حالة ترقب بين ميليشيات طرابلس... واعتقال قيادي متطرف

السراج يتلقى دعوة لحضور القمة العربية... ومحاولة اغتيال استهدفت مسؤول التحقيق في شحنة أسلحة تركية

صورة وزّعها مكتب السراج لتلقيه في طرابلس أمس دعوة من الرئيس التونسي لحضور القمة العربية المقبلة (حكومة الوفاق الليبية)

تلقى فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، دعوة رسمية، أمس، لحضور الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية التي ستعقد في 31 مارس (آذار) المقبل بتونس، التي تستعد أيضاً لاستضافة «الملتقى الليبي الجامع». وجاء ذلك في وقت يترقب الشارع الليبي المواجهة الصامتة بين الميليشيات المسلحة التي تهيمن على المدينة وبين فتحي باش أغا، وزير داخلية حكومة السراج.
وفيما بدا بمثابة سقوط لقيادات متطرفة في طرابلس ممن أدرجهم النائب العام الليبي مؤخراً على قوائمه للضبط والإحضار، قالت مصادر أمنية: إن قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة السراج تمكنت من اعتقال عماد الغرياني المكنى «أبو الزبير»، وهو أحد قادة تنظيم «أنصار الشريعة» المتطرف في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال تمت في مقر تابع للمدعو «أبو عبيدة الزاوي»، المطلوب كذلك من قبل مكتب النائب العام. وأفيد بأن الغرياني كان يحظى في الزاوية بحماية ما يسمى بـ«غرفة عمليات ثوار ليبيا» بزعامة الزاوي عقب سنتين من الفرار من مدينة سرت، شرق طرابلس.
وطبقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الغرياني تولى منصب أمير منطقتي «الكيش والبركة» في وسط بنغازي بشرق البلاد إبان المواجهات ضد الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قبل أن ينضم إلى تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية، حيث كان مسؤولاً عن تجنيد العناصر الشابة وضمها إلى الجماعات الإرهابية، وساهم في تجنيد مقاتلين ليبيين شاركوا في نشاطات متطرفة خارج ليبيا، وبخاصة في لبنان، والعراق، والجزائر.
واعتبر موقع «المرصد» الإلكتروني الليبي المحلي، أنه باعتقال الغرياني تتلقى التنظيمات الإرهابية وبقاياها النشطة في غرب البلاد ضربة موجعة بعد الضربات القوية التي تعرضت لها في الشرق على أيدي قوات الجيش الليبي، وبخاصة في بنغازي ودرنة وأجدابيا.
وعلى خلفية حالة الترقب التي تسود بين ميليشيات طرابلس المسلحة وفتحي باش أغا، وزير الداخلية في حكومة السراج التي تدير العاصمة الليبية، انضمت ميليشيات «قوة الردع المشتركة - أبو سليم» إلى كتيبة «القوة الثامنة» المعروفة باسم «النواصي» في نفي علاقتها بالبيان المنسوب إلى «قوة حماية طرابلس» الذي تضمن رداً على تصريحات لأغا اتهم فيها الميليشيات بالسيطرة على القرارين السياسي والاقتصادي في البلاد.
واعتبرت الكتيبتان، وهما جزء من تحالف ميليشيات شكّل مؤخراً ما يعرف باسم «قوة حماية طرابلس»، أن البيان مزور ولا يمثلهما.
بدوره، التقى فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، في طرابلس، أمس، رئيس الوزراء التونسي السابق الحبيب الصيد بصفته المبعوث الشخصي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي سلّمه دعوة رسمية لحضور القمة العربية المقبلة في تونس خلال شهر مارس المقبل.
وبحسب بيان لمكتب السراج، فقد نقل المسؤول التونسي تحيات الرئيس السبسي، كما ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا.
وكان السراج قد شدد لدى لقائه أمس أيضاً وزير العمل والتأهيل المهدي الورضمي، وبحضور وزير المالية فرج أبو مطاري، على ضرورة إيلاء منطقة الجنوب أهمية قصوى في هذا المجال، والعمل على وضع سجل للباحثين عن العمل في هذه المنطقة وإيجاد فرص عمل لهم في إطار الخطة التي تبناها المجلس الرئاسي لإحداث تنمية مستدامة تساهم في حلحلة الاختناقات التي يعانيها الجنوب الليبي.
من جهته، أعلن فتحي باش أغا، وزير الداخلية في حكومة السراج، أنه ناقش مع عدد من عمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية مساء أول من أمس الوضع الأمني بمنطقة الجنوب الليبي، وكيفية سير العمل داخل مديريات الأمن، مشيراً في بيان إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى بعض الصعوبات والعراقيل التي تواجه منطقة الجنوب وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.
من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة، إن نائبة رئيسها للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ناقشت مع ميلاد الطاهر، وزير الحكم المحلي في حكومة السراج، أوجه التعاون بين الأمم المتحدة والوزارة لتعزيز دور البلديات والسلطات المحلية في ليبيا، كما شددت على ضرورة توفير الدعم للبلديات، وبخاصة في الجنوب الليبي.
وكان ملف الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد على طاولة الاجتماع الذي عقده أمس عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له.
وقال السائح: إن هناك خطوات كبيرة تم إنجازها على مسار هذه العملية، و«ننتظر تحديد موعد التنفيذ خلال ستين يوما وفقا لما يقتضيه القانون»، لافتاً إلى أن هناك حاجة إلى إجراء تعديلات على القانون لتمكين المفوضية من تنظيم عملية الاستفتاء على الدستور وفق الأعراف الدولية. وقال: «تواصلنا مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وطلبنا تخصيص ميزانية بقيمة أربعين مليون دينار، كما تواصلنا مع جهات أخرى استعداداً لهذا الاستحقاق الدستوري». واعتبر أن الهدف «وضع ليبيا على المسار الدستوري وتحقيق الاستقرار والأمان» لهذه الدولة.
وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب: إن السائح أبلغه بأن مفوضية الانتخابات أنهت نحو 90 في المائة من المهام الموكلة إليها، مشيراً إلى أن المفوضية تحتاج إلى موافقة السراج على ميزانية مالية مخصصة لإجراء الاستفتاء المرتقب بقيمة 40 مليون دينار ليبي.
إلى ذلك، أكدت مصادر إعلامية وأمنية، نجاة المسؤول عن التحقيق في قضية شحنة الأسلحة التركية المهربة إلى ليبيا عبر ميناء مدينة الخُمس من محاولة اغتيال جرت أول من أمس شرق المدينة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول أمني قوله: إن النقيب طارق زريقيط المكلف من قبل جهاز مكافحة جمارك الخمس، التحقيق في هذه القضية، تعرّض لعملية اعتراض لسيارته من قِبل أربعة مسلحين بينما كان متجهاً من مقره في مدينة زليتن إلى مكان عمله في ميناء الخمس. وتولى زريقيط التحقيقات في شحنة مثيرة للجدل اتهمت بموجبها سلطات شرق ليبيا تركيا بإرسال سفن تحمل مواد متفجرة وأسلحة إلى المتطرفين.