تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية

بلغ معدلها 5.2 % خلال العام الماضي

تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية
TT

تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية

تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية

ارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا بشكل طفيف خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 2.21 مليون شخص، ولكن متوسط عدد العاطلين في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال 2018، تراجع إلى مستوى غير مسبوق عند 2.34 مليون شخص.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد ارتفع عدد الباحثين عن فرص عمل في ألمانيا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بواقع 23 ألف شخص، مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكنه جاء أقل بواقع 175 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وزاد معدل البطالة في ديسمبر بنسبة 0.1 في المائة إلى4.9 في المائة.
وبالنظر إلى عام 2018 بأكمله، فقد انخفض معدل البطالة في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ الوحدة الألمانية.
وأوضح مكتب التوظيف الاتحادي أن 2.34 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل خلال 2018، في انخفاض بواقع 193 ألف شخص عن العام السابق.
وأضاف مكتب التوظيف أن متوسط معدل البطالة انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 5.2 في المائة بالنسبة للعام بأكمله.
وأظهرت البيانات الألمانية أن عدد المشتغلين ارتفع بـ1.3 في المائة، ليصل المتوسط السنوي إلى 44.8 مليون خلال 2018، وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن عدد المشتعلين في العام الماضي كان الأعلى منذ الوحدة الألمانية في 1991، وساعد على ذلك ارتفاع معدلات مشاركة السكان المحليين بجانب العمالة القادمة من الخارج.
وفي 2017 زاد عدد المشتغلين بـ1.4 في المائة، وقد ارتفعت أعداد المشتغلين لمدة 13 عاماً على التوالي. وكانت مساهمة قطاع الخدمات هي الأكبر في النمو الأخير في التوظيف، بـ384 ألف مشتغل زيادة في أعداد الموظفين.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن ديتليف سكيل، رئيس وكالة العمال، قوله إن سوق العمل استمرت في أداء جيد، رغم أن نشاط الاقتصاد الألماني فقد بعضاً من زخمه، مشيراً إلى أن طلب الشركات على عمال جدد لا يزال عند مستويات مرتفعة.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى التوقعات بأن يسهم الطلب المحلي في مساندة النمو الاقتصادي الألماني، وأن يكون تراجع الاقتصاد في الربع الثالث من العام الماضي أمراً مؤقتاً، سببه انخفاض إنتاج السيارات نتيجة اختبارات الانبعاثات الجديدة.
وكانت الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها للنمو للعام الماضي إلى ما بين 1.5 و1.6 في المائة من تقدير سابق عند 1.8 في المائة.
وخفض معهد «إيفو» الألماني توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا، قائلاً إن مشكلات تؤثر على قطاع السيارات ستستمر حتى 2019، وإن النزاعات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلحقان الضرر بالشركات.
وقال المعهد الشهر الماضي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الألماني 1.5 في المائة هذا العام، وهو أدنى معدل منذ 2013. وأن تزيد وتيرة تباطؤ النمو ليسجل 1.1 في المائة في 2019.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.