هبوط سوق دبي وسط ارتفاع الأسواق الخليجية

القطاع المالي يحد من تراجع البورصة الأردنية

احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)
احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)
TT

هبوط سوق دبي وسط ارتفاع الأسواق الخليجية

احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)
احتل سهم إعمار المركز الأول تلاه سهم أرابتك (رويترز)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.87 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4842.82 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وفي المقابل ارتفعت البورصة الكويتية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7166.79 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.40 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13173.64 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات. وبحسب تقرير صحارى ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.82 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1487.32 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7350.06 نقطة، فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2120.55 نقطة.

غالبية القطاعات تقود سوق دبي للانخفاض
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 42.40 نقطة أو ما نسبته 0.87 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4842.82 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتراجعت جميع أسهم القيادة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.58 في المائة، وأرابتك بنسبة 2.09 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.60 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.51 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 1.67 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.88 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.86 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 379.4 ألف سهم بقيمة 955.2 درهم نفذت من خلال 7813 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.77 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.27 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.25 في المائة.
وسجل سعر سهم أريج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.640 في المائة وصولا إلى سعر ثلاثة دراهم، تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 6.240 في المائة وصولا إلى سعر 0.664 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.710 في المائة وصولا إلى سعر 2.510 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 2.090 في المائة وصولا إلى سعر 4.210 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 243.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 9.990 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 186.2 مليون درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 91.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.280 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 74.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.130 درهم.

الكويتية ترتفع بدعم من غالبية قطاعاتها
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.46 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المائة ليقفل عند مستوى 7166.79 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 97.1 مليون سهم بقيمة 15 مليون دينار نفذت من خلال 3184 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 12.74 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 6.8 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 3.33 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 3.18 في المائة.
وسجل سعر سهم ريم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار، تلاه سعر سهم زيما بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم تحصيلات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار، تلاه سعر سهم الخصوصية بواقع 3.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار، تلاه الأثمار بواقع 6.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.048 دينار.

«التأمين» الخاسر الوحيد في قطر
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 182.41 نقطة أو ما نسبته 1.40 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13173.64 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.5 مليون سهم بقيمة 789.2 مليون ريال نفذت من خلال 8182 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم ست شركات، واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.78 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.49 في المائة.
وسجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.51 في المائة وصولا إلى سعر 125.9 ريال، تلاه سهم دلالة بنسبة 5.82 في المائة وصولا إلى سعر 58.20 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 45 ريالا، تلاه سعر سهم قطر للوقود بنسبة 0.73 في المائة وصولا إلى سعر 217.80 ريال. واحتل سهم المتحدة للتنمية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.4 مليون سهم، تلاه سهم قطر وعمان بواقع 2.1 مليون سهم. واحتل سهم المتحدة للتنمية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 103.3 مليون ريال، تلاه سهم المصرف بواقع 65 مليون ريال.
البحرينية ترتفع بدعم من «البنوك التجارية»
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.07 نقطة أو ما نسبته 0.82 في المائة ليغلق عند مستوى 1487.32 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليون سهم بقيمة 458.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 23.96 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 33.22 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة، واستقرت جميع قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم باتلكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.390 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 3.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.410 دينار، تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.488 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 903.5 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 346.5 ألف دينار.

العمانية تصعد بدعم من القطاع المالي
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 21.1 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل عند مستوى 7350.06 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.6 مليون سهم بقيمة 7.8 مليون ريال نفذت من خلال 1342 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.55 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك الوطني العماني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.394 ريال، تلاه سعر سهم تأجير للتمويل بواقع اثنين في المائة وصولا إلى سعر 0.153 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 2.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.250 ريال، تلاه سعر سهم ظفار للتأمين بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 ريال. واحتل سهم البنك الأهلي بواقع 3.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.211 ريال، تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 2.8 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.724 ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 786.3 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.725 ريال.
تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة لتقفل عند مستوى 2120.55 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 6.3 مليون دينار نفذت من خلال 2803 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 58 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.61 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المائة.
وسجل سعر سهم البطاقات العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.23 دينار، تلاه سهم البلاد للخدمات الطبية بواقع 4.46 في المائة وصولا إلى سعر 1.44 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات بواقع 14.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.06 دينار، تلاه سعر سهم الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية بواقع 8.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار. واحتل سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 852.5 ألف دينار، تلاه سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 612.7 ألف دينار.



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.