وفد سعودي يبحث تعزيز الصادرات عبر ميناء قوادر الباكستاني

يسعى لمشاريع مشتركة في قطاعي التصنيع والخدمات

صورة تذكارية للوفد السعودي مع نظيره الباكستاني
صورة تذكارية للوفد السعودي مع نظيره الباكستاني
TT

وفد سعودي يبحث تعزيز الصادرات عبر ميناء قوادر الباكستاني

صورة تذكارية للوفد السعودي مع نظيره الباكستاني
صورة تذكارية للوفد السعودي مع نظيره الباكستاني

بحث وفد سعودي من قطاعات متنوعة تعزيز الفرص الاستثمارية مع الجانب الباكستاني، وذلك خلال لقاء عقد بالغرفة التجارية في كراتشي بحضور عدد من ممثلي الحكومة الباكستانية وقطاع التجارة ورجال الأعمال.
وتضمنت الجولة الميدانية للوفد السعودي الذي ضمّ رجال أعمال الاطلاع على ميزات ميناء قوادر الباكستاني والإمكانات التي يتيحها لتسهيل نقل الصادرات السعودية إلى دول آسيا الوسطى.
وتربط باكستان بين دول جنوب وغرب آسيا إضافة إلى الصين ومنطقة الخليج، ما يعتبر ميزة كبيرة تتيح القرب من أكبر أسواق العالم بحسب شاهزاد أحمد خان الممثل التجاري لباكستان.
وأوضح شاهزاد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن بعض الموانئ الباكستانية تعد ممراً لخطوط أنابيب الطاقة والتجارة وتدفقات السياح، في ظل عدد من المشاريع التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية في باكستان.
وأضاف أن بلاده أعدت خريطة طريق متسقة للعمل واعتمدت استراتيجيات لتنفيذ السياسات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق إنجازات، إضافة إلى رؤية وطنية مصممة للوصول إلى أهدافها وطموحاتها الوطنية.
ولفت إلى أن البعثة الدبلوماسية الباكستانية في السعودية تتبع خطة عمل تسلط الضوء على طرق ووسائل تحسين التجارة الثنائية والاستثمار، والبحث عن فرص لمشاريع مشتركة في قطاعي التصنيع والخدمات.
وتطرق إلى الجهود المشتركة التي يبذلها الطرفان ستوفر الاستثمار في باكستان ونظامها الصناعي والاستثماري، كما سيقدم الجانب الباكستاني حوافز للمستثمرين السعوديين في مجالات الطاقة والزراعة والتصنيع والتعدين وتطوير البنية التحتية.
إلى ذلك، أكد عمر الراجح مستشار هيئة تنمية الصادرات السعودية أحد أعضاء الوفد السعودي الذي أجرى جولة ميدانية في ميناء قوادر، أن موقع الميناء استراتيجي بالنسبة للملاحة الدولية، إذ إنه يقع غرب باكستان ويطل على بحر العرب الذي يعتبر من البحار العميقة في العالم والمفتوحة على المحيطات، وبالتالي يمكّن السفن العملاقة من الدخول والحركة بسهولة وهو ما تفضله شركات الملاحة الدولية.
وأضاف أن الاستثمار المالي والتقني الصيني البالغ 54 مليار دولار في البنى التحتية وشبكة الطرق السريعة التي تربط الأقاليم بالخط الرابط بين مدينة اكسين يانغ الصينية وميناء قوادر الباكستاني سيجعل الميناء بوابة التجارة من وسط آسيا وإليها.
وعن أهمية الميناء بالنسبة للصادرات السعودية قال الراجح: «الموقع الاستراتيجي للميناء بالنسبة للملاحة الدولية وارتباطه بخط السكك الحديدية الذي يربطه بالصين يجعل الميناء محطة مهمة بالنسبة للصادرات السعودية إلى وسط آسيا والعالم».
وتوقع مستشار هيئة تنمية الصادرات السعودية أن يصبح الميناء خلال السنوات القليلة القادمة مقصداً لكبرى السفن العالمية وبالتالي ينافس الموانئ الأخرى في العالم، مبيناً أن المنتجات السعودية بجودتها العالية تلقى رواجاً في دول آسيا ولكنها في بعض الأحيان لا تستطيع منافسة سعر المنتجات في الدول الأخرى بسبب تكلفة الشحن، مشيراً إلى أن موقع ميناء قوادر وارتباطه بشبكة السكك الحديدية سيخفّض تكلفة الشحن ويزيد تنافسية المنتجات السعودية.
وعن الجوانب المطلوبة لتحقيق الفائدة للبلدين قال الراجح: «لا بد من حضور قوي للمستثمرين السعوديين في الميناء في مجالات الخدمات اللوجيستية والمساندة لتحقيق سلسلة الإمداد المتكامل لدعم الصادرات السعودية وتحقيق عوائد عالية على استثماراتهم، إذ إن المجال لا يزال متاحاً لاقتناص الفرص ذات الميزة التنافسية العالية وخصوصاً في مجالي إنشاء وإدارة مستودعات التخزين وصناعات التعبئة والتغليف».
وتحدث عن ميزات تحفز رجال الأعمال، منها أن سلطة المنطقة الحرة في قوادر تمنح إعفاءات ضريبية لمدة 23 عاماً للمستثمرين وعقود إيجار للأراضي لمدة 99 عاماً، إضافة إلى توفير سبل الحياة المريحة للمقيمين في قوادر.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.