مفاوض إيراني كبير: المحادثات النووية ستناقش على هامش اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر المقبل

الحكم على مسؤول إصلاحي بالسجن ست سنوات

منسقة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (رويترز)
منسقة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (رويترز)
TT

مفاوض إيراني كبير: المحادثات النووية ستناقش على هامش اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر المقبل

منسقة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (رويترز)
منسقة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (رويترز)

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مفاوض إيراني كبير قوله إن «إيران والقوى الست العالمية ستناقش على الأرجح اتفاقا محتملا بشأن البرنامج النووي لطهران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل».
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في أوروبا الشهر المقبل بناء على اتفاق جرى التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، في يوليو (تموز) لمد العملية أربعة أشهر بعد فشل هذه الدول في الوفاء بمهلة انقضت في 20 يوليو الماضي.
ونقلت الوكالة عن المفاوض الإيراني الرفيع عباس عراقجي نائب وزير الخارجية قوله أول من أمس «من المرجح جدا عقد اجتماع بين إيران والقوى العالمية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن مستوى الاجتماع لم يتحدد بعد».
وقال إن «إيران ستنتهز الفرصة التي توفرها اجتماعات الجمعية العامة والمقرر أن تنعقد يوم 16 سبتمبر المقبل، ويحضرها وزراء الخارجية ووفود تلك الدول».
وقال عراقجي إنه «من الممكن أن يعقد اجتماع أو اجتماعين ثنائيين بين وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ونظيرته الأوروبية كاثرين آشتون مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي التي تنسق اتصالات القوى الست مع إيران». وأضاف «الدبلوماسي الرفيع أن الاجتماعات المتعددة الأطراف التي ستعقد على مستوى عال قد تجري قبل اجتماعات الجمعية العامة».
وأبرمت إيران والقوى الست اتفاقا مؤقتا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وافقت طهران بموجبه على تعليق بعض الأنشطة النووية الحساسة مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية التي فرضتها تلك الدول. وقال عراقجي إن «الجولة الجديدة من المفاوضات قد تبدأ في فيينا أو جنيف لكنه لم يطرح موعدا محددا».
وأوضح «في الحقيقة وجدنا بعد ثمانية أشهر من المفاوضات أن هذه العملية بالغة التعقيد».
وتريد إيران اتفاقا دائما يزيل بسرعة كل العقوبات التي عرقلت اقتصادها الذي يقوم على النفط لكنها رفضت طلب القوى العالمية بأن تخفض بدرجة كبيرة قدرتها على تخزين اليورانيوم المخصب لوقودها النووي.
وتشتبه القوى العالمية في أن رفض إيران وضع قيود صارمة على قدراتها لتخصيب اليورانيوم يعكس برنامجها للحفاظ على خيار تجميع مادة انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية. و تنقي إيران أن يكون اليورانيوم لهدف واحد وهو إقامة شبكة من محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية في المستقبل.
وقال عراقجي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «الشيء المؤكد هو أن الجانب الآخر يريد وقتا أطول ونحن نريد وقتا أقصر للمفاوضات وتحقيق مطالبنا».
والتوصل إلى انفراجة يمكن أن يقلل بدرجة كبيرة من مخاطر تفجر صراعا أوسع في منطقة الشرق الأوسط بشأن النزاع النووي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
على صعيد آخر، حكم على الزعيم الطلابي الإصلاحي السابق سراج الدين ميردمادي بالسجن مدة ست سنوات مع النفاذ بتهمة القيام بأعمال تتعارض مع الأمن القومي والدعاية ضد النظام، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس.
وقالت محاميته غيتي بورفاضل إن «ميردمادي حكم عليه بالسجن خمس سنوات مع النفاذ لعمله ضد الأمن القومي وبالسجن سنة واحدة بتهمة الدعاية ضد النظام».
وأضافت «سنستأنف بالتأكيد ضد هذا الحكم».
وميردمادي الزعيم الطلابي السابق عمل أيضا في وزارة الداخلية إبان حكم الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي (1997 – 2005).
وغادر إيران في 2001 للإقامة في فرنسا قبل أن يعود إلى إيران بعد انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني. واعتقل في مطلع مايو (أيار) وهو في السجن حاليا.
والأحد ذكرت وسائل الإعلام أنه حكم على المثقف الإصلاحي المعروف هاشم أغاجاري بالسجن سنة مع النفاذ بتهمة «الدعاية ضد النظام».
وكان حكم على الأستاذ الجامعي أغاجاري بالإعدام لقوله في 2003 إن «المسلمين ليسوا مضطرين لاتباع رجال الدين كالعميان».
وخففت هذه العقوبة إلى السجن خمس سنوات في 2004، وبريء أخيرا من أي تهمة في مارس (آذار) 2005.
وحكم على عدد من الإصلاحيين في الأشهر الأخيرة بعقوبة السجن لقيامهم بأعمال تمس الأمن القومي وبدعاية معادية للنظام.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.