النائب عاصم عراجي: «حزب الله» أفشل ولادة الحكومة

عضو كتلة «المستقبل» حذر في حديث لـ«الشرق الأوسط» من الانكماش الاقتصادي

النائب عاصم عراجي
النائب عاصم عراجي
TT

النائب عاصم عراجي: «حزب الله» أفشل ولادة الحكومة

النائب عاصم عراجي
النائب عاصم عراجي

حذر عضو كتلة تيار «المستقبل» النائب عاصم عراجي من الانكماش الاقتصادي، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس سعد الحريري وحده من يحرص ويريد تشكيل حكومة في وقت أن حزب الله أفشل ولادتها مخترعاً ما يسمى سنة المعارضة وهم بالأساس ليسوا كتلة نيابية واحدة وإنما ما قام به الحزب هو في سياق المناورة السياسية لأنه لا يريد حكومة كي يبقى وضع البلد رهينة بيد إيران التي تدير حزب الله في لبنان، مما يؤكد أن المسألة ليست وزيراً بالزائد أو بالناقص بل ثمة عناوين أكبر من ذلك بكثير وباتت معروفة للقاصي والداني».
ورأى عراجي أن ما يجري اليوم «أمر مريب وخطير لجهة الانكماش الاقتصادي»، قائلاً «لم أشهد على تدهور اقتصادي وحالة مزرية كما هي الحال اليوم والتي أصفها بالأصعب في تاريخ لبنان المعاصر والتي تنذر بعواقب وخيمة بفعل اهتمام البعض بمصالحه الشخصية وترك البلد يترنح ويسقط لأهواء شخصية داخلية وإقليمية».
وقال عراجي بأنه في حال لم تشكل حكومة في وقت قريب جداً «فالوضع سيزداد سوءاً وعندئذ السفينة ستغرق بالجميع لأننا كلنا على مركب واحد». وسأل: «لماذا هذا التصعيد السياسي وتلك العقد المفبركة؟» وحذر من «انهيارات بالجملة وأن لبنان ذاهب إلى مكان خطير جداً وقد نصل في وقت قريب إلى ما لا تحمد عقباه إذا استمررنا على هذه الخطى السياسية والاقتصادية ومن دون حكومة سنخسر ثقة المجتمع الدولي وأموال «سيدر» وقضايا كثيرة على مختلف المستويات».
وعن الجهات التي عطلت الحكومة قال عراجي: «ثمة قطبة مخفية لكل ما يحصل على الساحة اللبنانية وعلى وجه الخصوص المساعي الآيلة لتشكيل الحكومة، فكلما يصل الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية تتخربط الأمور فجأة ونعود إلى المربع الأول». وأضاف: «الجهة المعرقلة لا تحتاج إلى تفسير باعتبار حزب الله من يدير اللعبة السياسية ومن كان وراء اللقاء التشاوري وقام بجمعهم في كتلة واحدة غريبة بغية وضع عقدة جديدة، وعندما تم اختيار وزير من خارج هذا اللقاء من قبل رئيس الجمهورية قامت الدنيا ولم تقعد وبدأت التباينات داخل اللقاء التشاوري وعدنا إلى نقطة الصفر».
وتحدث عراجي عن تدخل خارجي «يتمثل بإيران التي أفشلت اتفاق الحديدة، ناهيك عن دورها في سوريا ولبنان». وعن موعد تشكيل الحكومة، يخلص النائب عراجي إلى القول «إن الأمور في النهاية ليست مستحيلة والسياسة تتبدل وتتغير، وبالمحصلة لا يمكن للبنان البقاء من دون حكومة لجملة اعتبارات وظروف سياسية وأمنية واقتصادية وخصوصاً أن هناك التزامات للبنان تجاه المجتمع الدولي». ويضيف: «الاتصالات مستمرة على غير صعيد بين الفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة، لذا لا أرى المسألة صعبة»، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحديد موعد «بعد التجارب الماضية المؤسفة لأننا كنا على وشك الوصول إلى إعلان المراسيم لنعود إلى الوراء ولهذه الغاية بعد هذه التجارب المريرة لا يمكن لأحد أن يقول متى سيكون للبنان حكومة اليوم أو غداً أو بعد غد».
وبصدد الخلاف حول دعوة سوريا للقمة الاقتصادية في لبنان، يخلص عراجي قائلاً إن دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية يجب أن تنطلق من الجامعة العربية وليس من لبنان، لأنه الدولة المضيفة وليس أكثر ولا يحق لنا قانوناً أن ندعو أحداً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).