النائب عاصم عراجي: «حزب الله» أفشل ولادة الحكومة

عضو كتلة «المستقبل» حذر في حديث لـ«الشرق الأوسط» من الانكماش الاقتصادي

النائب عاصم عراجي
النائب عاصم عراجي
TT

النائب عاصم عراجي: «حزب الله» أفشل ولادة الحكومة

النائب عاصم عراجي
النائب عاصم عراجي

حذر عضو كتلة تيار «المستقبل» النائب عاصم عراجي من الانكماش الاقتصادي، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس سعد الحريري وحده من يحرص ويريد تشكيل حكومة في وقت أن حزب الله أفشل ولادتها مخترعاً ما يسمى سنة المعارضة وهم بالأساس ليسوا كتلة نيابية واحدة وإنما ما قام به الحزب هو في سياق المناورة السياسية لأنه لا يريد حكومة كي يبقى وضع البلد رهينة بيد إيران التي تدير حزب الله في لبنان، مما يؤكد أن المسألة ليست وزيراً بالزائد أو بالناقص بل ثمة عناوين أكبر من ذلك بكثير وباتت معروفة للقاصي والداني».
ورأى عراجي أن ما يجري اليوم «أمر مريب وخطير لجهة الانكماش الاقتصادي»، قائلاً «لم أشهد على تدهور اقتصادي وحالة مزرية كما هي الحال اليوم والتي أصفها بالأصعب في تاريخ لبنان المعاصر والتي تنذر بعواقب وخيمة بفعل اهتمام البعض بمصالحه الشخصية وترك البلد يترنح ويسقط لأهواء شخصية داخلية وإقليمية».
وقال عراجي بأنه في حال لم تشكل حكومة في وقت قريب جداً «فالوضع سيزداد سوءاً وعندئذ السفينة ستغرق بالجميع لأننا كلنا على مركب واحد». وسأل: «لماذا هذا التصعيد السياسي وتلك العقد المفبركة؟» وحذر من «انهيارات بالجملة وأن لبنان ذاهب إلى مكان خطير جداً وقد نصل في وقت قريب إلى ما لا تحمد عقباه إذا استمررنا على هذه الخطى السياسية والاقتصادية ومن دون حكومة سنخسر ثقة المجتمع الدولي وأموال «سيدر» وقضايا كثيرة على مختلف المستويات».
وعن الجهات التي عطلت الحكومة قال عراجي: «ثمة قطبة مخفية لكل ما يحصل على الساحة اللبنانية وعلى وجه الخصوص المساعي الآيلة لتشكيل الحكومة، فكلما يصل الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية تتخربط الأمور فجأة ونعود إلى المربع الأول». وأضاف: «الجهة المعرقلة لا تحتاج إلى تفسير باعتبار حزب الله من يدير اللعبة السياسية ومن كان وراء اللقاء التشاوري وقام بجمعهم في كتلة واحدة غريبة بغية وضع عقدة جديدة، وعندما تم اختيار وزير من خارج هذا اللقاء من قبل رئيس الجمهورية قامت الدنيا ولم تقعد وبدأت التباينات داخل اللقاء التشاوري وعدنا إلى نقطة الصفر».
وتحدث عراجي عن تدخل خارجي «يتمثل بإيران التي أفشلت اتفاق الحديدة، ناهيك عن دورها في سوريا ولبنان». وعن موعد تشكيل الحكومة، يخلص النائب عراجي إلى القول «إن الأمور في النهاية ليست مستحيلة والسياسة تتبدل وتتغير، وبالمحصلة لا يمكن للبنان البقاء من دون حكومة لجملة اعتبارات وظروف سياسية وأمنية واقتصادية وخصوصاً أن هناك التزامات للبنان تجاه المجتمع الدولي». ويضيف: «الاتصالات مستمرة على غير صعيد بين الفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة، لذا لا أرى المسألة صعبة»، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحديد موعد «بعد التجارب الماضية المؤسفة لأننا كنا على وشك الوصول إلى إعلان المراسيم لنعود إلى الوراء ولهذه الغاية بعد هذه التجارب المريرة لا يمكن لأحد أن يقول متى سيكون للبنان حكومة اليوم أو غداً أو بعد غد».
وبصدد الخلاف حول دعوة سوريا للقمة الاقتصادية في لبنان، يخلص عراجي قائلاً إن دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية يجب أن تنطلق من الجامعة العربية وليس من لبنان، لأنه الدولة المضيفة وليس أكثر ولا يحق لنا قانوناً أن ندعو أحداً.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.