13 دولة من «مجموعة ليما» ترفض الاعتراف بشرعية رئيس فنزويلا

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا
نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا
TT

13 دولة من «مجموعة ليما» ترفض الاعتراف بشرعية رئيس فنزويلا

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا
نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

أكد وزراء خارجية 12 دولة في أميركا اللاتينية وكندا، ليلة أول من أمس، أن حكوماتهم لن تقبل بنيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا لدى أدائه القسم لولاية ثانية، مدتها ست سنوات الأسبوع المقبل، حسب تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وباستثناء المكسيك، أفادت «مجموعة ليما»، المكونة من 14 عضوا، بأنها لن تعترف بحكومة مادورو الاشتراكية المتشددة، وذلك عقب اجتماع عقدته في عاصمة البيرو لمناقشة سبل تكثيف الضغط الدولي على النظام، الذي انهار في عهده اقتصاد الدولة الغنية بالنفط.
وقال وزير خارجية البيرو نيستور بوبوليزيو إن المجموعة «أوصلت رسالة سياسية قوية» قبيل تنصيب مادورو في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وأعيد انتخاب مادورو في 20 من مايو (أيار) الماضي في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية، وقوبلت بإدانات واسعة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة التي وصفتها بـ«المزيّفة».
وأضاف بوبوليزيو للصحافيين أن «الرسالة الرئيسية هي بلا شك عدم الاعتراف بولاية النظام الفنزويلي الجديدة». مبرزا أن إصدار مجموعة ليما هذا البيان «مهم للغاية لمواصلة الضغط مع رؤية لإعادة الديمقراطية في فنزويلا». وأفادت المجموعة، التي تضم أيضا كندا، بأن على مادورو نقل السلطة مؤقتا إلى الجمعية الوطنية، التي تهيمن عليها المعارضة إلى حين إجراء انتخابات حرة. فيما شدد بوبوليزيو على أن نيكولاس مادورو «مدعو لعدم تولي الرئاسة، واحترام سلطات الجمعية (الوطنية)، ونقل السلطة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة». بدورها هاجمت فنزويلا مجموعة ليما، متهمة إياها بالتحريض على انقلاب بطلب من الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على مسؤولين وكيانات فنزويلية. وأعربت كراكاس في بيان تلاه وزير خارجيتها خورخي أريزا عن «دهشتها الكبيرة للإعلان المفرط، الذي أصدرته مجموعة دول في القارة الأميركية، اتفقت على التشجيع على انقلاب بعد تلقيها أوامر بذلك من الولايات المتحدة من خلال اتصال عبر دائرة الفيديو».
يذكر أن الولايات المتحدة غير المنضوية في المجموعة، التي تشكلت في أعقاب المظاهرات الدامية، التي اندلعت ضد مادورو عام 2017، شاركت في الاجتماع لأول مرة، حيث تحدث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في اتصال عبر الإنترنت من واشنطن.
ويرجح أن يتسبب وصول حكومة يمينية متشددة إلى السلطة في البرازيل، بقيادة الرئيس جاير بولسونارو، بتكثيف الضغوط الإقليمية على مادورو. وقال بولسوناور، الذي اصطف إلى جانب واشنطن من خلال تأكيده عداوته «للأنظمة الاستبدادية»، يوم الخميس إنه منفتح على مناقشة استضافة بلاده لقاعدة عسكرية أميركية «في المستقبل».
ويتزامن تحرك «مجموعة ليما» مع بيان صدر عن الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي لا تملك أي سلطة في فنزويلا، أكدت فيه أنها لن تعترف بمادورو «غير الشرعي» لدى توليه السلطة. فيما قالت النائبة المعارضة ديلسا سولورزانو «نواجه رجلا سرق الانتخابات. لن يكون لدينا سوى مغتصب للسلطة. ولا يمكن لا للفنزويليين ولا للأجانب الاعتراف بمادورو كرئيس».
من جهته، دعا الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بمادورو، في تصريحات نشرها على «تويتر». فيما أكد بيان «مجموعة ليما» على دعمها للجمعية الوطنية، التي تعترف بها بصفتها «الهيئة المنتخبة دستوريا» في فنزويلا.
وكثفت واشنطن اتصالاتها مؤخرا بدول أميركا الجنوبية، التي تتعامل مع زيادة تدفق المهاجرين جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا. علما بأن نحو مليون مهاجر وصلوا إلى كولومبيا وحدها.
ووصل بومبيو إلى كارتاهينا في كولومبيا هذا الأسبوع، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي. وندد المسؤولان بـ«ديكتاتورية» مادورو، واتفقا على تكثيف الجهود لعزل حكومته دبلوماسيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».