جهود سياسية مكثفة لحسم ما تبقى من حكومة عبد المهدي

تسبق جلسة البرلمان العراقي اليوم

يعقد البرلمان العراقي، اليوم، أولى جلساته في العام الجديد بعد عطلة رأس السنة وأعياد الميلاد على وقع استمرار أزمة استكمال تشكيل الحكومة. وفيما ينتظر تأدية اليمين القانونية لوزيري الهجرة والمهجّرين نوفل بهاء موسى، والتربية شيماء الحيالي، فإن الاعتراضات على تمرير الأخيرة ما زالت مستمرة في وقت لم يبتّ عبد المهدي في استقالتها بعدُ على أثر ظهور الفيديو الخاص لتنظيم داعش الذي يظهر فيه أحد أشقائها، فضلاً عن تقديم زوجها التوبة للتنظيم بعد احتلاله الموصل عام 2014.
في الوقت نفسه لا تزال مواقف الكتل من مرشحي الوزارات الثلاث المتبقية (الدفاع والداخلية والعدل) مثلما هي. فبينما لا تزال كتلة البناء تصر على تمرير مرشحها للداخلية فالح الفياض، فإن الخلاف السني - السني لا يزال مستمراً هو الآخر بشأن المرشح البديل لوزارة الدفاع بعد فشل ائتلاف الوطنية في تمرير مرشحه فيصل الجربا بالتصويت داخل قبة البرلمان، بينما يستمر السجال بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) بشأن حقيبة العدل.
إلى ذلك، بحث رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، عمار الحكيم، مع رئيس الجمهورية برهم صالح، أزمة استكمال الكابينة الحكومية. وقال بيان رئاسي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن صالح أكد خلال اللقاء أن «الاستحقاقات الدستورية للمرحلة المقبلة وما تشهده المنطقة من تطورات تتطلب توحيد الرؤى والأفكار بين القوى السياسية العراقية، والعمل بروح وطنية لتحقيق آمال وتطلعات العراقيين». وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، وأهمية دعم البرنامج الحكومي من أجل النهوض بواقع الخدمات والبنى التحتية للبلد لتحقيق ما يصبو إليه المواطنون، فضلاً عن مناقشة ما آلت إليه مشاورات الكتل السياسية لاستكمال ما تبقى من التشكيلة الوزارية».
في السياق نفسه، ناقش الحكيم مع كلٍّ من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، والأسبق إياد علاوي الأزمة السياسية الراهنة. وقال بيان لمكتب الحكيم إن الزعماء الثلاثة ناقشوا أهمية «دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها التنموي والخدمي، وأهمية تكليف وزراء أكْفاء يمتازون بالنزاهة والكفاءة والقدرة على الإدارة، وأكدوا أهمية هذا الأمر». كما وجهوا «الدعوة إلى جميع الكتل السياسية لتحمل مسؤولياتها لإنهاء حالة الانسداد السياسي». كما أكدوا «أهمية انفتاح تحالف الإصلاح والإعمار على الساحة السياسية الوطنية لا سيما كتلة البناء، وكذلك أهمية توحيد الرؤى حول القضايا التي تصب في المصلحة الوطنية العليا».
من جهته، أكد قيادي في كتلة البناء لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن «هناك حواراً سياسياً بشأن الخروج من أزمة وزارة الداخلية لكن مخرجاته لا تزال غير مكتملة حتى الآن رغم استئناف البرلمان جلساته». وأضاف أن «الطرف الآخر (في إشارة إلى كتلة الإصلاح) لم يقدم بديلاً يقنع (البناء) بسحب مرشحها للداخلية فالح الفياض، سوى وجود موقف شخصي خصوصاً أن الرجل مكلف الآن بملفات مهمة عبر ثلاثة مناصب يتولاها (رئاسة الحشد الشعبي، رئيس جهاز الأمن الوطني، مستشار الأمن الوطني) منذ مدة طويلة ولم يؤشَّر عليه خلل في الأداء». وبيّن القيادي في «البناء» أن «كتلتنا تريد اتباع كل الخيارات التي من شأنها عدم توتير الجو السياسي وذلك من خلال عرضه على التصويت داخل البرلمان أسوة بسواه من المرشحين بحيث يتقرر مصيره من خلال قناعات النواب».
إلى ذلك، أكد برهان المعموري عضو البرلمان العراقي عن كتلة سائرون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف كتلتنا لم يتغير حيال المرشحين لأننا لم ننطلق من مواقف شخصية مثلما يصوّر البعض بل نحن نتعامل مع معايير لا يمكن التنازل عنها». وأضاف المعموري أن «موقف (سائرون) لا يتعلق بشخوص المرشحين بقدر ما يتعلق بما تم الاتفاق عليه حين تم تشكيل الحكومة بدءاً من اختيار رئيس الوزراء ومن ثم التصويت على الدفعة الأولى من الكابينة الحكومية». ورداً على سؤال بشأن الموقف من وزيرة التربية شيماء الحيالي بشأن أدائها اليمين الدستورية من عدمه بعد ظهور الفيديو الخاص بشقيقها، يقول المعموري إنه «من الصعب تأديتها اليمين بعد الذي حصل، وهناك طرق قانونية تمنع ذلك، والأهم أنه بات من الصعب عليها قيادة الوزارة في ظل ما تم نشره والتعامل معه».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة تمدن أحمد الجبوري، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من المستبعد أن يتم عرض ما تبقى من وزراء خلال جلسة الثلاثاء (اليوم) بسبب استمرار الخلافات السياسية». وأضاف الجبوري أن «المحصلة النهائية هي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فشل في إكمال كابينته الحكومية كما أن طريقة العمل بالتقسيط أمر أصبح مملاً وبات مؤشراً على ما هو أخطر من ذلك وهو تجاوز الكتلة الأكبر والتي تعد مخالفة دستورية واضحة ندفع ثمنها جميعاً اليوم».