ماي تضاعف الجهود لإقناع النواب المحافظين باتفاق «بريكست»

البرلمان يصوّت عليه الأسبوع المقبل

جدارية للفنان البريطاني بانكسي تظهر عاملاً يزيل إحدى نجوم الاتحاد الأوروبي في مدينة دوفر (أ.ف.ب)

انطلقت، أمس، جولة جديدة من نقاشات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع النواب حول «بريكست»، مع عودتهم من عطلة عيد الميلاد، وبحثهم اتفاق انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن الاتفاق الذي تدعمه ماي والاتحاد الأوروبي لا يحظى بدعم النواب، مع بدء العد التنازلي للّحظة التي تنفصل فيها خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم عن شريكها التجاري الرئيسي في 29 مارس (آذار). وتوصّلت ماي مع قادة باقي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى مسودة اتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) صممت لإبقاء عملية الانسحاب مُنظّمة، ودون أضرار بقدر الإمكان.
واستغرق التفاوض على الاتفاق نحو عامين، لكنه فشل في إرضاء جميع الفرقاء تقريباً في الساحة السياسية البريطانية. ونجت ماي من تحرك قام به حزبها لسحب الثقة منها، لكنها أُجبرت على إرجاء جلسة تصويت كانت مرتقبة في مجلس العموم في ديسمبر (كانون الأول)، بعدما أقرت بأن الأغلبية كانت سترفض مسودة الاتفاق. وهناك مؤشرات قليلة على حصول تغيير يذكر مذاك.
وعادت ماي خالية الوفاض من قمة لاحقة عقدها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول)، وكانت تأمل بأن يتعاطى التكتل فيها مع بواعث قلق شركائها الآيرلنديين الشماليين في الائتلاف الحكومي. ولا يزال النواب المؤيدون لـ«بريكست» في حزبها المحافظ رافضين لاتفاقها، بينما يميل قادة حزب العمال المعارض إلى إجراء انتخابات جديدة. وذكرت شبكة «بي بي سي»، أمس، أنه تم تحديد تاريخ 15 يناير (كانون الثاني) للتصويت على مشروع اتفاق «بريكست» في البرلمان. ورفضت رئاسة الوزراء تأكيد الموعد، لكن ماي أصرت الأحد على أنه لن يتم تأجيله مجدداً.
وتنطلق جلسات مناقشة الاتفاق في مجلس العموم رسمياً الأربعاء. وحذرت ماي الأحد من أن فشل الاتفاق سيزج ببريطانيا «في المجهول، بحيث لا أعتقد أن أحداً سيكون قادراً على التنبؤ تماماً بما سيحدث».
وسرت شائعات بشأن الكيفية التي تنوي من خلالها ماي تجنب خروج لندن من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى ترتيبات تجارية أو غيرها، وهو أمر يعارضه كثير من النواب. وتلقت رئيسة الوزراء رسالة الأحد من 209 نواب، دعوها «للتوصل إلى آلية تضمن عدم تنفيذ (بريكست) دون اتفاق».
وبين الخيارات التي اقترحها المستشارون لإجبار النواب على تمرير اتفاق ماي إعادة تقديم النسخة ذاتها من المسودة مرة تلو الأخرى. وفي هذا السياق، قال مصدر في رئاسة الحكومة لموقع «بازفيد نيوز»: «إذا كان علينا تكرار التصويت 30 مرة، فسنقوم بذلك».
ورفضت ماي استبعاد إمكانية إجراء تصويت ثان أو ثالث لدى سؤالها عن ذلك في مقابلة مع «بي بي سي» الأحد. وستجتمع بالنواب من حزبها في جلسات خاصة هذا الأسبوع، في مسعى لإقناع المترددين. وسيترافق كل ذلك مع حملة جديدة للحكومة تهدف إلى تحضير البريطانيين للتداعيات الكاملة لسيناريو الانسحاب من التكتل دون اتفاق.
وفي اختبار لهذا السيناريو، ستجتمع عشرات الشاحنات في مطار غير مستخدم قبل أن تتوجه عبر طريق سريعة إلى ميناء دوفر لتقييم كيفية تعامل البنية التحتية مع «بريكست» مفاجئ، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويتولى ميناء دوفر الجزء الأكبر من التجارة بين بريطانيا وأوروبا، ويتوقع أن يتعرض لاختناقات سريعاً ما لم يتم وضع ترتيبات جمركية. ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف»، في عدد أمس، عن وزير الخارجية السابق المؤيد لـ«بريكست» بوريس جونسون قوله إن مغادرة التكتل دون اتفاق سيكون في الواقع الحل «الأقرب لما صوت الناس لصالحه».
وحددت ماي خطة تحرك رسمية الأحد شملت احتمال إعطاء البرلمان مشاركة أوسع في جولة جديدة من المحادثات التجارية مع بروكسل، التي ستبدأ مباشرة بعد 29 مارس. وقالت: «ندرس الطرق الكثيرة التي يمكننا من خلالها معرفة كيفية تمكين البرلمان من الانخراط بشكل أكبر في المستقبل».
وستسعى هذه المفاوضات كذلك لحل الملف الشائك المتعلق بإبقاء الحدود بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا مفتوحة، مع المحافظة على سلامة السوق الأوروبية الموحدة. ولا يناسب الاتفاق المؤقت، الذي ورد في مسودة اتفاق الانسحاب، الحزب الديمقراطي الوحدوي الآيرلندي الشمالي، الذي يدعم حكومة ماي. وقال نائب رئيسه، نايجل دودز، الأحد، إن الحزب لم يشهد أي تغييرات ملموسة في الاقتراح منذ ديسمبر (كانون الأول). وأضاف أن بند «شبكة الأمان لا يزال السم الذي يجعل أي تصويت على اتفاق الانسحاب على قدر عال من الخطورة».
ويطالب الحزب بضمانة ملزمة من بروكسل بألا تكون التجارة بين آيرلندا الشمالية وبقية أراضي بريطانيا عرضة لأي نوع من عمليات التدقيق. وقضت ماي شطراً من عطلتها تجري اتصالات مع قادة الاتحاد الأوروبي، في مسعى للحصول على تنازلات. لكن بروكسل أوضحت أنها ليست بصدد ذلك. إلا أن رئيسة الوزراء قالت لـ«بي بي سي» إنها ستواصل السعي للحصول على «مزيد من التطمينات من الاتحاد الأوروبي» بشأن مسألة الحدود قبل جلسة تصويت البرلمان.