موسكو على خط الاتصالات للإفراج عن هنيبعل القذافي

دخلت روسيا، للمرة الأولى، على خط الاتصالات في ملف هنيبعل معمر القذافي، الذي يضغط النظام في سوريا للإفراج عنه، بعد أكثر من ثلاث سنوات من توقيفه احتياطياً في لبنان، بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة لملف توقيف القذافي الابن، أن موسكو قررت التحرك بناء على طلب من سيف الإسلام القذافي شقيق هنيبعل، الذي يقيم حالياً في منطقة جبلية في ليبيا، بحماية مجموعات من القبائل المؤيدة له.
وكشفت المصادر أن سيف الإسلام الذي «يقيم علاقة جيدة، ولو بالمراسلة، مع موسكو»، أوفد ممثلين عنه إلى العاصمة الروسية، طلبوا من المسؤولين فيها التدخّل للإفراج عن شقيقه الموقوف في لبنان؛ خصوصاً أنه أوقف بتهمة كتم المعلومات التي يعاقب عليها القانون بالسجن 3 سنوات كحد أقصى، فيما المدة التي قضاها موقوفاً لدى «شعبة المعلومات» التابعة لقوى الأمن الداخلي، تجاوزت فترة العقوبة القصوى.
ويتلازم التحرك الروسي مع الضغط الذي يمارسه النظام في سوريا للإفراج عن القذافي الابن. وقالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كان قد نقل رسالة في هذا الخصوص إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إضافة إلى أن إبراهيم التقى هنيبعل القذافي في مقر توقيفه، في سجن «شعبة المعلومات».
ويتابع اللواء إبراهيم تحرّكه بعيداً عن الأضواء، فيما تحدثت مصادر سياسية إلى «الشرق الأوسط»، عن أن الجهود تكثّفت لإيجاد مخرج يدفع باتجاه الإفراج عن القذافي الابن، للحاق بعائلته (زوجته اللبنانية إلين سكاف وأولاده الثلاثة) التي كانت تقيم معه في دمشق يوم اختُطف منذ أكثر من 3 سنوات من سوريا إلى لبنان، ولم تتمكن حتى الساعة من مقابلته؛ لكنها تتواصل معه من حين إلى آخر.
ولفتت المصادر إلى أن مسؤولين لبنانيين استجابوا لرغبة موسكو «وأجروا اتصالات بقيت طي الكتمان، للاستفسار عن الأسباب الكامنة وراء استمرار توقيف القذافي الابن، الذي طلب من محاميه الذين تناوبوا للدفاع عنه، التنحّي»، وهم يعتقدون كما قال أحدهم لـ«الشرق الأوسط» أن قضيته «سياسية بامتياز»؛ خصوصاً أن المحقق العدلي في جريمة إخفاء الصدر لم يحقق معه منذ أكثر من سنة، وبالتالي لم يصدر قراره الظني، مع أن القاضي كان قد ادعى عليه بتحقير القضاء وأُحيل ملفه إلى قاضٍ بادر إلى ردّه، وبعدها أُحيل ثانية إلى محكمة الاستئناف في جزاء بيروت، التي حكمت عليه فيها قاضية في حينه بالسجن، إضافة إلى حكم صدر عن قاضية أخرى بالسجن أيضاً، بجرم خطف اللبناني حسين حبيش في طرابلس، بغية الضغط على القضاء للإفراج عنه.
وكان النائب السابق حسن يعقوب، ابن الشيخ محمد يعقوب، الذي اختفى مع الإمام الصدر، والصحافي عباس بدر الدين، وراء استدراج هنيبعل القذافي من دمشق إلى لبنان، تمهيداً لخطفه، ما أغضب دمشق؛ لأن هنيبعل بضيافتها، وكان قد وصلها مع أفراد عائلته من الجزائر طالباً منحه اللجوء السياسي. وأُوقف يعقوب بناء على إشارة من القضاء اللبناني وخضع وعدد من مرافقيه وأقاربه للتحقيق على يد «شعبة المعلومات»، ثم أُفرج عنه بعد سبعة أشهر بسند كفالة.
ويؤكد فريق الدفاع عن القذافي الابن، أنه «لم يثبت عليه أي جرم يُدرج على خانة كتم معلومات، باعتبار أن عمره كان أقل من عامين» عندما ارتكب القذافي الأب جريمة إخفاء الصدر. وأشار محامٍ من الفريق إلى أن هنيبعل «علم للمرة الأولى بالجريمة عام 1997 عندما كان يمضي إجازته في المغرب، إضافة إلى أنه لم يكن يبحث في الشأن السياسي مع والده، رغم أنه كان يلتقيه باستمرار».
لكن رغم الدخول الروسي على خط الاتصالات في هذا الملف، فإن رئيس البرلمان نبيه بري الذي يعتبر «حامل الأمانة»، ويقود شخصياً حملة الكشف عن مصير الصدر ومعه عائلته «لا يستطيع التدخل للإفراج عن هنيبعل، أو أن يعطي الضوء الأخضر لتركه طليقاً ولو بالواسطة، لما لهذه الجريمة من حضور شعبي كبير في الوجدان الشيعي، وأيضاً لدى السواد الأعظم من الطوائف اللبنانية الأخرى، وبالتالي ينأى بنفسه عن التدخّل ويترك الأمر بيد القضاء، لعل الاتصالات الجارية تتوصل إلى قناعة بأن لا علاقة مباشرة أو غير مباشرة للقذافي الابن بجريمة إخفاء الصدر، على يد نظام كان يتزعّمه والده»، بحسب مصادر لبنانية.
يعني هذا أن على القذافي الابن الانتظار، آملاً في إنهاء توقيفه الاحتياطي وعودته إلى عائلته «وهو في حالة نفسية سيئة»، بحسب محامٍ من محاميه السابقين، كشف عن أنه حاول التواصل مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون «من خلال تسطير رسالة له يشرح فيها الوضع الذي هو فيه؛ لكن تعذّر ذلك حتى الساعة، مع أنه كان قد تعرّف عليه عندما زاره في منفاه في هوت ميزون، في ضاحية باريس، يوم أُبعد إليها من لبنان».