العراق: تضارب ترشيحات بشأن الوزارات المتبقية في الحكومة

{تحالف الإصلاح} يدعو رئيس الوزراء إلى إقالة المشتبه بهم

البرلمان العراقي

أرجأ البرلمان العراقي جلسته التي كانت مقررة أمس إلى يوم غد الخميس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. ومع أن جدول أعمال المجلس كان يخلو من فقرة إكمال الكابينة الوزارية واقتصارها على مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لكن الخلافات السياسية بين الكتل بشأن الحكومة ما زالت تحول دون التوصل إلى توافق ينهي الجدل حول الأسماء المرشحة.
وفي وقت تضاربت الترشيحات بشأن الحقائب المتبقية مع ظهور وثيقتين إحداهما تخص مرشحا جديدا لوزارة الدفاع وصادرة عن عدة كتل ضمن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، بينما تخص الأخرى مرشحي الوزارات الثلاث المتبقية وهي الدفاع والداخلية والعدل، فقد طالب تحالف الإصلاح والإعمار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإقالة الوزراء الذين عليهم مؤشرات قانونية. وقال التحالف في بيان له على أثر اجتماع عقده مساء أول من أمس إنه «دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية». كما شدد التحالف على «مراعاة النظام الداخلي لمجلس النواب وضرورة إعادة النظر في آلية التصويت الذي جرى على وزيري الدفاع والتربية، كونه يعد مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن بآلية التصويت المخالفة للنظام». كما أعلن التحالف رفضه «أن يكون التوزيع على أساس مذهبي في رئاسة اللجان النيابية واعتبار أنه يعد تهديدا للمشروع الوطني، وضرورة أن يكون التوزيع مبنيا على أساس التوزان بين التحالفات النيابية».
وفي هذا السياق أكدت ندى شاكر جودت، عضو البرلمان عن تحالف الإصلاح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك وزراء تم التصويت عليهم ضمن الجولة الأولى لكن ظهر فيما بعد وجود مؤشرات عليهم سواء من قيود جنائية أو شمول بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة لكن عبد المهدي لم يتخذ أي إجراء بحقهم وهو أمر أردنا التنبيه إليه لأنه مخالف للدستور». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا يشمل وزيرة التربية شيماء الحيالي علما بأنها ما زالت تنتظر أداء اليمين لأن عبد المهدي لم يبت باستقالتها، قالت ندى شاكر جودت إن «وزيرة التربية وبعد ظهور الفيديو الخاص بشقيقها لا يمكن أن تؤدي اليمين الدستورية تحت أي ذريعة أو حجة». وبخصوص المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض، قالت إن «موقفنا ثابت من هذا الأمر ولكن من الضروري التوضيح أن المسألة ليست استهدافا لشخص الرجل، بل كل ما هنالك هو خرق مبادئ الاتفاق بين الكتلتين الكبيرتين، (الإصلاح) و(البناء)». وبشأن المرشح لوزارة الدفاع تقول النائبة إن «الدفاع أمرها مختلف بعكس الداخلية التي تعكس خلافا بين كتلتين تضم عدة ائتلافات، بينما الدفاع التي هي من حصة المكون السني الخلافات حولها تدور داخل المكون نفسه وأمر تسوية هذا الخلاف مرهون بما يتفق عليه الإخوة السنة».
إلى ذلك تداولت الكثير من وسائل الإعلام وثيقة قيل إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجهها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تتضمن ترشيح كل من فالح الفياض للداخلية وسليم الجبوري للدفاع وقاضي صدام حسين رزكار محمد أمينا للعدل. لكن مكتب عبد المهدي نفى صحة الوثيقة.
إلى ذلك، أكد النائب أحمد الأسدي، الناطق الرسمي باسم كتلة الفتح المنضوية في تحالف البناء، لـ«الشرق الأوسط» أن «الفياض حتى هذه اللحظة لا يزال مرشح كتلة البناء»، مبينا في الوقت نفسه «وجود مناقشات مع باقي الكتل للتوصل إلى حل بشأن هذه الأزمة».
في السياق نفسه، جرى تداول وثيقة أخرى موقعة من عدد من رؤساء الكتل داخل تحالف الوطنية بزعامة إياد علاوي تتضمن ترشح مهند البياتي، مدير مكتب صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني، وزيرا للدفاع. وفي هذا السياق أكد رئيس كتلة الوطنية في البرلمان، النائب كاظم الشمري، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» أن «مهند البياتي واحد من بين عدة مرشحين لائتلاف الوطنية»، مبينا أن «الأهم في الأمر أننا ننتظر نتيجة الطعن الذي تقدم به السيد فيصل الجربا، مرشح (الوطنية) الذي فشل في البرلمان، بشأن طريقة احتساب الأصوات».