افتتاحيات الصحف ومقالات الرأي... ضوابط وتحديات

تسارعت ملاحقتها للتطورات في عصر وسائل التواصل الاجتماعي

تقليد عدم توقيع الافتتاحية للتعبير عن رأي المطبوعة يركز على القضية التي يتم عرضها وليس على كاتبها - انتقل تقليد نشر الآراء المختلفة إلى الصحف العربية (غيتي)
تقليد عدم توقيع الافتتاحية للتعبير عن رأي المطبوعة يركز على القضية التي يتم عرضها وليس على كاتبها - انتقل تقليد نشر الآراء المختلفة إلى الصحف العربية (غيتي)
TT

افتتاحيات الصحف ومقالات الرأي... ضوابط وتحديات

تقليد عدم توقيع الافتتاحية للتعبير عن رأي المطبوعة يركز على القضية التي يتم عرضها وليس على كاتبها - انتقل تقليد نشر الآراء المختلفة إلى الصحف العربية (غيتي)
تقليد عدم توقيع الافتتاحية للتعبير عن رأي المطبوعة يركز على القضية التي يتم عرضها وليس على كاتبها - انتقل تقليد نشر الآراء المختلفة إلى الصحف العربية (غيتي)

تكشف صحف الماضي، من خلال صفحات الرأي والافتتاحيات الدورية، مواقف الإعلام من قضايا عامة من ناحية، وأسلوب التفكير السائد في حقبات سابقة من ناحية أخرى. وتوضح صحف نيوزيلندية من نهايات القرن التاسع عشر، وبالتحديد في عام 1893، هذه الحقيقة بنصيحة إلى سيدات هذا العصر بالبقاء في المطابخ وعدم الانخراط في الشؤون السياسية.
وعلى الصعيد العربي في العقود الماضية، كان الرأي الأوحد هو السائد في بعض الصحف العربية، وكان أبرزها على سبيل المثال ما يكتبه محمد حسنين هيكل في «الأهرام» تحت عنوان «بصراحة». واستمرت الصحيفة بعده في نشر الرأي الواحد لرئيس تحريرها، ولكن أهمية هذه الآراء الواحدة تلاشت مع الزمن.
من الملاحظات الحيوية، أن صحافة الرأي في الصحف المؤثرة لم تستطع وسائل الإعلام الإلكترونية من تلفزيون أو راديو أو مواقع على الإنترنت أن تنافس فيها بنجاح. وما زالت افتتاحيات الصحف هي الأسس التي يبنى عليه الرأي العام المستنير في الكثير من الدول.
وانتقل تقليد نشر الآراء المختلفة إلى الصحف العربية، وأصبحت قراءة الآراء المختلفة من الأمور المعتادة في الصحف. وهناك فارق تقني صغير بين الافتتاحية أو كلمة رئيس التحرير وبين صفحات الرأي التي تنشر آراء مختلفة للكثير من الكتاب. فكلمة الصحيفة، أو الافتتاحية، بالإضافة إلى كلمة رئيس التحرير، يعبران تماماً عن رأي الصحيفة وجهازها التحريري. وهي تسمى إنجليزياً (Editorial). أما كتابة الرأي، فكل كلمة تعبر عن كاتبها وليس بالضرورة عن رأس المطبوعة التي تنشرها، وهذه لها أيضاً تسمية مختلفة هي (Op - ed).
ونشأت كتابة الرأي الذي يعبر عن صاحبه في عشرينات القرن العشرين في صحيفة «نيويورك ايفنينغ وورلد»، ورصد لها رئيس التحرير آنذاك هربرت بايارد الصفحة المقابلة لرأي الصحيفة، والتي كانت تنشر مراجعات للكتب والوفيات. وتأسس هذا النوع من الرأي في عام 1970 في صحيفة «نيويورك تايمز» في عهد رئيس التحرير جون أوكس.
وبعد احتجاجات من مجموعة من الصحافيين حول عدم شفافية ارتباطات كتاب الرأي بجماعات الضغط السياسي أو الشركات العملاقة، بدأت الصحف تنشر أسماء وصور كتاب الرأي، وأحيانا نبذة عن تخصصاتهم وأعمالهم.
وتعبر افتتاحيات الصحف (والمجلات) عما تعتبره الرأي القاطع في قضايا معينة وتختلف الصحف في تفسيرها للأحداث في الغرب وفقاً لموقفها السياسي من الحكومة أو المعارضة وبين اليمين أو اليسار. وهناك بعض الافتتاحيات التي تشتهر في بلدانها بأنها تشكل الرأي العام مثل افتتاحية «نيويورك تايمز» الأميركية وافتتاحية «التايمز» البريطانية. ويتفق مجلس تحرير هذه الصحف على القضايا التي تستحق التعليق عليها وتعريف القارئ بموقف صحيفته منها.
وتنشر الافتتاحيات وكلمة رئيس التحرير في صفحات الرأي، بالإضافة إلى آراء أخرى أو بريد القراء أو الكاريكاتير اليومي. ولكن في بعض القضايا الحيوية تنشر هذه الافتتاحيات في الصفحات الأولى. ومن المعتاد أن تنشر افتتاحيات الصحف الأوروبية في الصفحات الأولى خصوصا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وتكون الافتتاحيات في العادة بلا توقيع.
وتقليد عدم توقيع الافتتاحية له عدة أهداف، فهو للتعبير عن رأي المطبوعة، ويركز على القضية التي يتم عرضها وليس على كاتبها. وقد يكتب رئيس التحرير أو محرر مخضرم من الصحيفة هذه الافتتاحية، ولكن في نهاية المطاف فإن رئيس التحرير هو المسؤول عنها.
وهناك أيضاً كتابة العمود اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، وهو تعبير عن رأي الكاتب وينشر في العادة تحت اسمه وصورته. وهو يختلف عن الرأي في أنه دوري ومحدد في مساحته ويكتبه محرر واحد (أو محررة). ويناقش العمود قضايا مختلفة من تعليق على الأخبار إلى تناول قضايا معينة أحياناً بلا إبداء رأي واضح فيها. ويمكن للكاتب أن يتناول أكثر من قضية في العمود الواحد.
من القواعد المعروفة لممارسة الصحافة عدم خلط الأخبار والرأي. ولكل من الجانبين أيضاً قواعد وشروط. وتنشر بعض المؤسسات الصحافية كتيبات فيها القواعد المتعامل بها داخل المؤسسة بداية من أسلوب الكتابة وحتى قواعد العمل لكتّاب الرأي.
من نماذج هذه الكتيبات ما نشرته مؤسسة «سكاي نيوز» في 32 صفحة لكتّاب الرأي لديها. وتشرح المؤسسة في الكتيب موقف القانون من قضايا النشر وما يعرف بالصالح العام. وهي تنصح كاتب الرأي لديها بالانتباه لقضايا التشهير والذم واقتحام الخصوصيات أو احتقار الأشخاص. وتحذر المؤسسة من التعدي على حقوق النشر لآخرين وضرورة التزام العدالة والحياد والدقة في الكتابة، وقواعد الكتابة في الأوقات الحساسة مثل أوقات الانتخابات والاستفتاءات. كما يجب أيضاً الابتعاد عن شبهات الرشوة أو تأثير المصالح التجارية، وعدم تلقي مدفوعات من أي طرف آخر. وهناك جانب آخر له أهمية وهي المحافظة على خصوصيات الأطفال القصر وحماية مصالحهم.
وتضيف «سكاي نيوز» أنه يجب على المحررين في تغطية موضوعاتهم الالتزام بتسجيل الحوارات، أو كتابة ملاحظات أثناء جمع المعلومات، والدقة في وصف الأحداث، والاهتمام بالتواصل الاجتماعي وبالمظهر الشخصي.
في حقبات ماضية كان القارئ ينتظر صحيفته المفضلة لكي يعرف منها أخبار الدنيا. ثم دخلت الإذاعة وبعدها التلفزيون إلى مجال بث الأخبار، فتحول دور الصحف تدريجياً إلى تحليل الأخبار والتعليق عليها وإبداء الرأي في القضايا العامة.
وأخيراً اقتحمت وسائل التواصل الاجتماعي المشهد الإعلامي وسبقت التلفزيون والإذاعة في بث الأخبار فورياً وبالفيديو ومن موقع الحدث من جماهير المتابعين. وفي عصر التواصل الاجتماعي تحولت دورة الأخبار إلى عملية على مدار الساعة، وتعزز موقف الصحف كمصدر للتعليق والرأي والكتابة المحترفة لنخبة القراء.
باتت مواكبة الأحداث فور وقوعها من أولويات العمل على المواقع الإلكترونية على مدار الساعة. وامتد التأثير أيضاً لكتابة الرأي التي أضحت تواكب الحدث بعد ساعات من وقوعه، وتعلق على القضايا وفق أحدث تطوراتها. ويتفاعل الكثير من كتاب الصحيفة مع وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة عبر نشر الآراء عليها وتلقي تعليقات القراء. وتوفر الصحيفة للقراء فرص التعليق على آراء الكتّاب والأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً من مواقع «تويتر» و«فيسبوك». وهذه النوافذ الإلكترونية المفتوحة على القراء تتوسع ويزداد نفوذها مع مرور الزمن. ويتبع كتاب الرأي عن كثب وسائل التواصل الاجتماعي لاكتشاف القضايا التي تهم الرأي العام لتناولها.


مقالات ذات صلة

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

يوميات الشرق مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

أثار إعلان «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي تساؤلات بشأن دوافع هذا القرار.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أثارت جدلاً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

أثارت قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً في الأوساط الإعلامية

محمد الكفراوي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ ديبورا والدة تايس وبجانبها صورة لابنها الصحافي المختفي في سوريا منذ عام 2012 (رويترز)

فقد أثره في سوريا عام 2012... تقارير تفيد بأن الصحافي أوستن تايس «على قيد الحياة»

قالت منظمة «هوستيدج إيد وورلدوايد» الأميركية غير الحكومية إنها على ثقة بأن الصحافي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي شخص يلوّح بعلم تبنته المعارضة السورية وسط الألعاب النارية للاحتفال بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (رويترز)

فور سقوطه... الإعلام السوري ينزع عباءة الأسد ويرتدي ثوب «الثورة»

مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.