تونس: «اتحاد الشغل» يتمسك بالإضراب العام بعد تعثر المفاوضات مع الحكومة

حزب المرزوقي يرفع شكوى قضائية ضد رئاسة الجمهورية

TT

تونس: «اتحاد الشغل» يتمسك بالإضراب العام بعد تعثر المفاوضات مع الحكومة

أكدت قيادات الاتحاد العام التونسي (نقابة العمال) في تصريحات متطابقة استمرار تعثر المفاوضات مع الحكومة حول الزيادات في أجور عمال قطاع الوظيفة العمومية، وهو ما يعني تثبيت موعد الإضراب العام المقرر في 17 من يناير (كانون الثاني) الحالي، الذي قد تنجم عنه، حسب مراقبين للشأن المحلي، احتجاجات واضطرابات اجتماعية غير قابلة للسيطرة.
وقدمت الحكومة التونسية في آخر جلسة تفاوض عقدت بين الطرفين مبلغ 700 مليون دينار تونسي (نحو 233 مليون دولار) كحجم إجمالي للزيادة في أجور عمال قطاع الوظيفة العمومية. غير أن الطرف النقابي رفض هذا الاقتراح، وقال إنه «لا يكفي لتحسين التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية للموظفين». علماً أن هذا المبلغ كان في بداية جلسات التفاوض لا يزيد عن 400 مليون دينار، ولذلك سعت الحكومة إلى زيادة هذا المبلغ تحت ضغط القيادات النقابية، التي طالبت بنسبة لا تقل عن 7.5 في المائة تماشياً مع نسبة التضخم الاقتصادي المسجلة في البلاد.
وفي هذا السياق، قال حفيظ حفيظ، المكلف الوظيفة العمومية في اتحاد الشغل، إن المفاوضات «ما زالت متعثرة، ولم يتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين، وهو ما يعني أن الإضراب العام ما زال قائماً وفي تاريخه المحدد».
وواصل اتحاد الشغل خلال الأسابيع الماضية حشد مؤيديه في أكثر من مدينة لتهيئة الأرضية المناسبة لإنجاح الإضراب العام، الذي يقول نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، إنه لا يرغب في تنفيذه، مشدداً على أن تونس ليست في حاجة إلى مزيد من التوترات الاجتماعية، على حد قوله.
ومن جهته، اتهم سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، حركة النهضة، أحد أهم أطراف الائتلاف الحاكم، بعرقلة المفاوضات الاجتماعية، وقال بهذا الخصوص إن حركة النهضة تدعي الوساطة. لكنها هي التي تعرقل المفاوضات، على حد تعبيره.
وخلال الأسابيع الماضية تدخل أكثر من طرف سياسي لخفض منسوب التوتر بين الحكومة ونقابات العمال. لكن تمسك كل جهة بمواقفها جعل الوصول إلى حل وسط أمراً مستبعداً.
وتقر الحكومة بضعف مواردها المالية، وعدم قدرتها على تقديم زيادات كبيرة في الأجور بعد ارتفاع كتلتها إلى أكثر من 14 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، في حين يرى اتحاد الشغل أن تدهور القدرة الشرائية وزيادة أسعار معظم المواد الاستهلاكية تعد من أهم دواعي التمسك بزيادة مهمة في الأجور.
في المقابل، تتهم أطراف سياسية مشاركة في الائتلاف الحاكم، ومن بينها حركة النهضة، اتحاد الشغل بتجاوز مهامه النقابية والانغماس في السياسة، من خلال دعم دعوة حزب النداء لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها يوسف الشاهد. غير أن قيادات الاتحاد العمالي ردت على هذه الاتهامات بالقول إن الشأن السياسي يعنيها، مشددة على أنها «تجمع في عملها بين العمل النقابي ومهامها الوطنية».
وكان بوعلي المباركي، القيادي في المنظمة العمالية، قد أعاد الجدل بقوة داخل الأوساط السياسية في تونس حول خلط النقابات بين العمالي السياسي والنقابي، خاصة بعد أن أعلن اتحاد الشغل عن استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال هذه السنة. لكن لم تتضح معالم تلك المشاركة المثيرة للجدل بسبب رفض نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، فرضية التقدم بمرشح للرئاسية المقبلة.
بدوره، صرح عبيد البريكي، الرئيس المساعد السابق في اتحاد الشغل، بأنه على يقين من أن الاتحاد سيشارك في الانتخابات المقررة هذا العام، من خلال دعم أحزاب سياسية ديمقراطية وتقدمية يتقاطع معها في الدفاع عن المطالب الاجتماعية. واستبعد البريكي مشاركة الاتحاد بصفة مباشرة في الانتخابات البرلمانية نتيجة تنوع القاعدة الانتخابية له، وعدم ضمان تصويتها بكثافة لفائدة مرشحي اتحاد الشغل.
على صعيد آخر، أكدت درة إسماعيل، الأمينة العامة لحزب حراك تونس الإرادة، الذي يتزعمه المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، أنها سترفع شكوى ضد رئاسة الجمهورية على خلفية اتهام المرزوقي بتسليم جزء من الأرشيف إلى جهات أجنبية خلال فترة رئاسته للبلاد التي امتدت من 2011 إلى 2014.
وانتقدت الأمينة العامة لحزب «حراك تونس الإرادة» تصريحات سعيدة قراش، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، حول سرقة جزء من أرشيف الرئاسة وتسليمه لجهات أجنبية خلال فترة حكم المرزوقي، وقالت إن الخبر الذي تم تداوله «كاذب ويندرج ضمن محاولة بائسة لتشويه سمعة المرزوقي»، على حد تعبيرها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.