هبوط سوق دبي وسط ارتفاع الأسواق الخليجية

القطاع المالي يحد من تراجع البورصة الأردنية

احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)
احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)
TT

هبوط سوق دبي وسط ارتفاع الأسواق الخليجية

احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)
احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.87 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4842.82 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وفي المقابل ارتفعت البورصة الكويتية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7166.79 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.40 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13173.64 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات. وبحسب تقرير صحارى ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.82 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1487.32 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7350.06 نقطة، فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2120.55 نقطة.

غالبية القطاعات تقود سوق دبي للانخفاض
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 42.40 نقطة أو ما نسبته 0.87 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4842.82 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتراجعت جميع أسهم القيادة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.58 في المائة، وأرابتك بنسبة 2.09 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.60 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.51 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 1.67 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.88 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.86 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 379.4 ألف سهم بقيمة 955.2 درهم نفذت من خلال 7813 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.77 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.27 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.25 في المائة.
وسجل سعر سهم أريج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.640 في المائة وصولا إلى سعر ثلاثة دراهم، تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 6.240 في المائة وصولا إلى سعر 0.664 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.710 في المائة وصولا إلى سعر 2.510 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 2.090 في المائة وصولا إلى سعر 4.210 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 243.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 9.990 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 186.2 مليون درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 91.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.280 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 74.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.130 درهم.

الكويتية ترتفع بدعم من غالبية قطاعاتها
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.46 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المائة ليقفل عند مستوى 7166.79 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 97.1 مليون سهم بقيمة 15 مليون دينار نفذت من خلال 3184 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 12.74 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 6.8 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 3.33 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 3.18 في المائة.
وسجل سعر سهم ريم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار، تلاه سعر سهم زيما بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم تحصيلات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار، تلاه سعر سهم الخصوصية بواقع 3.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار، تلاه الأثمار بواقع 6.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.048 دينار.

«التأمين» الخاسر الوحيد في قطر
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 182.41 نقطة أو ما نسبته 1.40 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13173.64 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.5 مليون سهم بقيمة 789.2 مليون ريال نفذت من خلال 8182 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم ست شركات، واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.78 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.49 في المائة.
وسجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.51 في المائة وصولا إلى سعر 125.9 ريال، تلاه سهم دلالة بنسبة 5.82 في المائة وصولا إلى سعر 58.20 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 45 ريالا، تلاه سعر سهم قطر للوقود بنسبة 0.73 في المائة وصولا إلى سعر 217.80 ريال. واحتل سهم المتحدة للتنمية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.4 مليون سهم، تلاه سهم قطر وعمان بواقع 2.1 مليون سهم. واحتل سهم المتحدة للتنمية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 103.3 مليون ريال، تلاه سهم المصرف بواقع 65 مليون ريال.
البحرينية ترتفع بدعم من «البنوك التجارية»
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.07 نقطة أو ما نسبته 0.82 في المائة ليغلق عند مستوى 1487.32 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليون سهم بقيمة 458.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 23.96 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 33.22 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة، واستقرت جميع قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم باتلكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.390 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 3.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.410 دينار، تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.488 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 903.5 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 346.5 ألف دينار.

العمانية تصعد بدعم من القطاع المالي
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 21.1 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل عند مستوى 7350.06 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.6 مليون سهم بقيمة 7.8 مليون ريال نفذت من خلال 1342 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.55 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك الوطني العماني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.394 ريال، تلاه سعر سهم تأجير للتمويل بواقع اثنين في المائة وصولا إلى سعر 0.153 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 2.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.250 ريال، تلاه سعر سهم ظفار للتأمين بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 ريال. واحتل سهم البنك الأهلي بواقع 3.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.211 ريال، تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 2.8 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.724 ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 786.3 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.725 ريال.
تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة لتقفل عند مستوى 2120.55 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 6.3 مليون دينار نفذت من خلال 2803 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 58 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.61 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المائة.
وسجل سعر سهم البطاقات العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.23 دينار، تلاه سهم البلاد للخدمات الطبية بواقع 4.46 في المائة وصولا إلى سعر 1.44 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات بواقع 14.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.06 دينار، تلاه سعر سهم الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية بواقع 8.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار. واحتل سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 852.5 ألف دينار، تلاه سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 612.7 ألف دينار.



اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تراجع الاقتصاد الياباني مع نمو ضعيف في الربع الرابع، متخلفاً بشكل كبير عن توقعات السوق في اختبار حاسم لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، حيث تُؤثر ضغوط تكاليف المعيشة سلباً على الثقة والطلب المحلي. وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، تستعد حكومة تاكايتشي لزيادة الاستثمار من خلال الإنفاق الحكومي الموجه لدعم الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي. وتسلط بيانات يوم الاثنين الضوء على التحدي الذي يواجه صناع السياسات في وقت أكد فيه بنك اليابان مجدداً التزامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة، وتطبيع السياسات النقدية بعد سنوات من انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية، وسط تضخم مستمر وضعف الين. وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «تبدو جهود تاكايتشي لإنعاش الاقتصاد عبر سياسة مالية أكثر مرونة حكيمة». وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي في رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.2 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 1.6 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وبالكاد عاد الاقتصاد إلى النمو بعد انكماش أكبر بنسبة 2.6 في المائة في الربع السابق. ويُترجم هذا الرقم إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.1 في المائة، وهو أضعف من متوسط التوقعات البالغ 0.4 في المائة. وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث: «يُظهر هذا أن زخم تعافي الاقتصاد ليس قوياً جداً. فالاستهلاك والإنفاق الرأسمالي والصادرات - وهي المجالات التي كنا نأمل أن تُحرك الاقتصاد - لم تكن قوية كما توقعنا».

وسيُبقي هذا الزخم الضعيف بشكل مفاجئ المستثمرين في حالة ترقب لتعهد تاكايتشي الانتخابي بتعليق ضريبة الاستهلاك، وهي قضية أثارت اضطراباً في الأسواق اليابانية التي تخشى من الانزلاق المالي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ثيليانت أيضاً: «في الواقع، يزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي من احتمالية أن تقدم تاكايتشي ليس فقط على تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، بل أيضاً على إقرار ميزانية تكميلية خلال النصف الأول من السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بدلاً من الانتظار حتى نهاية هذا العام».

• هل نشهد تباطؤاً في رفع أسعار الفائدة؟

ويتوقع المحللون أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة تدريجية هذا العام، على الرغم من أن ضعف نتائج الربع الأخير يشير إلى أن الاقتصاد قد يواجه صعوبة في تحقيق كامل طاقته.

وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات إن «قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام تعتمد بشكل أساسي على قدرة الأجور الحقيقية على العودة بقوة إلى النمو الإيجابي». وأظهر استطلاع أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية هذا الشهر أن 38 خبيراً اقتصادياً توقعوا نمواً سنوياً متوسطاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.04 في المائة في الربع الأول و1.12 في المائة في الربع الثاني.

ويقول خبراء اقتصاد إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير من غير المرجح أن يؤثر على قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان، لكن فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات زاد من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: «على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً إيجابياً هذه المرة، فإن الزخم كان ضعيفاً، ومع الحاجة إلى تقييم تأثير رفع سعر الفائدة في ديسمبر، يبدو أن احتمالية رفع إضافي في المدى القريب قد تضاءلت». وقد أبرزت ديناميكية التضخم في البلاد التوترات السياسية بين الحكومة والبنك المركزي. وعلى سبيل المثال، يتوقع كوباياشي أن يعطي البنك المركزي الأولوية لكبح جماح التضخم. وقال: «بدلاً من أن يتسبب رفع سعر الفائدة هذا في ركود الاقتصاد، من المرجح أن ينصب تركيز بنك اليابان على كيفية احتواء التضخم». وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متوافقاً مع توقعات السوق. وقد تراجع هذا الارتفاع مقارنةً بنسبة 0.4 في المائة المسجلة في الربع السابق، مما يشير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُعيق الإنفاق الأسري.

كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للنمو المدفوع بالطلب الخاص، بوتيرة بطيئة بلغت 0.2 في المائة في الربع الرابع، مقابل ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع «رويترز».

ومن الجدير بالذكر أن الإنفاق الرأسمالي لطالما كان مؤشراً متقلباً، وقد تشير المراجعات المستقبلية إلى أن الاقتصاد سيحمل زخماً أكبر في عام 2026 مما تشير إليه التقديرات الأولية. وهذا لا يزال يترك أمام الاقتصاد الكثير ليلحق بالركب، لا سيما مع معاناة قطاعه الصناعي الرئيسي للتكيف مع سياسات الإدارة الأميركية الحمائية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ولم يُسهم الطلب الخارجي، أي الصادرات بعد طرح الواردات منها، في نمو الربع الرابع، مقابل انخفاض طفيف بلغ 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) السابقين.

وشهدت الصادرات انخفاضاً أقل حدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت 27.5 في المائة على السيارات، وهددت في البداية بفرض 25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وقال مايدا: «يبدو أن تأثير التعريفات الجمركية قد بلغ ذروته في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ولكن بالنظر إلى النتائج الأخيرة، هناك احتمال، ولو بشكل ضئيل، أن تستمر الشركات في اتخاذ موقف حذر إلى حد ما في الفترة المقبلة».


بورصة موسكو تعيد ضبط تداول الدولار/الروبل رغم العقوبات الأميركية

مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
TT

بورصة موسكو تعيد ضبط تداول الدولار/الروبل رغم العقوبات الأميركية

مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)

أعلنت بورصة موسكو، أكبر بورصة في روسيا، عن تحويل عمليات تداول زوج الدولار الأميركي/الروبل الروسي من التداول خارج البورصة إلى التداول المجهول عبر البورصة، على أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ اعتباراً من 16 فبراير (شباط).

وكانت البورصة قد أوقفت تداول زوج الدولار/الروبل في يونيو (حزيران) 2024 بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على البورصة، ومركز الإيداع والمقاصة التابع لها على خلفية الصراع الروسي في أوكرانيا. في ذلك الوقت، تم تحويل أزواج العملات المقومة بالدولار الأميركي إلى سوق التداول خارج البورصة، مع تطبيق البنك المركزي آلية جديدة لتحديد سعر الصرف الرسمي، وفق «رويترز».

وأوضحت البورصة أن نمط التداول الجديد عبر البورصة صُمم لإدارة مراكز العملات الأجنبية، وسيتيح «لشريحة أوسع من المشاركين» الوصول إلى استراتيجيات التداول، والمراجحة. وستُقوّم نتائج التداول النهائية بالروبل.

وأكدت البورصة أن جميع المعاملات ستُنفذ عبر طرف مقابل مركزي، وهو ما يعزز الشفافية، ويقلل المخاطر على المشاركين في السوق.


واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسياً مع تراجع مشتريات الهند

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسياً مع تراجع مشتريات الهند

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

أشار متعاملون وبيانات تتبع السفن، إلى أن واردات الصين من النفط الروسي في طريقها للارتفاع للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد في فبراير (شباط)؛ إذ اشترت مصافي التكرير المستقلة شحنات بأسعار مخفضة للغاية، بعد أن قللت الهند مشترياتها.

وقدَّر تقييم مبكر أجرته شركة «فورتيكسا أناليتيكس» أن شحنات النفط الخام الروسي إلى الصين ستبلغ 2.07 مليون برميل يومياً في فبراير، متجاوزة معدل يناير (كانون الثاني) الذي يقدَّر بنحو 1.7 مليون برميل يومياً.

وأظهرت البيانات المؤقتة لشركة «كبلر» أن واردات فبراير بلغت 2.083 مليون برميل يومياً صعوداً من 1.718 مليون برميل يومياً في يناير.

وحلت الصين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) محل الهند كأكبر عميل لموسكو في الشحنات البحرية؛ إذ أجبرت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا والضغوط للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة نيودلهي على خفض وارداتها من النفط الروسي إلى أدنى مستوياتها في عامين، في ديسمبر (كانون الأول).

وتشير بيانات «كبلر» إلى أن واردات الهند من النفط الخام الروسي من المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 1.159 مليون برميل يومياً في فبراير.

ومصافي التكرير الصينية المستقلة هي أكبر مستهلك في العالم للنفط الخاضع للعقوبات الأميركية، من روسيا وإيران وفنزويلا.

وقال متعامل صيني كبير يتعامل بانتظام مع مصافي التكرير المستقلة: «بالنسبة للجودة التي نحصل عليها من معالجة النفط الروسي مقارنة بالنفط الإيراني، فقد أصبحت الإمدادات الروسية أكثر تنافسية نسبياً» مقارنة بالماضي.

وأضاف التاجر أن مزيج «إسبو» الروسي الرائد يجري تداوله في الآونة الأخيرة بين 8 و9 دولارات للبرميل، أقل من سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس (آذار)، في حين تم تقييم المزيج الإيراني الخفيف، وهو نوع من الجودة نفسها، في الآونة الأخيرة بين 10 دولارات و11 دولاراً أقل من خام برنت.

وقالت إيما لي، محللة «فورتيكسا» لشؤون الصين، وفقاً لـ«رويترز»، إن عدم اليقين منذ يناير بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن هجمات عسكرية على إيران إذا فشلت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في تحقيق النتائج التي تريدها واشنطن، حدّ من مشتريات المتعاملين ومصافي التكرير الصينية.

وأضافت لي: «بالنسبة للمصافي المستقلة، يبدو النفط الروسي أكثر موثوقية الآن؛ إذ يشعر الناس بالقلق إزاء شحنات النفط الإيراني في حالة حدوث مواجهة عسكرية».

وقدّرت «فورتيكسا» أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين -وغالباً ما يصفها المتعاملون بأنها ماليزية للتحايل على العقوبات الأميركية- انخفضت إلى 1.03 مليون برميل يومياً هذا الشهر، مقارنة مع 1.25 مليون برميل يومياً في يناير.