نهاية سريعة لمحاولة انقلاب في الغابون

فشلت سريعاً محاولة انقلاب في الغابون، نفذتها مجموعة من العسكريين فجر أمس، فيما لا يزال الرئيس علي بونغو خارج البلاد منذ شهرين ونصف شهر، بسبب مرضه، وتقتصر مهام الحكومة فقط على تصريف الأعمال.
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، دعا عسكريون في الغابون إلى «انتفاضة» شعبية، معلنين تشكيل «مجلس وطني للإصلاح» من أجل «استعادة» الديمقراطية، في رسالة تليت عبر الإذاعة الرسمية. وبعد ساعات من الإعلان، «عاد» الهدوء إلى البلاد، و«تمت السيطرة» على الوضع، وفق ما أعلن وزير الإعلام، والمتحدّث باسم الحكومة، غي - برتران مابانغو.
وأعلنت الرئاسة الغابونية في بيان، أن قائد المجموعة العسكرية التي قامت بمحاولة الانقلاب الفاشلة أوقف في ليبرفيل، فيما قتل اثنان من أعضائها. وتابع البيان بأن قوات الأمن سيطرت «على مبنى (الإذاعة) الذي جرى فيه الهجوم، وقتلت عضوين من المجموعة المسلحة وحررت الرهائن». وأوضحت الرئاسة أن الأعضاء الستة من المجموعة المسلحة قاموا بـ«تحييد» عناصر من الدرك وجدوا أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، قبل أن «يعترضوا ويحجزوا خمسة صحافيين وفنيين»، ويقوموا بتلاوة بيانهم.
وكان المتحدث باسم الحكومة قد أشار في وقت سابق إلى مجموعة من خمسة أشخاص، اعتقل أربعة منهم وفرّ واحد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفيما لم يعلّق أي مسؤول سياسي في البلاد على محاولة الانقلاب حتى الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن الإنترنت قد قطع في ليبرفيل.
وأدان الاتحاد الأفريقي «بشدّة» محاولة الانقلاب التي جرت أمس في الغابون، وفق ما أكد رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، رافضاً بشكل تام «أي تغيير غير دستوري للسلطة» في الغابون. من جهتها، نددت فرنسا بمحاولة الانقلاب، ودعت إلى «الاحترام التام» للدستور في هذا البلد المنتج للنفط، والذي كان مستعمرة فرنسية سابقة.
وانتشر الحرس الجمهوري في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون؛ حيث سمعت طلقات نارية وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقطعت مدرعات لقوات الأمن أيضاً الطرقات المؤدية إلى أحد الشوارع الكبرى في ليبرفيل.
وفي أحد الأحياء القريبة من مبنى الإذاعة، أحرق عشرات الشبان سيارة وإطارات، فيما يبدو أنهم كانوا يستجيبون لنداءات الانتفاضة التي دعا إليها المتمردون. وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، علما بأن الوضع كان هادئاً في بقية أنحاء المدينة.
وتلا رسالة إعلان الانتفاضة عسكري قدم نفسه على أنه الملازم أوندو أوبيانغ كيلي، مساعد قائد الحرس الجمهوري، ورئيس «الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الغابون»، غير المعروفة حتى الآن. وظهر عسكريان مسلحان يضعان القبعات الخضراء الخاصة بعناصر الحرس الجمهوري في مقطع الفيديو، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلفه. وقال العسكري إن الحركة تطلب «من جميع شبان قوى الدفاع والأمن، ومن كل شبيبة الغابون الانضمام إلينا»، مُعلناً تشكيل «المجلس الوطني للإصلاح» من أجل «ضمان انتقال ديمقراطي للسلطة». وتابع: «لا يمكننا التخلي عن الوطن»، معتبراً المؤسسات التي تستمر بالعمل في غياب بونغو «غير شرعية وغير قانونية».
وكان الرئيس علي بونغو في السعودية في 24 أكتوبر (تشرين الأول) عندما أصيب بجلطة ونقل إلى المستشفى في الرياض؛ حيث خضع للعلاج لأكثر من شهر، قبل نقله إلى الرباط حيث يمضي فترة نقاهة. ولم يحدّد حتى الآن موعد لعودة الرئيس الذي تحكم عائلته البلاد منذ عام 1967.
وفي غياب رئيس البلاد، نقلت المحكمة الدستورية جزءاً من صلاحياته إلى رئيس الوزراء ونائب الرئيس. وتقوم الحكومة بتصريف الأعمال. وقال العسكري في بيان إعلانه الانتفاضة: «إن كنتم تتناولون الطعام، توقفوا. إن كنتم تتناولون كأساً، توقفوا. إن كنتم نائمين، استيقظوا. أيقظوا جيرانكم (...) انهضوا معاً وسيطروا على الشارع».
ودعا جميع العسكريين والضباط إلى حمل «السلاح والذخيرة»، واحتلال النقاط الاستراتيجية في البلاد، مثل المباني العامة والمطارات. وطلب من الشعب دعم الانتفاضة من أجل «إنقاذ الغابون من الفوضى».
وفي 31 ديسمبر (كانون الأول)، ألقى بونغو كلمة في شريط مصور سُجّل في الرباط، في أول مرة يخاطب فيها بلاده منذ دخوله المستشفى، غير أن الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الغابون، اعتبرت هذه الكلمة «عاراً» على «بلد خسر كرامته».
واستنكر العسكري في رسالته أمس «مصادرة السلطة من قبل من قتلوا شبابنا في 31 أغسطس (آب) 2016»، في إشارة إلى الحوادث التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أعيد فيها انتخاب علي بونغو ورفضتها المعارضة.
وخلف علي بونغو والده عمر في عام 2009 بعد وفاته، وأعيد انتخابه عام 2016، وحكم عمر بونغو هذا البلد النفطي منذ عام 1967 إلى حين وفاته.

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن نحو 7.7 مليون شخص في جنوب السودان؛ أي ما يناهز 60 في المائة من سكان هذا البلد الذي يعاني من العنف والكوارث المناخية، معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل.

تدهور الوضع الإنساني في جنوب السودان، أفقر دول العالم، بسبب أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ عقود، ووصول أعداد كبيرة من اللاجئين من السودان المجاور الذي يعيش حرباً.

وتوقع أحدث تقرير أصدرته الأمم المتحدة ويستند إلى مؤشر «آي بي سي» (الإطار المتكامل لتصنيف الأمن الغذائي) الذي يتضمن خمسة مستويات لعتبة الجوع، زيادة في عدد الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويقدّر آخر تقييم للوضع أن 7.69 مليون شخص، من ضمنهم 2.1 مليون طفل، سيواجهون في أبريل (نيسان) خطر «عدم التمكن من استهلاك كمية كافية من الغذاء، يعرض حياتهم أو سبل عيشهم لخطر فوري» (أي في المستوى الثالث أو أكثر)، مقابل 7.1 مليون هذا العام.

وسيجد من بينهم 63 ألفاً أنفسهم في وضع «كارثة» غذائية (المرحلة 5) التي تسبق المجاعة.

وتقول ماري إلين ماكغروارتي، مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان في بيان: «عاماً بعد عام، نلاحظ أن الجوع يبلغ أعلى مستوياته في جنوب السودان».

وأوضحت: «عندما نعاين المناطق التي تشهد أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي، فمن الواضح أن مزيجاً من اليأس والنزاع والأزمة المناخية هو السبب الرئيسي».

ويواجه جنوب السودان المعرّض للكوارث المناخية، أسوأ فيضانات منذ عشرات السنين أدت إلى نزوح 380 ألف شخص وتضرر 4.1 مليون، بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).

كما ينبغي أن يتعامل مع وصول 810 آلاف شخص فروا من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 في السودان المجاور، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وعلى الصعيد السياسي، تعاني البلاد من الشلل وينخرها الفساد والخلافات الناجمة عن الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل 400 ألف شخص ونزوح الملايين بين عامَي 2013 و2018.

كما أعلنت الحكومة في سبتمبر (أيلول) إرجاء أول انتخابات في تاريخ البلد كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) لعامين.

وتعرّض اقتصاد جنوب السودان إلى ضربة كبيرة حرمته من مصدر عائداته الرئيسي عندما انفجر أنبوب رئيسي للنفط في السودان في فبراير (شباط)؛ ما أدى إلى تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

نهاية سريعة لمحاولة انقلاب في الغابون

توقيف قائد المجموعة المتمردة ومقتل اثنين من أعضائها