الحكومة الإيطالية تدعم الحركة الاحتجاجية الفرنسية

نائب رئيسها شجع نشر {السترات الصفراء} في أوروبا

نائب رئيس الوزراء، لويجي دي مايو
نائب رئيس الوزراء، لويجي دي مايو
TT

الحكومة الإيطالية تدعم الحركة الاحتجاجية الفرنسية

نائب رئيس الوزراء، لويجي دي مايو
نائب رئيس الوزراء، لويجي دي مايو

في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس، دعمها حركة «السترات الصفراء» الاحتجاجية في فرنسا، في حين دعا أحد الوزراء الرئيسيين فيها المتظاهرين إلى عدم التراجع.
وكتب نائب رئيس الوزراء، لويجي دي مايو، زعيم حركة «الخمس نجوم» على مدونة الحزب: «السترات الصفراء، لا تتراجعوا». وقال النائب الآخر لرئيس الوزراء ماتيو سالفيني، رئيس حزب «الرابطة» (يمين متطرف): «أدعم المواطنين الشرفاء الذين يحتجون ضد رئيس يحكم ضد شعبه»، لكنه أضاف، إنه يدين «بحزم كامل» العنف الذي تخلل المظاهرات الأخيرة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن دي مايو كان الأكثر حماسة، فبعد إدانته أعمال العنف، عرض تقديم حركته المساعدة، خصوصاً عبر منصّتها الإلكترونية «روسو» من أجل «تنظيم أنشطة على الأرض»، و«تحديد البرنامج الانتخابي» عبر نظام تصويت.
و«روسو» هي منصة تفاعلية على الإنترنت تتيح للمنتسبين إلى حركة الخمس نجوم المشاركة في إعداد البرامج وصياغة التشريعات، وانتقاء المرشحين للانتخابات المحلية والوطنية. وهي المنصة التي تم بواسطتها انتقاء المرشحة للانتخابات البلدية فيرجينا راغي، من بين نحو عشرة مرشحين مغمورين لتمثيل الحركة، لتفوز بعدها في انتخابات 2016 وتتولى رئاسة بلدية روما.
لكن المنصة تواجه انتقادات في إيطاليا بسبب قلة الشفافية وخضوعها لشركة أنشأها أحد مؤسسي الحركة روبرتو كازاليغيو، منظّر الديمقراطية المباشرة المعادي للديمقراطية التمثيلية. وكتب دي مايو: «إنه نظام يلائم تحركاً أفقياً وعفوياً مثل تحرّككم، وإذا أردتم استخدامه سيكون ذلك من دواعي سرورنا». وتابع زعيم حركة الخمس نجوم: إن «الحكومة الفرنسية كغيرها من الحكومات تسعى إلى تمثيل مصالح النخبة، أولئك الذين يتمتّعون بامتيازات أكثر من (تمثيل) مصالح الشعب». وأضاف: إن «حكومة (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون ليست على مستوى التطلّعات، وتنتهج سياسات خطيرة ليس فقط بالنسبة للفرنسيين، لكن أيضاً بالنسبة لأوروبا».
وتابع دي مايو: «لقد توصّلنا في إيطاليا إلى قلب هذا التوجّه»، داعياً «السترات الصفراء» إلى القيام بالأمر نفسه.
وختم دي مايو الذي بدأ حملته للانتخابات الأوروبية المقررة في مايو (أيار): «هناك أوروبا جديدة في طور الولادة هي أوروبا (السترات الصفراء) والحركات (القومية) والديمقراطية المباشرة. إنها معركة قاسية يمكننا أن نخوضها معاً»، داعياً «السترات الصفراء» إلى «عدم التراجع».
وتظاهر نحو 50 ألف شخص السبت في جميع أنحاء فرنسا في يوم التعبئة الثامن لحركة «السترات الصفراء»؛ احتجاجاً على السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة. لكن بعد مرور أسابيع على انطلاق التحركات الاحتجاجية تراجعت التعبئة، وباتت حالياً تقتصر على النواة الأكثر تطرفاً في التحرّك.
ومنذ انطلاقها في نوفمبر (تشرين الثاني)، شهدت المظاهرات أعمال عنف وشغب، خصوصاً في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، عندما خرّب متظاهرون متحفاً في نصب قوس النصر وكتبوا شعارات على واجهاته.
وانطلقت حركة «السترات الصفراء» في السابع عشر من نوفمبر الماضي، وقد ضمت فرنسيين من الطبقتين الفقيرة والوسطى ينددون بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، ويطالبون بتحسين القدرة الشرائية في البلاد.
وشكّلت حركة الخمس نجوم وحزب الرابطة في يونيو (حزيران) أول ائتلاف حكومي شعبوي صرف في الاتحاد الأوروبي، خلفاً للحزب الديمقراطي اليساري الوسطي. ومنذ تولّيه السلطة في إيطاليا دخل الائتلاف الحاكم في سجالات مع الرئيس الفرنسي والمفوضية الأوروبية على خلفية زيادة الإنفاق تطبيقاً لسياسات شعبوية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.