مفاوض إيراني كبير: المحادثات النووية ستناقش على هامش اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر المقبل

الحكم على مسؤول إصلاحي بالسجن ست سنوات

منسقة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (رويترز)
منسقة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (رويترز)
TT

مفاوض إيراني كبير: المحادثات النووية ستناقش على هامش اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر المقبل

منسقة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (رويترز)
منسقة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (رويترز)

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مفاوض إيراني كبير قوله إن «إيران والقوى الست العالمية ستناقش على الأرجح اتفاقا محتملا بشأن البرنامج النووي لطهران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل».
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في أوروبا الشهر المقبل بناء على اتفاق جرى التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، في يوليو (تموز) لمد العملية أربعة أشهر بعد فشل هذه الدول في الوفاء بمهلة انقضت في 20 يوليو الماضي.
ونقلت الوكالة عن المفاوض الإيراني الرفيع عباس عراقجي نائب وزير الخارجية قوله أول من أمس «من المرجح جدا عقد اجتماع بين إيران والقوى العالمية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن مستوى الاجتماع لم يتحدد بعد».
وقال إن «إيران ستنتهز الفرصة التي توفرها اجتماعات الجمعية العامة والمقرر أن تنعقد يوم 16 سبتمبر المقبل، ويحضرها وزراء الخارجية ووفود تلك الدول».
وقال عراقجي إنه «من الممكن أن يعقد اجتماع أو اجتماعين ثنائيين بين وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ونظيرته الأوروبية كاثرين آشتون مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي التي تنسق اتصالات القوى الست مع إيران». وأضاف «الدبلوماسي الرفيع أن الاجتماعات المتعددة الأطراف التي ستعقد على مستوى عال قد تجري قبل اجتماعات الجمعية العامة».
وأبرمت إيران والقوى الست اتفاقا مؤقتا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وافقت طهران بموجبه على تعليق بعض الأنشطة النووية الحساسة مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية التي فرضتها تلك الدول. وقال عراقجي إن «الجولة الجديدة من المفاوضات قد تبدأ في فيينا أو جنيف لكنه لم يطرح موعدا محددا».
وأوضح «في الحقيقة وجدنا بعد ثمانية أشهر من المفاوضات أن هذه العملية بالغة التعقيد».
وتريد إيران اتفاقا دائما يزيل بسرعة كل العقوبات التي عرقلت اقتصادها الذي يقوم على النفط لكنها رفضت طلب القوى العالمية بأن تخفض بدرجة كبيرة قدرتها على تخزين اليورانيوم المخصب لوقودها النووي.
وتشتبه القوى العالمية في أن رفض إيران وضع قيود صارمة على قدراتها لتخصيب اليورانيوم يعكس برنامجها للحفاظ على خيار تجميع مادة انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية. و تنقي إيران أن يكون اليورانيوم لهدف واحد وهو إقامة شبكة من محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية في المستقبل.
وقال عراقجي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «الشيء المؤكد هو أن الجانب الآخر يريد وقتا أطول ونحن نريد وقتا أقصر للمفاوضات وتحقيق مطالبنا».
والتوصل إلى انفراجة يمكن أن يقلل بدرجة كبيرة من مخاطر تفجر صراعا أوسع في منطقة الشرق الأوسط بشأن النزاع النووي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
على صعيد آخر، حكم على الزعيم الطلابي الإصلاحي السابق سراج الدين ميردمادي بالسجن مدة ست سنوات مع النفاذ بتهمة القيام بأعمال تتعارض مع الأمن القومي والدعاية ضد النظام، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس.
وقالت محاميته غيتي بورفاضل إن «ميردمادي حكم عليه بالسجن خمس سنوات مع النفاذ لعمله ضد الأمن القومي وبالسجن سنة واحدة بتهمة الدعاية ضد النظام».
وأضافت «سنستأنف بالتأكيد ضد هذا الحكم».
وميردمادي الزعيم الطلابي السابق عمل أيضا في وزارة الداخلية إبان حكم الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي (1997 – 2005).
وغادر إيران في 2001 للإقامة في فرنسا قبل أن يعود إلى إيران بعد انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني. واعتقل في مطلع مايو (أيار) وهو في السجن حاليا.
والأحد ذكرت وسائل الإعلام أنه حكم على المثقف الإصلاحي المعروف هاشم أغاجاري بالسجن سنة مع النفاذ بتهمة «الدعاية ضد النظام».
وكان حكم على الأستاذ الجامعي أغاجاري بالإعدام لقوله في 2003 إن «المسلمين ليسوا مضطرين لاتباع رجال الدين كالعميان».
وخففت هذه العقوبة إلى السجن خمس سنوات في 2004، وبريء أخيرا من أي تهمة في مارس (آذار) 2005.
وحكم على عدد من الإصلاحيين في الأشهر الأخيرة بعقوبة السجن لقيامهم بأعمال تمس الأمن القومي وبدعاية معادية للنظام.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».