تونس: الشاهد يعلن رسمياً عن حزبه الجديد قبل نهاية الشهر

بعد طرده من {النداء} وخلافاته العلنية مع رئيس الجمهورية

تونس: الشاهد يعلن رسمياً عن حزبه الجديد قبل نهاية الشهر
TT

تونس: الشاهد يعلن رسمياً عن حزبه الجديد قبل نهاية الشهر

تونس: الشاهد يعلن رسمياً عن حزبه الجديد قبل نهاية الشهر

بعد ثمانية لقاءات تشاورية عقدها القائمون على المشروع السياسي الجديد، الذي يحمل اسم رئيس الحكومة التونسية (حزب الشاهد) داخل ثماني ولايات (محافظات)، من بينها سوسة والمهدية والكاف وجندوبة وبنزرت، جرى الاتفاق على أن يتم الإعلان، رسمياً، عن الحزب السياسي الجديد، الذي يتزعمه يوسف الشاهد في 27 من يناير (كانون الثاني) الحالي، على أن يكون المؤتمر التأسيسي للحزب خلال شهر مارس (آذار) المقبل.
وينتظر أن تكون مدينة المنستير، مسقط رأس الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، مكان الإعلان عن تشكيل هذا الحزب، وذلك بعد عقد 24 اجتماعاً تشاورياً مع عدد من القيادات السياسية والاجتماعية، معظمها ينتمي إلى الأحزاب السياسية الوسطية، والبعض الآخر كان ينتمي في السابق إلى حزب النداء، قبل مغادرته إثر خلافات عميقة مع قياداته السياسية.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أعلن بدوره عن تأسيس حزب النداء من مدينة المنستير في 24 من مارس 2012، اعتباراً لأنها تحمل رمزية مهمة بالنسبة لعدد كبير من التونسيين، أهمها أنها مسقط رأس مؤسس الجمهورية الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وهو ما فتح أبواب التنافس السياسي بين الطرفين على مصراعيها.
وبخصوص أهداف المشروع السياسي الجديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال سليم العزابي، المدير السابق للديوان الرئاسي، خلال اجتماع عقد بمدينة المهدية (وسط شرقي) إن القيادات السياسية التي تعمل على بلورة هذا المشروع السياسي «تسعى لتأسيس حزب وطني شعبي وديمقراطي، وتلافي الأخطاء التي وقع فيها حزب النداء»، على حد تعبيره.
وانتقد العزابي الوضع الحالي لحزب لنداء بقوله إن الحزب الفائز في انتخابات 2014 «وجد نفسه في صفوف المعارضة برئاسة أمين عام هارب، ومحل تفتيش من قبل المحكمة العسكرية»، في إشارة إلى سليم الرياحي. كما انتقد الاندماج السياسي بين حزبي النداء و«الاتحاد الوطني الحر»، الذي يقوده الرياحي، مبرزاً أن حزب النداء «نجح بفضل ماكينة انتخابية بالأساس، ولم ينجح في التحول إلى حزب سياسي».
وشارك في الاجتماعات التشاورية التي عقدها القائمون على المشروع السياسي الجديد ليوسف الشاهد، عدد من وزراء الائتلاف الحكومي الحالي، مثل إياد الدهماني الوزير المتحدث باسم الحكومة، وهشام بن أحمد وزير النقل الحالي. كما شهدت كذلك مشاركة مهدي بن غربية وفوزي عبد الرحمان ورياض المؤخر.
في غضون ذلك، أعلن رضا شرف الدين، المكلف إعداد المؤتمر الانتخابي لحزب النداء، أن موعد هذا المؤتمر سيكون يومي 2 و3 مارس المقبل، وهو ما سيفتح أبواب المنافسة السياسية على مصراعيها بين حزب النداء وحزب «أمل تونس»، الذي يسعى الشاهد إلى تزعمه، إعداداً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
في السياق ذاته، أعلن حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي ورئيس الهيئة السياسية لحزب النداء، في تصريح إعلامي خلال اجتماع إعدادي لمؤتمر حزب النداء، عدم إمكانية وجود 3 مشروعات سياسية كبرى في البلاد، وأكد أن المكان «لا يتسع إلا لحركة النهضة التي تمثل الإسلام السياسي، وحزب النداء، مشروع الحركة الوطنية العصرية»، على حد تعبيره.
وانتقد السبسي الابن من شككوا في تاريخه السياسي، ومساهماته في المشهد السياسي، قائلاً إنه شارك في أول انتخابات برلمانية جرت سنة 1989 في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وورد اسمه ضمن قائمة انتخابية ضد والده الباجي قائد السبسي.
وكانت عدة قيادات سياسية معارضة قد كشفت خلال الانتخابات البرلمانية الجزئية المخصصة لانتخاب ممثل الجالية التونسية في ألمانيا بالبرلمان التونسي، التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2017، عن مخطط للتوريث السياسي للسبسي الابن، من خلال ترشيحه لتولي منصب نائب في البرلمان عن ألمانيا، وتأمين دخوله البرلمان في مرحلة أولى، ثم تحدثت عن إمكانية تنحي محمد الناصر، رئيس البرلمان، لفائدة السبسي الابن في مرحلة لاحقة، ومن ثم الاقتراب من سدة الحكم في ظل تقدم والده في السن، وهو مخطط نفاه أكثر من مرة الرئيس الحالي من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام بما تفرزه صناديق الاقتراع.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».