تراجع مقلق للأنشطة في منطقة اليورو مع تباطؤ التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي في مقره ببروكسل

فيما يبدو أنه بداية غير مبشرة لعام 2019، وتنذر بصعوبات سيواجهها البنك المركزي الأوروبي، أظهرت تقديرات رسمية أولية تباطؤ التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر مما كانت تتوقعه الأسواق، تحت ضغط تباطؤ حاد في أسعار الطاقة، بينما ظلت المؤشرات الأساسية مستقرة. وفي الوقت ذاته أظهر مسح أن نشاط الشركات بمنطقة اليورو هبط إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أعوام خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع تدهور المعنويات السيئة أصلاً.
وستكون هذه أخباراً مخيبة لآمال صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين أنهوا الشهر الماضي برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 2.6 تريليون يورو (2.95 تريليون دولار)، الذي كان أحد المصادر الرئيسية لتحفيز اقتصاد الاتحاد.
واستقر مؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع لمنطقة اليورو» في قراءته النهائية فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو. ويُعتبر المؤشر مقياساً لمتانة الاقتصاد بشكل عام. لكنه هبط إلى 51.1 مقارنة مع 52.7 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى يقل أيضاً عن قراءة أولية دون 51.3 والأدنى منذ يوليو (تموز) 2013.
وفي غضون ذلك، أظهرت تقديرات رسمية أولية تباطؤ التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر مما كانت تتوقعه الأسواق، تحت ضغط تباطؤ حاد في أسعار الطاقة، بينما ظلت المؤشرات الأساسية مستقرة.
وأشارت تقديرات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إلى أن مؤشر التضخم في دول الاتحاد، البالغ عددها 19 دولة، سجل ارتفاعاً بـ1.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي، بما يمثل تباطؤاً عن ارتفاع بلغ 1.9 في المائة في نوفمبر السابق.
وجاء التباطؤ أكبر من التوقعات في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته «رويترز»، وأشار إلى تضخم نسبته 1.8 في المائة في ديسمبر.
وبهذا الانخفاض غير المتوقع، يكون التضخم انخفض دون المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي، الذي يقترب جداً من اثنين في المائة.
غير أن التضخم الأساسي الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ القرارات ذات الصلة بسياسته النقدية، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، استقر عند 1.1 في المائة في ديسمبر متماشياً مع توقعات السوق. واستقر مؤشر أضيق نطاقاً يستثني أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ عند واحد في المائة، متماشياً مع التوقعات.
وتباطأ التضخم إلى حد كبير بفعل انخفاض أسعار الطاقة، التي زادت 5.5 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع ارتفاع بلغ 9.1 في المائة في نوفمبر الماضي. وشهدت أسعار الأغذية والتبغ والكحوليات زيادة متواضعة بلغت نسبتها 1.8 في المائة، فيما ارتفعت تكاليف الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة محدودة.
وأعلنت «يوروستات»، الجمعة، عن تراجع أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة في شهر نوفمبر، بالمقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. أما محللو «فاكت ست» فقد توقعوا تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة لأسعار تلك المنتجات. وكانت أسعار المنتجات الصناعية ارتفعت في أكتوبر بنسبة 0.8 في المائة.