التيار الوطني يكسب رئاسة البرلمان الليبي ويبعد الإسلاميين

إشادات دولية بجلسة البرلمان التي حضرها 160 نائبا من أصل 188

حقق التيار الوطني في ليبيا مكسبا سياسيا جديدا من خلال نجاح جلسة انتخاب رئيس للبرلمان الجديد، الذي عقد أولى جلساته أمس (الاثنين) واستمرت حتى ساعة متأخرة في مدينة طبرق شرق البلاد.
وانتخب النواب، المستشار عقيلة صالح عيسى؛ النائب عن مدينة القبة، في جولة ثانية تنافس فيها مع أبو بكر مصطفى بعيرة، وانتهت لمصلحته بفارق ثلاثة أصوات (77 صوتا مقابل 74، من أصل 158 نائبا أدلوا بأصواتهم)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وترشح تسعة نواب لمنصب الرئيس، وانتهت الجولة الأولى بتصدر بعيرة، الرئيس المؤقت للبرلمان (بصفته الأكبر سنا) الذي حصل على 54 صوتا، يليه عقيلة عيسى الذي حصل على 46 صوتا.
ويعد عيسى شخصية مغمورة، وهو قاض، وتقلد مناصب قضائية عدة في ليبيا في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.
وتوجه نحو 160 برلمانيا (من أصل 188) إلى مدينة طبرق على بعد 1500 كلم شرق طرابلس، التي بقيت في منأى عن أعمال العنف.
وهذا الرقم يؤكد فوزا كاسحا للتيار الوطني على خصومه الإسلاميين في الانتخابات التشريعية. وقبل جلسة أمس لم تكن الصبغة السياسية للبرلمان الجديد معروفة، لا سيما أن المرشحين كانوا ملزمين بالترشح بشكل فردي، دون رعاية الأحزاب السياسية.
وبدخول البرلمان المنتخب في 25 يونيو (حزيران) الماضي، حيز العمل، تكون صلاحيات المؤتمر الوطني العام قد انتهت، على الرغم من اعتراض رئيسه نوري أبو سهمين على جلسة البرلمان في طبرق.
ودعا أبو سهمين النواب إلى طرابلس أمس لحضور حفل «تسلم السلطة»، لكن هذا الحفل ألغي. واكتفى أبو سهمين بتلاوة بيان مساء أمس ندد فيه باجتماع طبرق الذي «يتنافى والدستور».
وقاطع النواب الإسلاميون وحلفاؤهم من مدينة مصراتة، حفل الافتتاح بوصفه أنه غير دستوري، مؤكدين أن الدعوة إلى الاجتماع من صلاحيات رئيس المؤتمر الوطني العام، الذي يهيمن عليه الإسلاميون.
ورأى محللون أن حضور ممثلين عن جامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومنظمة التعاون الإسلامي يعطي شرعية للجلسة الافتتاحية؟
ورحب الاتحاد الأوروبي في بيان له بجلسة البرلمان ووصفها بأنها «خطوة بالغة الأهمية لإعادة وضع العملية الانتقالية الديمقراطية في ليبيا على السكة».
كما رحبت الحكومات الفرنسية والإيطالية والألمانية والبريطانية والأميركية باجتماع النواب ونددت بأعمال العنف في ليبيا.
وجاءت الجلسة الأولى للبرلمان في وقت تستمر فيه المعارك بين الميليشيات، وفي ظل خلافات بين التيارين الوطني والإسلامي.