مصر والمغرب يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية

اتفاق على عقد لجنة عليا مشتركة قبل نهاية العام الحالي

من محادثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة أمس، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.
من محادثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة أمس، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.
TT

مصر والمغرب يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية

من محادثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة أمس، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.
من محادثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة أمس، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة أمس، محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ والتعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الوزيرين أعربا عن الحرص المتبادل للبلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على قوة الدفع في مسارات التعاون الثنائي على الأصعدة كافة، واستطلاع آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وأوضح المتحدث أنه على صعيد الأوضاع الإقليمية، شهد اللقاء تبادلاً للرؤى حول التحديات الراهنة على الساحة العربية، ومنها الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتأكيد على أهمية دعم آليات التعاون العربي المشترك، بما يعزز من قدرات الدول العربية على مواجهة التحديات المختلفة.
وأضاف أن الوزيرين تناولا تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في مدينة القدس، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الدفع قدماً بمسار التسوية العادلة لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد عقب اللقاء، أكد وزير الخارجية المصري أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل المغربي الملك محمد السادس للعلاقات بين البلدين تزيد من قوة الدفع نحو آفاق أرحب، معلناً أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تكثيف الاتصالات واللقاءات، بغية الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة.
وشدد على أهمية الزيارة التي يقوم بها الوزير المغربي حالياً للقاهرة، والتي تعد الأولى إلى مصر، ولا سيما أنها تأتي لدعم الإرادة السياسية في البلدين من أجل استمرار العمل في إطار العلاقات الوثيقة على المستويات والروابط كافة بين الشعبين، مشيراً إلى وجود تواصل دائم بين الجانبين في إطار الجامعة العربية والاجتماعات الدولية. وقال شكري إنه بحث مع نظيره المغربي العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه سيتم في الفترة المقبلة مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات من أجل تفعيلها. وأوضح أن المباحثات تركزت أيضاً على القضايا الإقليمية وعكست توافق وتطابق الرؤى بشأن القضية الفلسطينية؛ ولا سيما أن العاهل المغربي يقوم بدور مهم في لجنة القدس، وسوف يستمر البلدان في التنسيق بشأن هذه القضية.
وقال وزير الخارجية: «إنه تم أيضاً مناقشة التنسيق في الاتحاد الأفريقي في ضوء عضويتنا المشتركة، والمضي قدماً في منظومة الإصلاح، وخاصة قبيل تولي مصر رئاسة الاتحاد».
من جانبه، شدد وزير الخارجية المغربي على تضامن المغرب مع مصر في كل ما يمس أمنها واستقرارها والتدابير التي تتخذها مصر للحفاظ على أمنها واستقراراها، مشيراً إلى الأهمية التي توليها المغرب لعلاقاتها مع مصر في المجالات كافة.
وأكد بوريطة أهمية تفعيل آليات التعاون بين البلدين، معلناً أنه تم الاتفاق في هذا الصدد على عقد لجنة الحوار السياسي والاستراتيجي بين البلدين قبل حلول نهاية العام الحالي، وأيضاً تشكيل مجلس لرجال الأعمال بالبلدين.
وأشار إلى أهمية التواصل الشعبي المتميز بين البلدين، قائلاً: «إن مصر تعد ثاني دولة يحصل مواطنوها على تأشيرات إلى المغرب، ما يؤكد خصوصية علاقة الشعبين». وأكد وزير الخارجية المغربي الأهمية التي توليها بلاده لرئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقي، مشدداً على دعم المغرب للرئاسة المصرية للاتحاد.
من جهة أخرى، أجرى الوزير المغربي مباحثات مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن اللقاء شهد استعراض مجمل الأوضاع والتطورات الأخيرة على الساحة العربية، والجهود العربية والدولية المبذولة لتسوية الأزمات القائمة في كل من سوريا وليبيا واليمن، وسبل تطوير الشراكة العربية- الأفريقية في سياق العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين الجانبين، إلى جانب تعزيز الجهد العربي المشترك لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المتحدث، أن أبو الغيط ناقش أيضاً مع بوريطة مختلف جوانب العمل العربي المشترك والاستعدادات القائمة لالتئام كل من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في بيروت يوم 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، والقمة العربية الأوروبية الأولى في مصر، يومي 24 و25 فبراير (شباط)، والدورة الثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في تونس في 31 مارس (آذار) المقبل.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».