هبوط سوق دبي وسط ارتفاع الأسواق الخليجية

القطاع المالي يحد من تراجع البورصة الأردنية

احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)
احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)
TT

هبوط سوق دبي وسط ارتفاع الأسواق الخليجية

احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)
احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.87 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4842.82 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وفي المقابل ارتفعت البورصة الكويتية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7166.79 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.40 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13173.64 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات. وبحسب تقرير صحارى ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.82 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1487.32 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7350.06 نقطة، فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2120.55 نقطة.

غالبية القطاعات تقود سوق دبي للانخفاض
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 42.40 نقطة أو ما نسبته 0.87 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4842.82 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتراجعت جميع أسهم القيادة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.58 في المائة، وأرابتك بنسبة 2.09 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.60 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.51 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 1.67 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.88 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.86 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 379.4 ألف سهم بقيمة 955.2 درهم نفذت من خلال 7813 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.77 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.27 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.25 في المائة.
وسجل سعر سهم أريج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.640 في المائة وصولا إلى سعر ثلاثة دراهم، تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 6.240 في المائة وصولا إلى سعر 0.664 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.710 في المائة وصولا إلى سعر 2.510 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 2.090 في المائة وصولا إلى سعر 4.210 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 243.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 9.990 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 186.2 مليون درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 91.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.280 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 74.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.130 درهم.

الكويتية ترتفع بدعم من غالبية قطاعاتها
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.46 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المائة ليقفل عند مستوى 7166.79 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 97.1 مليون سهم بقيمة 15 مليون دينار نفذت من خلال 3184 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 12.74 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 6.8 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 3.33 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 3.18 في المائة.
وسجل سعر سهم ريم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار، تلاه سعر سهم زيما بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم تحصيلات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار، تلاه سعر سهم الخصوصية بواقع 3.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار، تلاه الأثمار بواقع 6.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.048 دينار.

«التأمين» الخاسر الوحيد في قطر
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 182.41 نقطة أو ما نسبته 1.40 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13173.64 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.5 مليون سهم بقيمة 789.2 مليون ريال نفذت من خلال 8182 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم ست شركات، واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.78 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.49 في المائة.
وسجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.51 في المائة وصولا إلى سعر 125.9 ريال، تلاه سهم دلالة بنسبة 5.82 في المائة وصولا إلى سعر 58.20 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 45 ريالا، تلاه سعر سهم قطر للوقود بنسبة 0.73 في المائة وصولا إلى سعر 217.80 ريال. واحتل سهم المتحدة للتنمية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.4 مليون سهم، تلاه سهم قطر وعمان بواقع 2.1 مليون سهم. واحتل سهم المتحدة للتنمية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 103.3 مليون ريال، تلاه سهم المصرف بواقع 65 مليون ريال.
البحرينية ترتفع بدعم من «البنوك التجارية»
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.07 نقطة أو ما نسبته 0.82 في المائة ليغلق عند مستوى 1487.32 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليون سهم بقيمة 458.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 23.96 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 33.22 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة، واستقرت جميع قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم باتلكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.390 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 3.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.410 دينار، تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.488 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 903.5 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 346.5 ألف دينار.

العمانية تصعد بدعم من القطاع المالي
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 21.1 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل عند مستوى 7350.06 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.6 مليون سهم بقيمة 7.8 مليون ريال نفذت من خلال 1342 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.55 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك الوطني العماني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.394 ريال، تلاه سعر سهم تأجير للتمويل بواقع اثنين في المائة وصولا إلى سعر 0.153 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 2.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.250 ريال، تلاه سعر سهم ظفار للتأمين بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 ريال. واحتل سهم البنك الأهلي بواقع 3.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.211 ريال، تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 2.8 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.724 ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 786.3 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.725 ريال.
تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة لتقفل عند مستوى 2120.55 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 6.3 مليون دينار نفذت من خلال 2803 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 58 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.61 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المائة.
وسجل سعر سهم البطاقات العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.23 دينار، تلاه سهم البلاد للخدمات الطبية بواقع 4.46 في المائة وصولا إلى سعر 1.44 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات بواقع 14.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.06 دينار، تلاه سعر سهم الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية بواقع 8.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار. واحتل سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 852.5 ألف دينار، تلاه سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 612.7 ألف دينار.



قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

رئيس أميركي جديد... حرب تجارية مهددة... استمرار تعثر اقتصاد الصين... اضطرابات سياسية في مراكز القوة بأوروبا... توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط... يبدو أن عام 2025 سيكون عاماً آخر استثنائياً. فكيف سيشكل كل ذلك الاقتصاد العالمي في عام 2025؟

في عام 2024، اتجه الاقتصاد العالمي نحو التحسن في ظل تباطؤ معدلات التضخم، رغم استمرار المخاطر.

لكن العام المقبل يقف عند منعطف محوري. فمن المرجح أن يرفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية، واضعاً حواجز حمائية حول أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيستمر قادة الصين في التعامل مع عواقب العيوب الهيكلية داخل نموذج النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما منطقة اليورو، فستظل محاصرة في فترة من النمو المنخفض للغاية.

ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتحدثان قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي (أ.ب)

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يُتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي ككل مرناً نسبياً في 2025. ويفترض صندوق النقد الدولي بتقرير نشره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل حسم نتائج الانتخابات الأميركية، أن يظل النمو ثابتاً عند 3.2 في المائة بالعام المقبل، وهو نفسه الذي توقعه لعام 2024. بينما التوقعات بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.2 في المائة في عام 2025، من 2.8 في المائة في عام 2024، مع تباطؤ سوق العمل. في حين توقعت جامعة ميشيغان في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأميركا إلى 1.9 في المائة في عام 2025.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يبلغ النمو 1.2 في المائة في عام 2025، وهو أضعف قليلاً من توقعات الصندوق السابقة. ويشار هنا إلى أن الأحداث السياسية في كل من فرنسا وألمانيا سيكون لها وقعها على نمو منطقة اليورو ككل. فالسياسات الاقتصادية الفرنسية والألمانية تعوقها حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه ضحية الموازنة، وانهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا للسبب نفسه.

أما الصين، فيتوقع الصندوق أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025 مع مخاوف تحديات استمرار ضعف سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، وذلك في وقت تكافح فيه بكين للتوفيق بين إعادة توجيه استراتيجيتها للنمو والضغوط قصيرة الأجل لإجراءات التحفيز غير المكتملة. لكن وكالة «فيتش» أقدمت منذ أيام على خفض توقعاتها السابقة بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة.

موظف يعمل بشركة تصنيع قطع غيار سيارات في تشينغتشو (أ.ف.ب)

السياسة النقدية في 2024

لقد كان من الطبيعي أن يمثل تباطؤ التضخم المسجل في عام 2024، أرضية لبدء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى. وهو ما حصل فعلاً. فالاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين وبمقدار 75 نقطة أساس حتى نوفمبر 2024 - و25 نقطة أساس أخرى متوقعة باجتماع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي - لتصل إلى 4.50 - 4.75 في المائة، رغم نمو الاقتصاد بواقع 3 في المائة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث إلى رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ويتوسطهما محافظ بنك اليابان كاز أودا في مؤتمر «جاكسون هول» (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فأجرى خفضاً للفائدة 4 مرات في 2024 وبواقع 25 نقطة أساس كل مرة إلى 3.00 في المائة بالنسبة لسعر الفائدة على الودائع.

بنك إنجلترا من جهته، خفّض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس (حتى اجتماعه في نوفمبر).

باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيس بنك كندا المركزي تيف ماكليم (رويترز)

وبالنسبة لبنك الشعب (المصرف المركزي الصيني)، فلقد كان التيسير مع مجموعة أدواته الموسعة حافلاً هذا العام، حيث تم الإعلان عن إصلاح إطار عمل جديد للسياسة النقدية في شهر يونيو (حزيران)، وتخفيضات بمقدار 30 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وتخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي، وبرامج جديدة لدعم أسواق الأسهم والعقارات.

إلا أن المفاجأة كانت في تغيير زعماء الصين موقفهم بشأن السياسة النقدية إلى «ميسرة بشكل معتدل» من «حكيمة» للمرة الأولى منذ 14 عاماً، ما يعني أن القيادة الصينية تأخذ المشاكل الاقتصادية على محمل الجد. وكانت الصين تبنت موقفاً «متراخياً بشكل معتدل» آخر مرة في أواخر عام 2008، بعد الأزمة المالية العالمية وأنهته في أواخر عام 2010.

ولكن ماذا عن عام 2025؟

سوف تستمر المصارف المركزية في خفض أسعار الفائدة على مدى العام المقبل، ولكن في أغلب الاقتصادات الكبرى سوف تمضي هذه العملية بحذر.

بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن التوقف عن الخفض في اجتماع يناير (كانون الثاني) أمر محتمل، حيث إنه سيكون لديه بحلول اجتماع مارس (آذار)، فهم أكثر وضوحاً لخطط الرئيس دونالد ترمب بشأن التعريفات والضرائب والإنفاق والهجرة وغيرها. ومن المؤكد أن احتمالات خفض الضرائب المحلية لدعم النمو التي ستدفع بالطبع التضخم إلى الارتفاع، ستؤيد مساراً أبطأ وأكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة العام المقبل. وهناك توقعات بحصول خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع في عام 2025.

متداول في سوق نيويورك للأوراق المالية يستمع إلى مؤتمر باول الصحافي (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فيبدو أنه مصمم الآن على المضي قدماً في إعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد بأسرع ما يمكن مع ضعف النمو الشديد وتباطؤ ظروف سوق العمل، وسط توقعات بأن يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ومن بين العواقب المترتبة على ذلك أن اليورو من المرجح أن يضعف أكثر، وأن يصل إلى التعادل مقابل الدولار الأميركي العام المقبل.

وعلى النقيض من المصرف المركزي الأوروبي، يتخذ بنك إنجلترا تخفيضات أسعار الفائدة بشكل تدريجي للغاية. ومن المتوقع أن تعمل الموازنة الأخيرة وكل الإنفاق الحكومي الإضافي الذي جاء معها، على تعزيز النمو في عام 2025. وهناك توقعات بأن يقفل العام المقبل عند سعر فائدة بواقع 3.75 في المائة، قبل أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى دوري عند 3.50 في المائة في أوائل عام 2026.

أما بنك الشعب، فسوف يبني العام المقبل على الأسس التي وضعها هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى تخفيضات تتراوح بين 20 و30 نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع مزيد من التخفيضات إذا جاءت الرسوم الجمركية الأميركية في وقت مبكر أو أعلى مما هو متوقع حالياً، وفق مذكرة للمصرف الأوروبي «آي إن جي». ومن المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة، حتى إنه يمكن حصول تخفيضات تراكمية بمقدار 100 نقطة أساس في معدل الفائدة قبل نهاية عام 2025.

حرب تجارية على الأبواب؟

وبين هذا وذاك، هناك ترقب كبير للتعريفات الجمركية التي تعهد ترمب بفرضها، والتي يرجح على نطاق واسع أن تلعب مرة أخرى دوراً رئيساً في أجندته السياسية، وهو ما ستكون له انعكاساته بالتأكيد على الاقتصاد العالمي.

سفن حاويات راسية في ميناء أوكلاند (أ.ف.ب)

فترمب هدّد في البداية مثلاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، ورسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من جميع البلدان الأخرى. ثم توعّد المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات منهما، إذا لم تحلّا مشكلة المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة، و10 في المائة رسوماً جمركية على الواردات من الصين (تضاف إلى الرسوم الحالية) بمجرد تنصيبه في 20 يناير. ولاحقاً، توعد مجموعة «بريكس» بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 في المائة، إذا أقدمت على إنشاء عملة جديدة من شأنها إضعاف الدولار.

ويبدو أن ترمب جاد هذه المرة في فرض التعريفات الجمركية التي يصفها بأنها أجمل كلمة في القاموس، بدليل ترشيحه الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، هوارد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة، والذي قال عنه إنه «سيتولى ملف التجارة والتعريفات».

وينص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على قدرة الرئيس على إصدار إجراءات اقتصادية طارئة للتعامل مع «أي تهديد غير عادي واستثنائي، يكون مصدره بالكامل أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة». وهو ما يطلق يد ترمب في إقرار رسوم جمركية جديدة.

من هنا، قد تشكل الحرب التجارية أكبر خطر يهدد النمو العالمي في عام 2025. ورسم المحللون أوجه تشابه مع ثلاثينات القرن العشرين، عندما أدى فرض التعريفات الجمركية الأميركية إلى رد فعل انتقامي من قبل حكومات أخرى، وأدى إلى انهيار التجارة العالمية الذي أدى بدوره إلى تعميق الكساد الأعظم.

وفي أواخر أكتوبر، تناول صندوق النقد الدولي في تقرير له، التأثيرات المترتبة على النمو والتضخم في حرب تجارية محتملة عام 2025. فوضع التقرير سيناريو حرب تجارية مع افتراض فرض تعريفات جمركية أميركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، تقابلها إجراءات انتقامية واسعة النطاق من جانب أوروبا والصين تعادل 10 في المائة تعريفات جمركية على الصادرات الأميركية، وعلى جميع التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، على أن يتم تنفيذها بحلول منتصف عام 2025.

في هذا السيناريو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة -0.1 في المائة في عام 2025، مما يخفض توقعاته الأساسية من 3.2 في المائة إلى 3.1 في المائة.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من جهته يحذر من آفاق غير مؤكدة تواجه التجارة العالمية عام 2025، بسبب تهديد الحروب التجارية. ويعدّ أن «آفاق التجارة في عام 2025 مشوبة بتحولات محتملة في السياسة الأميركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأوسع نطاقاً التي قد تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسين».

وفي استطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً مع 50 اقتصادياً، قدّر هؤلاء أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الصين ​​بمقدار من 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية في عام 2025، حال تم فرض التعريفات الجمركية.

الدين العالمي إلى مستويات قياسية

ولا تقتصر التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي على ما سبق تعداده، فالعالم يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 323 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه، والمتوقع ارتفاعه أكثر في 2025 إذا نفذ ترمب تعهداته.

لافتة إلكترونية في محطة انتظار الحافلات حول حجم الدين الوطني الحالي للولايات المتحدة (رويترز)

فالتقلبات المتوقعة لسياسات ترمب دفعت بعض الدول إلى إصدار ديون قبل توليه منصبه، عندما قد تصبح الأسواق أقل قابلية للتنبؤ.

وحذر معهد التمويل الدولي من أن التوترات التجارية المزدادة وانقطاعات سلسلة التوريد تهدد النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من احتمالات حدوث دورات ازدهار وكساد صغيرة في أسواق الديون السيادية مع عودة الضغوط التضخمية وتشديد المالية العامة. وسوف تفاقم زيادة تكلفة الفائدة نتيجة لذلك الضغوط المالية وتجعل إدارة الديون صعبة بشكل مزداد.

وأخيراً لا شك أن التحولات الجيوسياسية تلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد العالمي عام 2025. وهي تفترض مراقبة خاصة ودقيقة ومعمقة لتداعيات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، التي قد تزداد وتيرتها حدة لتكون عواقبها الاقتصادية محسوسة على مدى سنوات، وليس أشهراً، بحيث يتردد صداها طوال العام المقبل وما بعده.