الرئيس المصري يطلق أضخم توسعة في قناة السويس

17 شركة تعمل على تنفيذ المشروع تحت إشراف القوات المسلحة

الرئيس المصري يطلق أضخم توسعة في قناة السويس
TT

الرئيس المصري يطلق أضخم توسعة في قناة السويس

الرئيس المصري يطلق أضخم توسعة في قناة السويس

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء) تدشين مشروع محور قناة السويس.
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أن مصر ستطلق مشروعا لحفر قناة جديدة بطول 72 كيلومترا في إطار مشروع للتنمية في منطقة القناة الحالية، وذلك بتكلفة تبلغ أربعة مليارات دولار.
وقال مهاب مميش في حفل بمدينة الإسماعيلية: «سيجري إنشاء قناة السويس الجديدة موازية للقناة الحالية بإجمالي طول 72 كيلومترا منها 35 كيلومترا حفر جاف و37 كيلومترا توسعة وتعميق لقناة السويس».
ويبلغ طول قناة السويس نحو 190 كيلومترا، الأمر الذي يجعل القناة الجديدة فرعا للقناة الأصلية بطول 72 كيلومترا.
وحضر الرئيس السيسي احتفال إطلاق هذا المشروع الضخم برفقة لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة التي تتزامن مع الذكرى 58 لتأميم قناة السويس، شدد السيسي على أن موقف القوات المسلحة من هذا المشروع لم يتغير عن موقفها منه قبل ذلك، في إشارة إلى ملاحظات أبداها الجيش على مقترحات سابقة لهذا المشروع خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضح أن مراعاة الأمن القومي في الموافقة على مثل هذه المشروعات هي المحدد الرئيس للمضي قدما في تنفيذها.
وشدد الرئيس السيسي على أن حفر القناة الجديدة لا بد أن يكون بسواعد وتمويل المصريين فقط، وذلك بطرح أسهم وسندات للبنوك المصرية والمواطنين المصريين فقط.
وأشار إلى أن «سيناء لها وضع حساس» ولا بد أن تكون هذه النقطة حاضرة دائما في أذهان المصريين.
وأوضح السيسي أن هناك 17 شركة وطنية مدنية ستعمل تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة لتنفيذ المشروع.
وأكد أن هناك من يريد «هدم المنطقة وهذا مقلق». وقال: «لن نسمح لأحد أن يهدم مصر مهما كان في الداخل أو الخارج، ولا أحد يمكن أن يهزم شعبا».
وقال السيسي إنه يجري تسهيل جميع الإجراءات حول أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، وأعلن أنه لن يكون هناك مشكلات في أي شيء يخص المصريين هناك.
وأوضح أن «الأحداث التي تقع في ليبيا تلزمنا أن نكون على قدر من الحذر وحماية أمننا القومي»، مطالبا المصريين بأن يكونوا على قلب رجل واحد.
ووجه الرئيس المصري حديثه إلى الإعلام، قائلا: «لديك مسؤولية عظيمة جدًا»، مستشهدا بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وقال: «كان محظوظا لأنه كان يتكلم والإعلام معه»، مشيرا إلى ضرورة الوعي الإعلامي والمسؤولية الكبيرة الملقاة عليه، مطالبا بالمساعدة في «معركتنا للنهوض بالدولة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».