تركيا «غير متفائلة» تجاه التحقيقات الأميركية حول حركة غولن

وزير العدل أكد أن التحقيقات الجارية لا تتناول تسليم رئيسها

TT

تركيا «غير متفائلة» تجاه التحقيقات الأميركية حول حركة غولن

لمّح وزير العدل التركي عبد الحميد غل إلى إمكانية حدوث تطورات في التحقيقات الأميركية بشأن «حركة الخدمة»، التابعة للداعية فتح الله غولن، والتي تحملها أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016 بعد اطلاع واشنطن على بعض المعلومات المتعلقة بالحركة، التي تصنفها السلطات التركية «منظمة إرهابية». لكنه لم يبد تفاؤلا كبيرا تجاه الأمر، وأوضح أن التحقيقات «لا تتناول تسليم غولن».
وقال غل في تصريحات أمس إن اثنين من مدعي العموم قدما من واشنطن ونيويورك إلى أنقرة، مبرزا أن السلطات التركية أطلعتهم على حقائق تتعلق بـ(حركة غولن)، وأن بلاده ترغب في متابعة القضية، وتقديم كل ما في وسعها من دعم قانوني. كما أكد أن المحققين الأميركيين طلبوا معلومات من تركيا حول بعض المواضيع في إطار التحقيقات.
وأجرى مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والداخلية التركية اجتماعات مع فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) في أنقرة على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين، في إطار التحقيقات المتعلقة بحركة الخدمة. وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن وكيل النائب العام في أنقرة لمكتب جرائم الإرهاب رمضان دينج، والنائب العام في المكتب ذاته علي ألبر صايلان، ومسؤولون في وزارة العدل التركية إضافة إلى مسؤولي «إف بي آي»، استمعوا لإفادات عدد من المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب المعتقلين في تركيا.
ووجه المسؤولون أسئلة للمعتقل كمال باتماز، المعروف بأنه «المسؤول المدني» لحركة غولن، الذي تقول السلطات إنه كان بداخل قاعدة أكينجي الجوية قرب العاصمة أنقرة خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، إضافة إلى معتقلين اثنين آخرين عبر نظام التواصل الصوتي.
وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية كمنفى اختياري منذ عام 1999، والذي ينفي أي علاقة له بمحاولة الانقلاب، بموجب اتفاقية «إعادة المجرمين» المبرمة بين الجانبين عام 1979، إلا أن الجانب الأميركي يطالب بتقديم أدلة دامغة على الاتهام الموجه إليه بتدبير محاولة الانقلاب.
وقال وزير العدال التركي إننا «حريصون على تقديم جميع المعلومات والوثائق»، مشيرا إلى أن تحقيقات تجري في أميركا حول أفراد بشأن أموال سوداء أو مخالفات قانونية.
وحول مطالبات تركيا بتسليم غولن، قال غل إن ذلك مسار آخر، «لكن القناعة التي ستتوصل إليها الولايات المتحدة، وسلطاتها القضائية عقب زيارة المدعيين الأميركيين، ستؤثر إيجابا على تلك القضية». مشددا على أن تركيا تتطلع إلى أن تلبي واشنطن طلبها بتسليم غولن في إطار القوانين، مؤكدا في ذات السياق أن تركيا «تملك أدلة قوية، ويتعين على الجانب الأميركي تسليم غولن بموجب اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين».
ولم يبد الوزير التركي تفاؤلا كبيرا تجاه التحقيقات الأميركية بقوله إن «العملية في نهاية المطاف مختلفة في الولايات المتحدة، وقد شاهدنا أمثلة أخرى على ذلك، وحتى اليوم لم يتم الإقدام على أي خطوة إيجابية».
على صعيد آخر، قتل جندي تركي وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم شنه مسلحون تابعون لحزب العمال الكردستاني (المحظور)، في ولاية إغدير شرق تركيا.
وقالت مصادر عسكرية، أمس، إن مجموعة من مسلحي حزب العمال شنت هجوما عبر إطلاق صواريخ محمولة وقنابل، وأعيرة نارية ببنادق آلية، على مجموعة من قوات حرس الحدود التركية، أثناء قيامها بدورية على الحدود مع إيران، فردت القوات التركية على الهجوم، الذي أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح. موضحة أن قوات حرس الحدود تعتقد أن مسلحي الكردستاني هربوا إلى داخل الأراضي الإيرانية بعد الهجوم
في سياق مواز، عبر داعمون لفريق كرة قدم ينتمي إلى المناطق الكردية بجنوب شرقي تركيا عن غضبهم من المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من جانب السلطات في البلاد، فيما أكد آخرون أن العقوبات المتكررة بحق الفريق ومشجعيه تعكس السياسة الرسمية للحكومة تجاه الأكراد في تركيا.
وعوقب فريق «أميد سبور» لكرة القدم، الفريق الأبرز في ولاية ديار بكر ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد، 63 مرة في المواسم الثلاثة الأخيرة لأسباب مختلفة، كما عوقب جمهوره 37 مرة على مدار الفترة نفسها. وبعد تشديد الحكومة التركية موقفها تجاه القضية الكردية، عقب فشل محادثات السلام مع العمال الكردستاني عام 2015؛ أصبح النادي هدفاً للعقوبات المتكررة من جانب الاتحاد التركي لكرة القدم.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».