السيسي وعباس يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

«أبو مازن»: لن أنهي حياتي خائناً... والأبواب مغلقة مع أميركا

الرئيسان السيسي وعباس خلال محادثاتهما بحضور أعضاء وفدي البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان السيسي وعباس خلال محادثاتهما بحضور أعضاء وفدي البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي وعباس يبحثان ملف المصالحة الفلسطينية

الرئيسان السيسي وعباس خلال محادثاتهما بحضور أعضاء وفدي البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان السيسي وعباس خلال محادثاتهما بحضور أعضاء وفدي البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)

هيمن ملف المصالحة الفلسطينية على لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، خلال مباحثات أُجريت، أمس، في قصر الاتحادية بالقاهرة.
وتناول اللقاء، الذي حضره عدد من مسؤولي البلدين، آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، في ظل التحديات التي تواجهها، والدور العربي في دعم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية كافة.
وأكد السيسي في اللقاء «قوة العلاقات التاريخية التي تربط» بين مصر والفلسطينيين، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في سياسة مصر الخارجية». وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن السيسي أكد استمرار القاهرة في «بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية»، كما شدد على «مواصلة مصر لجهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، والعمل على التغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأضاف راضي أن الرئيس الفلسطيني أعرب عن «خالص تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية»، مشيراً إلى «ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات بين الشعبين الشقيقين»، ومشيداً في ذلك الإطار بالمساعي المصرية المُقدرة في إطار جهود تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، بالإضافة إلى سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز الاستخبارات عباس كامل، والناطق باسم الرئاسة بسام راضي.
وقال اللوح، في بيان أمس، إن الرئيس عباس أشاد بالجهود التي تبذلها مصر، وشدد على أهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بين البلدين.
وكان «أبو مازن» قد استبق اجتماعه بالسيسي، بلقاء مع وفد من كبار الإعلاميين والمثقفين المصريين في مقر إقامته بالقاهرة، مساء أول من أمس، وأطلعهم على آخر التطورات السياسية الجارية في المنطقة، خصوصاً «ما قامت به الإدارة الأميركية من انحياز لإسرائيل باعترافها بالقدس عاصمة لها ونقل سفارة بلادها إليها، واتخاذها إجراءات عقابية».
وقال «أبو مازن»، في بيان وزعته سفارة فلسطين بالقاهرة، إن كل هذه الإجراءات «لن تزيل أو تقوض حقنا في القدس، ولن تجعلنا نتنازل عن ثوابتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة».
وأكد أن «الفلسطينيين لن يوافقوا على ما أطلق عليه (صفقة القرن) التي انتهت بالفعل، وهي مخالفة للشرعية الدولية، ولن تغير حقيقة أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية».
وأضاف: «سنواصل مسيرتنا وتحقيق إنجازاتنا الواحد تلو الآخر، وخلال أيام سأذهب إلى نيويورك لتسلم رئاسة مجموعة (77 + الصين) من مصر، وهي مجموعة من 134 دولة، وهو الأمر الذي سيعزز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية».
وأضاف أن «الأبواب مغلقة تماماً مع الولايات المتحدة الأميركية، إلا إذا تراجعت عن الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضدنا، وبالتالي ممنوع على أي فلسطيني أياً كانت صفته أن يلتقي معهم»، منوهاً إلى أن فلسطين «دولة تحت الاحتلال لديها 83 بروتوكولاً أمنياً مع 83 دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا».
وتحدث «أبو مازن» عن أنه يتم إدخال مبالغ كبيرة لحركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة، عن طريق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحاً: «نحن أمام 3 موضوعات غير محتملة وهي الوضع الأميركي، والإسرائيلي، والإخوان المسلمين». واستكمل: «القادم خطير ولن أنهي حياتي خائناً، ولا يوجد لديَّ سلاح أحارب به، ولكن أستطيع أن أقول لا، ولديَّ شعب يقول لا».
وفي ما يتعلق بملف المصالحة، قال: «كما تعلمون هناك قرار بتكليف مصر من الجامعة العربية عام 2007 بالعمل على إنهاء الانقلاب الذي نفّذته حركة حماس على المؤسسات الشرعية في قطاع غزة، وإنهاء هذه الصفحة وإعادة الوحدة الوطنية»، مشيراً إلى «جلسات واتفاقيات عديدة معهم (حماس) وبرعاية دول عربية على مدار الفترة السابقة».
ونوه إلى أن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت أخيراً حل المجلس التشريعي «الذي لا يعمل أي شيء منذ 12 عاماً ويتلقى رواتب كبيرة»، مضيفاً أن المحكمة الدستورية قررت أيضاً إجراء انتخابات خلال 6 أشهر. وانتهى «أبو مازن» متوعداً: «إذا لم تجر انتخابات في القدس فلن أقبل بأي انتخابات».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.