السيسي وعباس يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

«أبو مازن»: لن أنهي حياتي خائناً... والأبواب مغلقة مع أميركا

الرئيسان السيسي وعباس خلال محادثاتهما بحضور أعضاء وفدي البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان السيسي وعباس خلال محادثاتهما بحضور أعضاء وفدي البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي وعباس يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

الرئيسان السيسي وعباس خلال محادثاتهما بحضور أعضاء وفدي البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان السيسي وعباس خلال محادثاتهما بحضور أعضاء وفدي البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)

هيمن ملف المصالحة الفلسطينية على لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، خلال مباحثات أُجريت، أمس، في قصر الاتحادية بالقاهرة.
وتناول اللقاء، الذي حضره عدد من مسؤولي البلدين، آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، في ظل التحديات التي تواجهها، والدور العربي في دعم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية كافة.
وأكد السيسي في اللقاء «قوة العلاقات التاريخية التي تربط» بين مصر والفلسطينيين، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في سياسة مصر الخارجية». وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن السيسي أكد استمرار القاهرة في «بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية»، كما شدد على «مواصلة مصر لجهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، والعمل على التغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأضاف راضي أن الرئيس الفلسطيني أعرب عن «خالص تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية»، مشيراً إلى «ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات بين الشعبين الشقيقين»، ومشيداً في ذلك الإطار بالمساعي المصرية المُقدرة في إطار جهود تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، بالإضافة إلى سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز الاستخبارات عباس كامل، والناطق باسم الرئاسة بسام راضي.
وقال اللوح، في بيان أمس، إن الرئيس عباس أشاد بالجهود التي تبذلها مصر، وشدد على أهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بين البلدين.
وكان «أبو مازن» قد استبق اجتماعه بالسيسي، بلقاء مع وفد من كبار الإعلاميين والمثقفين المصريين في مقر إقامته بالقاهرة، مساء أول من أمس، وأطلعهم على آخر التطورات السياسية الجارية في المنطقة، خصوصاً «ما قامت به الإدارة الأميركية من انحياز لإسرائيل باعترافها بالقدس عاصمة لها ونقل سفارة بلادها إليها، واتخاذها إجراءات عقابية».
وقال «أبو مازن»، في بيان وزعته سفارة فلسطين بالقاهرة، إن كل هذه الإجراءات «لن تزيل أو تقوض حقنا في القدس، ولن تجعلنا نتنازل عن ثوابتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة».
وأكد أن «الفلسطينيين لن يوافقوا على ما أطلق عليه (صفقة القرن) التي انتهت بالفعل، وهي مخالفة للشرعية الدولية، ولن تغير حقيقة أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية».
وأضاف: «سنواصل مسيرتنا وتحقيق إنجازاتنا الواحد تلو الآخر، وخلال أيام سأذهب إلى نيويورك لتسلم رئاسة مجموعة (77 + الصين) من مصر، وهي مجموعة من 134 دولة، وهو الأمر الذي سيعزز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية».
وأضاف أن «الأبواب مغلقة تماماً مع الولايات المتحدة الأميركية، إلا إذا تراجعت عن الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضدنا، وبالتالي ممنوع على أي فلسطيني أياً كانت صفته أن يلتقي معهم»، منوهاً إلى أن فلسطين «دولة تحت الاحتلال لديها 83 بروتوكولاً أمنياً مع 83 دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا».
وتحدث «أبو مازن» عن أنه يتم إدخال مبالغ كبيرة لحركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة، عن طريق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحاً: «نحن أمام 3 موضوعات غير محتملة وهي الوضع الأميركي، والإسرائيلي، والإخوان المسلمين». واستكمل: «القادم خطير ولن أنهي حياتي خائناً، ولا يوجد لديَّ سلاح أحارب به، ولكن أستطيع أن أقول لا، ولديَّ شعب يقول لا».
وفي ما يتعلق بملف المصالحة، قال: «كما تعلمون هناك قرار بتكليف مصر من الجامعة العربية عام 2007 بالعمل على إنهاء الانقلاب الذي نفّذته حركة حماس على المؤسسات الشرعية في قطاع غزة، وإنهاء هذه الصفحة وإعادة الوحدة الوطنية»، مشيراً إلى «جلسات واتفاقيات عديدة معهم (حماس) وبرعاية دول عربية على مدار الفترة السابقة».
ونوه إلى أن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت أخيراً حل المجلس التشريعي «الذي لا يعمل أي شيء منذ 12 عاماً ويتلقى رواتب كبيرة»، مضيفاً أن المحكمة الدستورية قررت أيضاً إجراء انتخابات خلال 6 أشهر. وانتهى «أبو مازن» متوعداً: «إذا لم تجر انتخابات في القدس فلن أقبل بأي انتخابات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.