عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:30 دقيقه
الاقتصاد

مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس المال إلى 6.6 مليار دولار

مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس المال إلى 6.6 مليار دولار
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس المال إلى 6.6 مليار دولار

مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس المال إلى 6.6 مليار دولار

يتجه مصرف الراجحي في السعودية إلى زيادة رأس ماله خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن عبد الله الراجحي رئيس مجلس إدارة المصرف أن مجلس الإدارة قرر التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال من 16.25 مليار ريال (4.3 مليار دولار) إلى 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) بنسبة زيادة 53.8 في المائة عبر منح 7 أسهم مجانية لكل 13 سهما مملوكة.
وقال الراجحي في بيان صدر أمس إن الأحقية هي للمساهمين المقيدين بسجل المصرف بنهاية يوم انعقاد الجمعية غير العادية التي سيتم تحديد موعدها لاحقا بعد أخذ موافقات الجهات الرسمية، على أن تتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 8.750 مليار ريال (2.3 مليار دولار) من حساب الأرباح المبقاة.
وأضاف أن مجلس إدارة المصرف أوصى إلى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الماضي، قدرها 3.656.25 مليار ريال (975 مليون دولار) بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد وبنسبة 22.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم وستكون الأحقية لمالكي السهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.
وقد سبق للمصرف توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 3.250 مليار ريال (866 مليون دولار) عن النصف الأول من العام المالي 2018، للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الثامن عشر من شهر يوليو (تموز) الماضي، بواقع 2.00 ريال للسهم الواحد بما يمثل 20 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، وبذلك يبلغ صافي الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف للسنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي نحو 6.906.25 مليون ريال (1.8 مليار دولار)، بواقع 4.25 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 42.50 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن زيادة رأس المال تأتي تتويجاً للنتائج التي حققها المصرف خلال الأعوام القليلة الماضية والتي تمثلت في النمو في عمليات وخدمات المصرف المتنوعة، كما أنها ثمرة للتطوير النوعي والكمي الذي يسير عليه المصرف بجهود إدارته وأسرة العاملين فيه، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حريصون دوماً على تنفيذ استراتيجيات تضمن مصالحه وتعزز تقدمه.
وقال الراجحي إن هذه الخطوة تتسق أيضا مع الرؤية السعودية وتطلعات الحكومة ببناء وتنمية مؤسسات مصرفية عملاقة. وتؤكد هاتان الخطوتان قوة مركز مصرف المالي المتنامي وحرصه على تنمية استثمارات المساهمين، مما مكنه من تحقيق أهدافه وزيادة رأس المال، الأمر الذي يؤكد نجاح السياسات المالية جنباً إلى جنب مع نجاح المصرف في تحقيق أعلى معدلات الأداء في القطاع المصرفي السعودي.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تحذر من تداعيات تقييد الاستثمارات الأميركية في الصين

يظهر عَلَما الولايات المتحدة والصين من خلال الزجاج المكسور بهذه الصورة التوضيحية (رويترز)
يظهر عَلَما الولايات المتحدة والصين من خلال الزجاج المكسور بهذه الصورة التوضيحية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تحذر من تداعيات تقييد الاستثمارات الأميركية في الصين

يظهر عَلَما الولايات المتحدة والصين من خلال الزجاج المكسور بهذه الصورة التوضيحية (رويترز)
يظهر عَلَما الولايات المتحدة والصين من خلال الزجاج المكسور بهذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والصين يعود بالفائدة على الجانبين، وذلك رداً على التصويت المرتقب في الكونغرس الأميركي على تشريع يُقيّد الاستثمارات الأميركية في الصين، وذلك في جزء من مشروع قانون لتمويل العمليات الحكومية حتى منتصف مارس (آذار) المقبل.

وخلال إفادة صحافية دورية، أوضح المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، أن مثل هذه التحركات من جانب الولايات المتحدة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الصناعة العالمية وسلاسل التوريد، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وفق «رويترز».

من جهته، قال السيناتور بوب كيسي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي: «إن الصين تشكل تهديداً اقتصادياً، ومن الضروري اتخاذ خطوات جريئة لحماية مستقبلنا من سيطرة الحزب الشيوعي الصيني». وأضاف: «يهدف هذا التشريع إلى تقييد الاستثمارات الأميركية لمنع تكنولوجيا الأمن القومي لدينا من الوقوع في أيدي خصومنا، قبل أن يتمكنوا من استخدامها ضدنا».

في سياق آخر، حثَّ البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء، المؤسسات المالية على توخي الحذر من مخاطر أسعار الفائدة عند تداول السندات؛ في إشارة إلى قلق السلطات الصينية حيال عمليات الشراء المحمومة التي شهدتها الأسواق مؤخراً، والتي أدت إلى انخفاض العوائد بشكل حادّ. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال نيوز»، التابعة للبنك المركزي، فقد عقد بنك الشعب الصيني اجتماعات مع بعض المؤسسات المالية، التي شاركت في عمليات تداول السندات العدوانية، خلال الفترة الأخيرة.

وقال مصدر مطّلع، دُعيت شركته إلى الاجتماع، لـ«رويترز»: «لا يبدو أن الأمر يقتصر على بعض المؤسسات، نحن في مواقف محافِظة تماماً وغير عدوانية». وأكدت الصحيفة أن البنك المركزي تعهّد بعدم التسامح مع «سوء السلوك» في سوق السندات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت هيئة تنظيم سوق ما بين البنوك بالصين تحذيراً يتعلق بعدم كفاية الضوابط الداخلية على تداول السندات من قِبل أربعة بنوك تجارية ريفية في مقاطعة جيانغسو، مع وجود تعاملات تضمنت نقل الفوائد.

وفي أعقاب هذه التطورات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الصينية لأجل 10 سنوات و30 عاماً بأكثر من 5 نقاط أساس، بعد إعلان اجتماع بنك الشعب الصيني. كما شهدت أسعار العقود الآجلة للسندات الصينية، التي تتحرك عكسياً مع العوائد، انخفاضاً حاداً.

وكانت «رويترز» قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن البنك المركزي الصيني كان يستطلع بعض البنوك بشأن أنشطتها الاستثمارية في السندات. وفي الوقت نفسه، بقيت عوائد السندات الصينية بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية، حيث يراهن المستثمرون على عدم وجود انتعاش اقتصادي قوي حتى عام 2025. وقد انخفض العائد القياسي لمدة 10 سنوات بنحو 20 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2018.

وفي أسواق الأسهم، سجلت البورصات الصينية وهونغ كونغ ارتفاعاً، يوم الأربعاء؛ مدعومة بتقرير لوكالة «رويترز» يفيد بأن الصين تخطط لزيادة عجز الموازنة بشكل قياسي لعام 2025، بالإضافة إلى دعوة الحكومة الصينية الشركات المملوكة للدولة لتعزيز قيمتها السوقية.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعاً بنسبة 0.62 في المائة عند 3382.21 نقطة، بعد تراجع بنسبة 0.73 في المائة خلال الجلسة السابقة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.51 في المائة. أما في هونغ كونغ، فقد سجل مؤشر «هانغ سنغ» ارتفاعاً بمقدار 161.60 نقطة؛ أي بنسبة 0.82 في المائة، ليصل إلى 19815.30 نقطة، بعد انخفاضه بنسبة 0.5 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وأغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر مرتفعاً بنسبة 0.58 في المائة، بينما ظل مؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة دون تغيير.

أما اليوان الصيني فقد هبط إلى أدنى مستوى له في نحو 13 شهراً مقابل الدولار، يوم الأربعاء، حيث نجح دعمُ البنوك الحكومية في تخفيف الضغوط الهبوطية الناجمة عن الفجوة المتزايدة في العوائد بين أكبر اقتصادين في العالم. وواجهت العملة الصينية ضغوطاً هبوطية جديدة نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة وضعف العوائد الصينية، مقارنة بنظيرتها الأميركية.

مواضيع
الاقتصاد الصيني سندات الأسواق المالية البنك المركزي الصين