد مكثف بالتعاون مع الشركات المختلفة، خاصة أن هذا المجال يعد جديدا على الدول العربية، مشيراً إلى عقد الكثير من الاجتماعات في الجزائر ومصر ولبنان وغيرها لمناقشة هذا المشروع، مؤكدا أن الجميع أبدوا تأييدهم له ورغبتهم في تبادل المعلومات من أجل تنفيذ تلك المنصة التي تعد نواة للسوق العربية المشتركة والأدوات الإلكترونية الحديثة.
وعن تكلفة المشروع، لفت إلى أن عملية التمويل ستقوم بها جهات مختلفة داخل المنطقة العربية لتنمية هذا الفكر بشكل جيد، وقال: «نحن الآن في مرحلة تحديد الطاقات التمويلية الموجودة والمشاركين في عملية التمويل، خاصة أن التكلفة المبدئية للمشروع في حدود 6 ملايين دولار، علما بأنه من المفترض أن تشارك في التمويل الغرف العربية وبعض مؤسسات التمويل العربية».
كما أشار حنفي إلى أن المشروع الرقمي نوقش لأول مرة في خطة السنوات الأربع القادمة لاتحاد الغرف العربية، وهي خطة تساعد على مواكبة التطورات الحديثة والاتصال الرقمي، موضحا أن الجزء الأكبر للخطة كان للتوجه الرقمي، باعتبار أن العالم بأسره يتبع هذا التوجه الإلكتروني. ولفت إلى أن غرفة التجارة والصناعة في الكويت استضافت هذا الاجتماع لمناقشة مشروع عربي يطمح لتأسيس السوق العربية الإلكترونية، مؤكدا أن حلم الوحدة من المحيط إلى الخليج تحققه التجارة، ولو على متن منصة رقمية.
ودعا حنفي إلى العمل لمصلحة الاقتصاد العربي والتجارة العربية والاستثمار العربي والاقتصاد العربي المشترك، قائلا: «نحن في مرحلة فارقة، ولا يمكن أن ننفصل عن العالم وعن الاقتصاد الرقمي، فهناك دول أحرزت تقدما هائلا في هذا المجال على رأسها دول الخليج، ودول أخرى تحاول أن تدخل فيه كمصر وتونس ولبنان والمغرب، حيث بدأت في اتخاذ خطوات فعّالة في هذا المجال، فالتحول الرقمي حقق كفاءة وسرعة في العمل ويعتبر الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات».
وذكر حنفي أن نسبة استخدام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة العربية لا تتعدى 8 في المائة، لعدم وجود بعض التطبيقات والمنصات الإلكترونية لتحقيق التفاعل الرقمي. لذا، لا بد من خلق هذه المنصات والتطبيقات الشاملة والخاصة بنا حتى نستطيع تعزيز الاقتصاد والحفاظ على ثرواتنا.