السعودية تُحبط عملاً إجرامياً وشيكاً في القطيف

قوات الأمن قتلت 6 مطلوبين... واعتقلت آخرين خلال عملية استباقية

جانب من الأسلحة والمعدات التي ضبطتها قوات الأمن السعودي بحوزة الإرهابيين (الشرق الأوسط)
جانب من الأسلحة والمعدات التي ضبطتها قوات الأمن السعودي بحوزة الإرهابيين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُحبط عملاً إجرامياً وشيكاً في القطيف

جانب من الأسلحة والمعدات التي ضبطتها قوات الأمن السعودي بحوزة الإرهابيين (الشرق الأوسط)
جانب من الأسلحة والمعدات التي ضبطتها قوات الأمن السعودي بحوزة الإرهابيين (الشرق الأوسط)

أحبطت رئاسة أمن الدولة السعودية، أمس، تنفيذ عمل إجرامي وشيك في القطيف (شرق البلاد)، وأعلنت عن مقتل 6 من الإرهابيين خلال مداهمة الموقع.
وكشف بيان أمن الدولة عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك بالقطيف، واستدلت على وكر الإرهابيين في عملية استباقية. وقال اللواء بسام عطية، المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، إنه «نتيجة لمتابعة جهاتنا المختصة (أمن الدولة) أنشطة العناصر الإرهابية بمحافظة القطيف، رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك، والاستدلال على منزل ببلدة الجش في المحافظة اتخذوا منه وكراً لهم، ومنطلقاً لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، وإعاقة وتعطيل مشروعات التنمية بالقطيف».
وأضاف المتحدث أن الجهات المختصة برئاسة أمن الدولة نفّذت يوم الاثنين عملية أمنية استباقية، وحاصرت المنزل الذي يأوي 7 مطلوبين أمنياً، ووجّهت نداءات لهم لتسليم أنفسهم، إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن. الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم، والمحافظة على حياة الآخرين من المارة والساكنين في محيط الموقع.
ولفت المتحدث إلى أن العملية الأمنية أدت إلى مقتل الإرهابيين؛ عبد المحسن طاهر محمد الأسود، والمطلوب عمار ناصر علي آل أبو عبد الله، والمطلوب علي حسن علي آل أبو عبد الله، والمطلوب عبد المحسن عبد العزيز آل أبو عبد الله. بالإضافة إلى المطلوب محمد حسين مكي الشبيب، والمطلوب يحيى زكريا مهدي آل عمار، كما أسفرت عن اعتقال المطلوب عادل جعفر تحيفة بعد إصابته التي نقل على إثرها إلى المستشفى، لكن حالته مستقرة، مشيرة إلى أن 5 رجال أمن أصيبوا إصابات طفيفة خلال العملية، وتلقوا العلاج اللازم وحالتهم مستقرة، فيما لم يتعرض أي من المارة أو القاطنين لأي أذى.
وأكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة ضبط 7 رشاشات آلية، و3 قنابل تم التعامل معها في الموقع، ومسدس جلوك، و593 طلقة رشاش، و30 طلقة مسدس، و21 مخزن سلاح، و22 هاتفاً جوالاً. ورفعت الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة الشرقية الآثار والأدلة المتخلفة في الموقع.
في غضون ذلك، أكدت رئاسة أمن الدولة استمرارها في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية، ومن جعلوا أنفسهم أدوات لتنفيذ أجندات لجهات خارجية ضد البلاد، كما جددت الرئاسة في الوقت ذاته دعوتها للمطلوبين أمنياً للمسارعة بتسليم أنفسهم.
وكانت السلطات الأمنية السعودية قد تصدت لعشرات العمليات الإرهابية، التي وقعت في محافظة القطيف، بعضها في عمليات استباقية، وأخرى واجهتهم فيها بالمثل لتحييد خطر هذه العناصر، التي تتلقى مخططاتها والدعم من إيران منذ 2011. وذلك بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، ولا سيما أن هذه العناصر كانت تستخدم من المزارع والأحياء العشوائية ملاذاً آمناً لهم.
وتنوعت وسائل هذه العناصر الإرهابية في بثّ الفوضى في محافظة القطيف، عبر مسيرات في وسط الطرقات الرئيسية، والسطو على المحلات التجارية، وإشعال الإطارات، واستخدام قنابل المولوتوف لإلقائها على المركبات الأمنية، سعياً منها لمنع رجال الأمن من الوصول إليهم. وقد أعلنت السلطات الأمنية حينها عن قائمة تضم عدداً من المتورطين في عمليات إجرامية، وتمكنت بعد التحري عنهم من اعتقال بعضهم، ومقتل آخرين.
وأصدر القضاء السعودي خلال الفترات الماضية أحكاماً ابتدائية في حق عدد من العناصر الإرهابية المتورطة في أعمال إرهابية داخل محافظة القطيف، تضمنت حكماً بإعدام بعضهم، وسجن آخرين. وتزامنت هذه العمليات الإرهابية مع إصدار بيانات من علماء وأعيان محافظة القطيف، ينددون فيها بما ارتكبته العناصر الإرهابية من أعمال، أضرّت باللحمة الوطنية، وروعت الآمنين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.