إسرائيل تقصف مواقع في غزة وتوقف تحويل الأموال القطرية

فلسطينيان يعاينان مخلفات غارة إسرائيلية على موقع لـ {حماس} في خان يونس أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيان يعاينان مخلفات غارة إسرائيلية على موقع لـ {حماس} في خان يونس أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقصف مواقع في غزة وتوقف تحويل الأموال القطرية

فلسطينيان يعاينان مخلفات غارة إسرائيلية على موقع لـ {حماس} في خان يونس أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيان يعاينان مخلفات غارة إسرائيلية على موقع لـ {حماس} في خان يونس أمس (أ.ف.ب)

قصفت إسرائيل أهدافاً في قطاع غزة، أمس، رداً على إطلاق مسلحين في القطاع صاروخاً باتجاه مستوطنات في محيطه اعترضه نظام القبة الحديدية. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إن «طائرات ومروحيات سلاح الجو هاجمت أهدافاً إرهابية عدة في معسكر تدريب تابع لـ(حماس) في شمال قطاع غزة رداً على إطلاق الصاروخ باتجاه إسرائيل». وأشار إلى أن «الجيش يحمّل (حماس) مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة».
ويتضح من الهجوم أن إسرائيل لم تكن تنوي التصعيد؛ إذ لم يسفر عن إصابات وإنما كان تحذيرياً. وجاء هذا الهجوم بعد قليل من سماع دوي صفارات الإنذار في عسقلان. وقال الجيش، إنه لاحظ إطلاق صاروخ واحد من غزة اعترضه نظام القبة الحديدية. وقال سكان إنهم سمعوا دوي انفجارات، على ما يبدو ناتجة من التصدي للصاروخ.
وجاء إطلاق الصاروخ بعد ساعات من قصف سلاح الجو الإسرائيلي موقعين تابعين لـ«حماس» في شرق قطاع غزة رداً على إطلاق بالون متفجر باتجاه مستوطنات غلاف غزة. ولم تتهم إسرائيل «حماس» بإرسال المتفجرات، لكنها قالت: إنها تحمّلها المسؤولية.
وأشعل القصف المتبادل مخاوف من إمكانية حدوث تدهور جديد بعد شهرين من الهدوء الذي أعقب تهدئة وضعتها مصر. وكبحت «حماس» خلال الأسابيع القليلة الماضية حدة المظاهرات على حدود القطاع ومنعت هجمات ضد إسرائيل انطلاقا من غزة مقابل وقف إسرائيل القصف والسماح بإدخال أموال قطرية.
لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت، أمس: إن الحكومة الإسرائيلية جمّدت نقل الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، وقيمتها 15 مليون دولار. ونقلت عن مصادر، أن قرار الحكومة تجميد نقل الدفعة الثالثة من المنحة القطرية «جاء في أعقاب التصعيد الأخير وإطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل».
وكانت إسرائيل سمحت بإدخال دفعتين سابقتين من قطر إلى «حماس» قيمة كل منهما 15 مليون دولار في إجراء أغضب السلطة الفلسطينية، وخلف انتقادات حادة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت مصادر إسرائيلية: إن «هذا لن يتكرر ولن تكون هناك دفعة ثالثة». وقالت «القناة 20» الإسرائيلية: إن نتنياهو أمر بوقف نقل أموال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية «وستبقى الحقائب في الدوحة».
وكان نتنياهو تعرض، لحملة انتقادات واسعة بشأن سياسته تجاه قطاع غزة وصلت إلى حد اتهامه بتمويل الصواريخ التي تطلق من غزة عبر الأموال القطرية. وزادت هذه الضغوط على نتنياهو مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في 9 أبريل (نيسان) المقبل.
ويقول معارضو نتنياهو: إنه يستخدم «سياسة متهاونة وانهزامية» أمام «حماس» في غزة. وهذه السياسة أدت إلى استقالة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان. وعقّب ليبرمان على قرار نتنياهو وقف نقل الأموال القطرية، بالقول: «من العار أن نتنياهو قد توصل الآن إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل لا تستطيع تمويل الإرهاب ضد نفسها. آمل أن أسمع أن هذا القرار مطلق وغير متصل بالانتخابات، وأننا لن نرى بعد 9 أبريل نتنياهو يجدد تحويل الأموال إلى (حماس). وعلى أي حال، يجب أن نوضح أنه لا توجد منافع أخرى من دون عودة جنودنا ومواطنينا إلى ديارهم».
ويتوقع إذا ما تمسك نتنياهو بقراره أن تصعّد «حماس» عبر مظاهرات الجمعة للضغط عليه من أجل إعادة تحويل الأموال القطرية. وأرسلت «حماس» في وقت سابق رسائل تهديد لإسرائيل عبر الوسطاء بأنها ستصعّد شعبياً إذا منعت إسرائيل إدخال الأموال. لكن عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية الأمنية الوزير يسرائيل كاتس، حذر «حماس» من أن إسرائيل «لن تسمح بحرب استنزاف في الجنوب»، مهدداً بأنها «ستتحرك في حال تدهور الوضع». وأضاف أن «لا فارق بين تل أبيب وسديروت، وإسرائيل لن تسلم بأي خرق لسيادتها».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.