موسكو على خط الاتصالات للإفراج عن هنيبعل القذافي

بطلب من سيف الإسلام واستكمالاً للضغوط السورية على لبنان

هنيبعل القذافي
هنيبعل القذافي
TT

موسكو على خط الاتصالات للإفراج عن هنيبعل القذافي

هنيبعل القذافي
هنيبعل القذافي

دخلت روسيا، للمرة الأولى، على خط الاتصالات في ملف هنيبعل معمر القذافي، الذي يضغط النظام في سوريا للإفراج عنه، بعد أكثر من ثلاث سنوات من توقيفه احتياطياً في لبنان، بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة لملف توقيف القذافي الابن، أن موسكو قررت التحرك بناء على طلب من سيف الإسلام القذافي شقيق هنيبعل، الذي يقيم حالياً في منطقة جبلية في ليبيا، بحماية مجموعات من القبائل المؤيدة له.
وكشفت المصادر أن سيف الإسلام الذي «يقيم علاقة جيدة، ولو بالمراسلة، مع موسكو»، أوفد ممثلين عنه إلى العاصمة الروسية، طلبوا من المسؤولين فيها التدخّل للإفراج عن شقيقه الموقوف في لبنان؛ خصوصاً أنه أوقف بتهمة كتم المعلومات التي يعاقب عليها القانون بالسجن 3 سنوات كحد أقصى، فيما المدة التي قضاها موقوفاً لدى «شعبة المعلومات» التابعة لقوى الأمن الداخلي، تجاوزت فترة العقوبة القصوى.
ويتلازم التحرك الروسي مع الضغط الذي يمارسه النظام في سوريا للإفراج عن القذافي الابن. وقالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كان قد نقل رسالة في هذا الخصوص إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إضافة إلى أن إبراهيم التقى هنيبعل القذافي في مقر توقيفه، في سجن «شعبة المعلومات».
ويتابع اللواء إبراهيم تحرّكه بعيداً عن الأضواء، فيما تحدثت مصادر سياسية إلى «الشرق الأوسط»، عن أن الجهود تكثّفت لإيجاد مخرج يدفع باتجاه الإفراج عن القذافي الابن، للحاق بعائلته (زوجته اللبنانية إلين سكاف وأولاده الثلاثة) التي كانت تقيم معه في دمشق يوم اختُطف منذ أكثر من 3 سنوات من سوريا إلى لبنان، ولم تتمكن حتى الساعة من مقابلته؛ لكنها تتواصل معه من حين إلى آخر.
ولفتت المصادر إلى أن مسؤولين لبنانيين استجابوا لرغبة موسكو «وأجروا اتصالات بقيت طي الكتمان، للاستفسار عن الأسباب الكامنة وراء استمرار توقيف القذافي الابن، الذي طلب من محاميه الذين تناوبوا للدفاع عنه، التنحّي»، وهم يعتقدون كما قال أحدهم لـ«الشرق الأوسط» أن قضيته «سياسية بامتياز»؛ خصوصاً أن المحقق العدلي في جريمة إخفاء الصدر لم يحقق معه منذ أكثر من سنة، وبالتالي لم يصدر قراره الظني، مع أن القاضي كان قد ادعى عليه بتحقير القضاء وأُحيل ملفه إلى قاضٍ بادر إلى ردّه، وبعدها أُحيل ثانية إلى محكمة الاستئناف في جزاء بيروت، التي حكمت عليه فيها قاضية في حينه بالسجن، إضافة إلى حكم صدر عن قاضية أخرى بالسجن أيضاً، بجرم خطف اللبناني حسين حبيش في طرابلس، بغية الضغط على القضاء للإفراج عنه.
وكان النائب السابق حسن يعقوب، ابن الشيخ محمد يعقوب، الذي اختفى مع الإمام الصدر، والصحافي عباس بدر الدين، وراء استدراج هنيبعل القذافي من دمشق إلى لبنان، تمهيداً لخطفه، ما أغضب دمشق؛ لأن هنيبعل بضيافتها، وكان قد وصلها مع أفراد عائلته من الجزائر طالباً منحه اللجوء السياسي. وأُوقف يعقوب بناء على إشارة من القضاء اللبناني وخضع وعدد من مرافقيه وأقاربه للتحقيق على يد «شعبة المعلومات»، ثم أُفرج عنه بعد سبعة أشهر بسند كفالة.
ويؤكد فريق الدفاع عن القذافي الابن، أنه «لم يثبت عليه أي جرم يُدرج على خانة كتم معلومات، باعتبار أن عمره كان أقل من عامين» عندما ارتكب القذافي الأب جريمة إخفاء الصدر. وأشار محامٍ من الفريق إلى أن هنيبعل «علم للمرة الأولى بالجريمة عام 1997 عندما كان يمضي إجازته في المغرب، إضافة إلى أنه لم يكن يبحث في الشأن السياسي مع والده، رغم أنه كان يلتقيه باستمرار».
لكن رغم الدخول الروسي على خط الاتصالات في هذا الملف، فإن رئيس البرلمان نبيه بري الذي يعتبر «حامل الأمانة»، ويقود شخصياً حملة الكشف عن مصير الصدر ومعه عائلته «لا يستطيع التدخل للإفراج عن هنيبعل، أو أن يعطي الضوء الأخضر لتركه طليقاً ولو بالواسطة، لما لهذه الجريمة من حضور شعبي كبير في الوجدان الشيعي، وأيضاً لدى السواد الأعظم من الطوائف اللبنانية الأخرى، وبالتالي ينأى بنفسه عن التدخّل ويترك الأمر بيد القضاء، لعل الاتصالات الجارية تتوصل إلى قناعة بأن لا علاقة مباشرة أو غير مباشرة للقذافي الابن بجريمة إخفاء الصدر، على يد نظام كان يتزعّمه والده»، بحسب مصادر لبنانية.
يعني هذا أن على القذافي الابن الانتظار، آملاً في إنهاء توقيفه الاحتياطي وعودته إلى عائلته «وهو في حالة نفسية سيئة»، بحسب محامٍ من محاميه السابقين، كشف عن أنه حاول التواصل مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون «من خلال تسطير رسالة له يشرح فيها الوضع الذي هو فيه؛ لكن تعذّر ذلك حتى الساعة، مع أنه كان قد تعرّف عليه عندما زاره في منفاه في هوت ميزون، في ضاحية باريس، يوم أُبعد إليها من لبنان».



غروندبرغ: توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن

هانس غروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن (الأمم المتحدة)
هانس غروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ: توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن

هانس غروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن (الأمم المتحدة)
هانس غروندبرغ المبعوث الأممي إلى اليمن (الأمم المتحدة)

بينما اتهم اليمن الجماعة الحوثية بتعمد إفشال جهود السلام، وتعمد إطالة أمد الصراع ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن وجود توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن، محذراً من زيادة في الأعمال القتالية، خاصة في مأرب، والتوترات في البحر الأحمر.

وقال غروندبرغ، في إحاطته لمجلس الأمن، الخميس، إنه تم التعبير عن وجود توافق إقليمي واسع خلال مشاورات أجراها مع ممثلين عن مصر وإيران وعُمان والسعودية والإمارات، مفادها أن الحلّ التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن، وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة.

وحذّر من التصعيد في الأعمال القتالية، خاصة في مأرب، خصوصاً مع ورود تقارير متكررة عن تحركات عسكرية واندلاع اشتباكات، وحثّ جميع الأطراف على تحمل مسؤوليتها في استئناف مناقشات وقف إطلاق النار.

وذكر في إحاطته التي قدّمها في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، أن التقدم في جهود الوساطة بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية ما زال بطيئاً ومتعثراً، رغم وجود توافق إقليمي على أن التسوية التفاوضية هي الحل الوحيد للنزاع.

ودعا إلى السماح للحكومة اليمنية باستئناف تصدير النفط وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، لأهمية ذلك في التخفيف من الأزمة المعيشية، مبدياً مخاوفه من تكلفة عدم التحرك لإنقاذ الاقتصاد اليمني، التي قال إنها ستكون باهظة للغاية.

دعوة لتحسين المعيشة

أكّد المبعوث الأممي أن «اليمنيين يعانون من انهيار اقتصادي حادّ»، منوهاً إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تمكين الحكومة اليمنية من استعادة مصادر تمويلها الأساسية، بما في ذلك صادرات النفط.

وناقشت الجلسة الوضع الإنساني والاقتصادي، وتعثر عملية السلام، واختطاف موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

وعدّ إعادة فتح طريق الضالع نموذجاً إيجابيّاً لما يمكن تحقيقه على الأرض، وحثّ على العمل على فتح مزيد من الطرقات، لما من شأنه إنعاش الاقتصاد المنهار.

جلسة مجلس الأمن ناقشت الأوضاع المعيشية في اليمن واختطاف موظفي الوكالات الأممية (أ.ف.ب)

وتعرض المبعوث الأممي إلى استمرار الجماعة الحوثية في قمع الأصوات المدنية واعتقال الصحافيين والشخصيات العامة، وللهجمات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة ومطار صنعاء، مطالباً باحترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما انتقد استمرار اعتقال الجماعة الحوثية عشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، متعهداً بمواصلة جهوده من أجل ذلك، والالتزام بالوعد الذي قطعه لأهالي المحتجزين.

من يعرقل السلام؟

من جهته، اتهم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، الجماعة الحوثية بتعمد إفشال كل مساعي وجهود السلام، وممارسة التعنت في التعامل مع المبادرات الإقليمية والدولية كافة، بهدف إطالة أمد الصراع ومفاقمة معاناة الشعب اليمني.

المبعوث الأممي طالب بالسماح للحكومة اليمنية بإعادة تصدير النفط (أرشيفية - رويترز)

وحمّل السعدي، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته بشأن اليمن، الجماعة الحوثية المسؤولية المباشرة عن تدمير البنية التحتية في البلاد وإعاقة جهود إعادة الإعمار، وتهديد أمن واستقرار البلاد. وضرب مثلاً باحتجاز الحوثيين الطائرات المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، رغم علمهم المسبق بنية إسرائيل قصف المطار واستهدافها، ما يعكس استهتارهم بأرواح المدنيين وعدم اكتراثهم بالنتائج الكارثية لأعمالهم، حسب تعبيره.

وقال السعدي إن جميع محاولات الوصول إلى تسوية سياسية شاملة باءت بالفشل نتيجة تعنت الجماعة الحوثية التي «لا ترغب في الحلّ»، وعدم جديتها في الانخراط في أي عملية سياسية حقيقية.

السعدي مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة (إعلام حكومي)

وجدّد المندوب اليمني دعوة المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، ومساندتها في استعادة سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة اليمنيين.

وشهدت الجلسة دعوات لتكثيف المساعي من أجل الوصول إلى سلام شامل ومستدام في اليمن بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب.

وإثر انتهاء الجلسة المفتوحة، عقد مجلس الأمن مشاورات مغلقة لاستعراض نتائج إحاطة المبعوث الأممي، وبحث الخطوات المقبلة بشأن الأزمة اليمنية.