{البنتاغون} يدرس اعتقال {داعشيين} أميركيين في سوريا

وارين كلارك (يسار) وزيد عبد الحميد (المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية)
وارين كلارك (يسار) وزيد عبد الحميد (المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية)
TT

{البنتاغون} يدرس اعتقال {داعشيين} أميركيين في سوريا

وارين كلارك (يسار) وزيد عبد الحميد (المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية)
وارين كلارك (يسار) وزيد عبد الحميد (المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية)

بينما قال متحدث باسم البنتاغون لتلفزيون «سي إن إن»، صباح أمس (الاثنين)، إن البنتاغون يدرس إعلان «قوات سوريا الديمقراطية»، حليفة الولايات المتحدة، اعتقال «داعشيين» أميركيين في سوريا، قالت القناة التلفزيونية إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تتابع الحرب ضد «داعش» قال إن القوات الحليفة للولايات المتحدة ما كانت ستعلن اعتقال «داعشيين» أميركيين إلا نكاية في الرئيس دونالد ترمب الذي أعلن سحب القوات الأميركية من سوريا، مما يهدد «قوات سوريا الديمقراطية» الحليفة. وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» انتقدت قرار ترمب عندما أعلنه في الشهر الماضي.
ويوم الجمعة الماضي، زاد انتقاد هذه القوات بعد أن انتقدها ترمب، وقال إنها تبيع النفط إلى إيران. غير أن ترمب، في الوقت نفسه، تعهد بحماية الأكراد حلفاء الولايات المتحدة. وكانت القوات الحليفة وصفت قرار الانسحاب من سوريا بأنه «طعنة في الظهر»، وأنه صدر بالتزامن مع استعدادات القوات التركية المسلحة لشن عملية عسكرية جديدة في الأراضي السورية ضد المسلحين الأكراد الذين تعدهم أنقرة إرهابيين.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس الاثنين، إن الرجلين المعتقلين هما وارين كلارك (34 عاما)، وزيد عبد الحميد (35 عاما). ونقلت تصريحات مسؤول في «مركز التطرف» بجامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة) أن المركز يحتفظ بمعلومات عن كلارك، وبأن كلارك كان تقدم، قبل عامين، بطلب إلى «داعش» في العراق بأنه يريد أن يعمل مدرسا للغة الإنجليزية في جامعة الموصل، التي كان يسيطر عليها «داعش» في ذلك الوقت. وقالت الصحيفة إنها لم تعثر على معلومات عن الرجل الثاني.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس، بيانا أصدرته «قوات سوريا الديمقراطية» بأنها اعتقلت 5 أجانب انضموا لتنظيم «داعش»، بينهم أميركيان وآيرلندي. ووصفهم البيان بأنهم «عناصر إرهابيّة من الأجانب، كانوا يحاولون شنّ هجمات ضدّ قوافل نازحين من محافظة دير الزور (شرق سوريا)، وكانوا يريدون الهروب من مناطق (داعش)». في اليوم نفسه، نشرت هذه القوات على موقعها الإلكتروني قائمة فيها أسماء المعتقلين وصورهم، وقالت إن اثنين منهما «متطرفان من الولايات المتحدة»، إضافة إلى آيرلندي، وباكستانيين، أحدهما من مدينة لاهور والآخر من مدينة سيالكوت. وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن القوات الكردية الحليفة اعتقلت، خلال العامين الماضين، ومع بداية سقوط «داعش» نحو «ألف متشدد، و550 امرأة (زوجات أو أرامل داعشيين) وقرابة 1200 طفل، جميعهم أجانب». وحسب الوكالة، فإن المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى «داعش»، خصوصا الفرنسيين والروس والسودانيين، يشكلون «معضلة بالنسبة للقوات الكردية التي تظل تناشد حكوماتهم لاستعادتهم»، وإن الحكومات الغربية «تظل تتحفظ حيال هذا الملف، لأن الرأي العام في تلك الدول يعارض استعادتهم». وأشارت الوكالة إلى أن آلاف المقاتلين الأجانب انضموا إلى تنظيم داعش خلال ذروة سيطرته وإعلانه تأسيس التنظيم في المناطق التي سيطر عليها في 2014 في سوريا والعراق، ثم بدأ يخسر هذه الأراضي أمام حملة دولية عسكرية مكثفة بقيادة الولايات المتحدة حتى «صار وجوده يقتصر فقط على بعض المناطق الحدودية بين سوريا والعراق». وفي الشهر الماضي، قالت مصادر في البنتاغون إن قلقا كبيرا عم مبنى البنتاغون بعد أخبار بأن الأكراد حلفاء الولايات المتحدة في سوريا قد يطلقون سراح 3200 معتقل «داعشي» وأقربائهم، وذلك احتجاجا على قرار الرئيس ترمب بسحب القوات الأميركية من سوريا.
جاء ذلك بعد أن نقلت مصادر إخبارية تصريحات مسؤولين في المعارضة السورية بأن «قوات سوريا الديمقراطية» التي تعتقل الداعشيين في شرق سوريا ستطلق سراحهم. وأن العدد يشمل 1100 من مقاتلي «داعش»، و2080 من أقاربهم، خصوصا النساء والأطفال، بالإضافة إلى نساء أرامل وأطفال أيتام قتل أزواجهن وآباؤهم. وقال المصدر: «سيكون أفضل خيار هو أن تتولى حكومة سوريا الإشراف على بقايا (داعش). لكن، هذا أحسن خيار وسط خيارات كل واحد منها أسوأ من الآخر». وأضاف: «في الجانب الآخر، إذا صار هؤلاء أحرارا، من دون حتى مراقبة حكومة سوريا، فستكون كارثة حقيقية، ليس فقط في المنطقة، ولكن، بصورة خاصة، في أوروبا».
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، في تقرير عن مصير معتقلي «داعش»، إن كثيرا منهم معتقلون في معتقلات بشمال شرقي سوريا، حيث يوجد مقر «قوات سوريا الديمقراطية»، حليفة الولايات المتحدة.
ويعنى هذا أن قلق البنتاغون حول مصير المعتقلين الداعشيين بدأ قبل قرار الرئيس ترمب الانسحاب من سوريا، وذلك لأن القوات الكردية الحليفة كانت تخطط لسحب قواتها من مواقع مواجهة الداعشيين، وقالت إنها ستحتاج إلى جميع مقاتليها للدفاع ضد غزو عسكري تركي محتمل. ويعنى هذا زيادة احتمالات انفلات السيطرة على الداعشيين المعتقلين، ناهيك بزيادة مقاومة المقاتلين الداعشيين.
وتقود «قوات سوريا الديمقراطية» منذ سبتمبر (أيلول) 2018 هجوماً لطرد المتطرفين من جيبهم الأخير في سوريا في ريف دير الزور الشرقي، ويدافع التنظيم عنه بشراسة.



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.