«الأوقاف المصرية» تدعم الفئات «الأولى بالرعاية» بـ100 مليون جنيه

في إطار مبادرة رئاسية لتوفير «حياة كريمة»

TT

«الأوقاف المصرية» تدعم الفئات «الأولى بالرعاية» بـ100 مليون جنيه

بعد أسبوع تقريباً من إطلاق مبادرة رئاسية مصرية لدعم قطاعات من الفقراء، أعلنت وزارة الأوقاف، أمس، تخصيص 100 مليون جنيه مصري (5.5 مليون دولار) لصالح الفئات «الأوْلى بالرعاية»، وذلك ضمن خطتها للعام المالي الجديد.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مطلع العام الجديد، إلى «مبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال العام الجديد» وعدّ أن «المواطن المصري هو البطل الحقيقي؛ فهو الذي خاض معركتَي البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجرداً، وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
وأوضح وزير الأوقاف المصري، مختار جمعة، أمس، أنه سيتم إنفاق المبلغ الذي خصصته وزارته «من مواردها الذاتية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمشاركة في المبادرة بالدولة»، وشرح أن «الأوقاف أعلنت عن مضاعفة أعمال البِر في العام الجديد، وتوسيع نشاطها في مجال خدمة المجتمع والقيام بدور اجتماعي يهدف إلى الإسهام في تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً».
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة رسمية)، فإن نحو 30 مليون مصري (يمثلون 28 في المائة من إجمالي السكان المقدرين بـ104 ملايين)، كانوا يعيشون بمعدل دخل يُصنّف تحت خط الفقر حتى عام 2015. ويُعتقد على نطاق واسع زيادة هذه النسبة بعد قرارات تعويم العملة المحلية، التي أقدمت عليها مصر قبل عامين، وإجراءات رفع الدعم عن كثير من الخدمات، ما تسبب في زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم، تجاوزت 30 في المائة.
ووجّه السيسي الدعوة إلى «مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك لاستنهاض كل الفئات... لإطلاق مبادرة توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً»، مؤكداً أنها تحظى «برعايته المباشرة».
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أمس، أن عدد الأسر المستفيدة من مشروع «سكن كريم» خلال العام الماضي، بلغ أكثر من 37 ألف أسرة، بتمويل قدره 200 مليون جنيه (11 مليون دولار تقريباً).
وقالت والي، في بيان: إن البرنامج يستهدف «تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والمسجلة في قاعدة بيانات برنامج (تكافل وكرامة)، حيث تبلغ نسبة الفقر فيها 50 في المائة فأكثر في محافظات الوجه القبلي، ويهدف البرنامج لتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليتوفر لهم سكن كريم تتوفر فيه أسقف المنازل وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب».
وكذلك، أفاد المهندس محمد هاشم، مدير مشروع «سكن كريم»، بأنه تم تأهيل وإنشاء البنية التحتية بقرى محافظات (المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر)، حيث بلغ إجمالي ما نفذ من أسقف للمنازل 2797 أسرة من الأسر الأوْلى بالرعاية، كما تم تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب و5592 وصلة للصرف الصحي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».