كارلوس غصن يدفع ببراءته في أول ظهور منذ احتجازه

رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن (رويترز)
رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن (رويترز)
TT

كارلوس غصن يدفع ببراءته في أول ظهور منذ احتجازه

رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن (رويترز)
رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن (رويترز)

دفع رئيس شركة «نيسان» المقال، كارلوس غصن، ببراءته اليوم (الثلاثاء)، في أول ظهور له منذ احتجازه في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث أكد لمحكمة في طوكيو أنه متهم دون وجه حق بارتكاب مخالفات مالية.
وأفاد لمحكمة طوكيو الجزئية: «اتُهمت دون وجه حق واحتجزت ظلماً استناداً إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا حقائق تدعمها».
وأضاف: «على النقيض من الاتهامات التي وجهها المدعون، لم أحصل قط على أي مكافأة من (نيسان) لم يتم الإفصاح عنها، ولم أدخل قط في أي تعاقد ملزم مع (نيسان) على أن أتقاضى مبلغاً ثابتاً من المال لم يتم الإفصاح عنه».
وتجمع حشد من الصحافيين والمصورين أمام قاعة المحكمة لدى دخول غصن الذي أنقذ «نيسان» من على شفا الإفلاس قبل عقدين، وهو مكبل اليدين ويقوده اثنان من الحراس.
واصطف 1122 شخصاً للفوز بأحد المقاعد الـ14 التي خصصتها المحكمة باليانصيب، ما يعكس مستوى اهتمام الجمهور بقضية غصن.
وعقدت الجلسة بطلب من محامي غصن لتفسير مبررات احتجازه المستمر منذ فترة طويلة بعد إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر.
وأفاد كبير القضاة يويتشي تادا، بأن سبب الاحتجاز هو مخاوف من السفر للخارج وإخفاء أدلة.
واستغل غصن الفرصة لإنكار الاتهامات الموجهة إليه، في خطوة وصفها محامي الدفاع ماساشي أكيتا بأنها قد تنطوي على مخاطر إذا استغلها الادعاء لصالحه.
وتابع: «من وجهة نظري كمحامٍ للدفاع، أرى أن هناك بعض المخاطر في إبداء رأيه في جلسة علنية».
ومن المتوقع أن يتحدث محامو غصن بقيادة ممثل الادعاء السابق موتوناري أوتسورو في مؤتمر صحافي في وقت لاحق اليوم.
ووجهت اتهامات رسمية لغصن البالغ من العمر 64 عاماً، بالتقليل عمداً من قيمة دخله في السجلات الرسمية للشركة.
ولم توجه له اتهامات بعد فيما يتعلق بمزاعم خيانة الثقة بتحميل «نيسان» خسائر استثمارات شخصية تكبدها إبان الأزمة المالية في 2007 وحجمها 1.85 مليار ين (17 مليون دولار).


مقالات ذات صلة

نيويورك تبدأ فرض «رسوم الزحام» على السيارات في مانهاتن

الولايات المتحدة​ خلال زحمة سير في أحد شوارع حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية في 11 يناير 2018 (أ.ب)

نيويورك تبدأ فرض «رسوم الزحام» على السيارات في مانهاتن

بدأت مدينة نيويورك تنفيذ برنامج رسوم الزحام وهي أول مدينة أميركية تطبق هذا النظام الذي يفرض رسوماً على السائقين الذين يدخلون بسياراتهم إلى «منطقة تخفيف الزحام».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سيارة «تسلا» معروضة بأحد المعارض في بكين (أ.ف.ب)

«تسلا» تتألق في الصين... و«أبل» تواجه تحديات

قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، الجمعة، إن مبيعاتها في الصين ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 657 ألف سيارة في 2024

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارة «تسلا سايبركاب» في معرض «أوتوموبيلتي LA» للسيارات في 21 نوفمبر 2024 (أ.ب)

«تسلا» تسجل تراجعاً سنوياً لأول مرة منذ 2015 رغم ارتفاع مبيعات الربع الأخير

شهدت مبيعات «تسلا» العالمية زيادة بنسبة 2.3 في المائة بالربع الأخير، رغم البداية البطيئة للعام، التي ساهمت في تسجيل أول انخفاض سنوي في مبيعات الشركة.

«الشرق الأوسط» (ديترويت (الولايات المتحدة))
الاقتصاد سيارات كهربائية بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

شركات السيارات الكهربائية الصينية تمدد «حوافز الشراء»

مددت شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية حوافز الشراء حتى بداية عام 2025، مع استمرار حرب الأسعار، في أكبر سوق للسيارات في العالم، للعام الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنتاج تويوتا العالمي يتراجع للشهر العاشر رغم ارتفاع المبيعات

قالت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات، يوم الأربعاء، إن إنتاجها العالمي انخفض، للشهر العاشر على التوالي، في نوفمبر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».