التضخم في روسيا يتجاوز التوقعات الرسمية... ودخل المواطنين يتدنى

غرفة الحساب أشارت إلى عدم تحقق التوقعات الحكومية لمؤشرات الاقتصاد

قالت غرفة الحساب الروسية، أعلى مؤسسة رقابة مالية في الدولة، إن الحكومة الروسية تضطر لبدء العمل من «مستويات متدنية»، لأن معظم توقعاتها للاقتصاد الروسي خلال العام الماضي لم تتحقق. وأشارت «الغرفة» في هذا السياق إلى أن معدل التضخم نما حتى مستويات تجاوزت التوقعات الرسمية، ووتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي كانت أدنى مما خططت له السلطات، أما نمو الدخل الحقيقي للمواطنين فكان عند معدلات «رمزية» ومتدنية جداً، مقارنة بالتوقعات الحكومية، وقريبة بحدها الأعلى من تقديرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحدها الأدنى من تقديرات الوكالة الفيدرالية للإحصاء. ولم تبد الحكومة الروسية بعد أي رد فعل على هذه البيانات الجديدة عن «غرفة الحساب»، إلا أنها وجهت انتقادات لاذعة في وقت سابق لوكالة الإحصاء وأقالت مديرها بسبب توقعات لنمو الدخل الحقيقي أدنى بكثير من الحكومية.
في تقرير «التقديرات الأولية» لمؤشرات الاقتصاد الروسي العام الماضي (2018)، قالت غرفة الحساب الروسية إن معظم التوقعات الحكومية لم تتحقق. وبصورة خاصة أشار أليكسي كودرين، رئيس الغرفة، في «تغريدات» على «تويتر» إلى أن «معدل التضخم أعلى من التوقعات، ونمو الناتج المحلي الإجمالي أدنى منها، أما الدخل الحقيقي للمواطنين، إذا كان قد نما، فإن نموه ضمن حدود أعشار في المائة. لذلك تضطر الحكومة للبدء من مستويات انطلاق متدنية». وفي التفاصيل تقول «الغرفة» إن معدل نمو الناتج المحلي عام 2018 لم يتجاوز 1.5 في المائة، بينما أشارت التوقعات الرسمية التي نُشرت في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، إلى نمو بمعدل 1.8 في المائة. وأضافت «الغرفة» أن معدل التضخم حصيلة عام 2018 بلغ 4.2 في المائة، بينما كانت السلطات قد توقعت في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2017 أن يكون التضخم حصيلة عام 2018 عند مستوى 4 في المائة.
كذلك الأمر لم يكن نمو الدخل الحقيقي للمواطنين عند معدلات قريبة من التوقعات الحكومية، وحسب تقديرات «الغرفة» تراوح النمو ما بين (صفر) إلى 0.4 في المائة، هذا بينما قالت الحكومة في توقعات في شهر أكتوبر إن النمو سيكون عند معدل 3.4 في المائة. وفي شهر سبتمبر عام 2017، توقعت أن يصل معدل نمو الدخل الحقيقي للمواطنين حتى 2.3 في المائة. ويبدو الحد الأعلى لنمو الدخل وفق تقديرات «الغرفة» قريباً من توقعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال خلال مؤتمره الصحافي السنوي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي إن «الدخل الحقيقي للمواطنين أخذ ينمو أخيراً، وحصيلة 11 شهراً من عام 2018 نما بنسبة 0.5 في المائة. إلا أن الوكالة الفيدرالية الروسية للإحصاء «غردت خارج السرب» على ما يبدو، وأعلنت بناء على حساباتها وتقديراتها الخاصة، إن الدخل الحقيقي للمواطنين لا ينمو، وقالت إنه انخفض في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، بعد نمو في شهر أكتوبر بنسبة 0.3 في المائة. وبشكل عام أشارت الوكالة إلى أن الدخل تراجع خلال 11 شهرا من عام 2018 حتى - 0.1 في المائة (ناقص 0.1 في المائة).
أثارت تلك التقديرات استياء الحكومة الروسية، التي أعلنت عن إقالة مدير الوكالة الفيدرالية للإحصاء، بينما تضاربت التقييمات لآليات عملها، إذ دعا وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى إصلاحات جدية في بنيتها وآليات عملها، وقال إنها «تستخدم تقنيات وأدوات باتت قديمة، ولا بد من تحديث طاقمها، ومبادئ وآليات عملها». من جانبه رفض مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، دعوات سيلوانوف، وقال في حديث لوكالة «إنترفاكس»: «لا أتفق مع تصريحاته»، وأكد أن «منهجية وآليات عمل وكالة الإحصاء تستند برمتها إلى المبادئ الدولية، وتتوافق مع المبادئ التوجيهية التي أعدتها اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة، ولذلك هي آليات صحيحة ولا حاجة لتغييرها».