الجزائر: دعوات للجيش لـ«البقاء على الحياد» في رئاسية 2019

بينما هاجمت رئاسة أركان الجيش الجزائري ضباطا متقاعدين خاضوا في موقف قيادة الجيش من الجدل حول رئاسية 2019، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع، شددت أحزاب مهتمة بهذا الموعد السياسي الحاسم على «ضرورة بقاء المؤسسة العسكرية على الحياد» خلال الاستحقاق المتوقع في شهر أبريل (نيسان) المقبل.
ونشرت «مجلة الجيش» في عدد شهر يناير (كانون الثاني) الجاري الصادر أمس، خطابا شديد اللهجة وجه لضباط متقاعدين، دعوا عبر الصحافة نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح إلى منع الرئيس بوتفليقة من تمديد حكمه، بذريعة أن ذلك «سيشكل انحرافا عن المسار الديمقراطي».
وجاء في افتتاحية النشرة العسكرية، التي يتابعها عدد كبير من المراقبين «إن الإنجازات التي حققها الجيش في 2018، وعلى كل الأصعدة، لم ترق لبعض العابثين ضيقي الأفق، الذين دفعوا من بعض الجهات المريبة إلى تقمص أدوار تفوق كفاءاتهم، دون أدنى احترام لمبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية»، والقصد بـ«الإنجازات»، حسب مراقبين، نتائج الحرب على الإرهاب التي خلفت مقتل 32 متطرفا، زيادة على 132 آخرين سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية، بحسب حصيلة أمنية نشرها الجيش الأحد الماضي.
وذكرت المجلة، التي يشرف على إعدادها قايد صالح شخصيا، أن «هؤلاء استرسلوا فأدلوا بدلوهم في كل المواضيع، كالانتخابات الرئاسية المقبلة، وإتاحة الفرصة للشباب للوصول إلى مناصب المسؤولية في الجيش، ودعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى تحمل مسؤوليته في تعزيز المكتسبات الديمقراطية. والتشدق بالبراغماتية والواقعية، ومحاولة تقزيم المكاسب الأمنية، والكثير من المواضيع والمسائل التي لا يفقهون فيها».
وإن لم تشر «مجلة الجيش» إلى أحد بالاسم، فالخطاب موجه إلى اللواء المتقاعد علي لغديري، الذي كتب مقالين في صحيفتين، وأجرى مقابلة مع إحداهما، داعيا قايد صالح، الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس أركان الجيش، إلى الوقوف ضد ترشح محتمل للرئيس بوتفليقة لولاية خامسة. ويتضمن الكلام الحاد للنشرة إيحاء بأن طرفا قويا يقف وراء الخوض في الرئاسية، هو على الأرجح مدير المخابرات محمد مدين، الذي عزل في 2015، والذي عرف بإدارة خيوط اللعبة السياسية، وترتيب نتائج كل الاستحقاقات الرئاسية.
وجاء خطاب «مجلة الجيش» ضد خصوم بوتفليقة وصالح، تحت عنوان «والقافلة تسير...»، ويحمل ذلك دلالة قوية على شراسة الصراع الدائر حول من يخلف الرئيس إن لم يطلب لنفسه ولاية جديدة.
وصدر أول هجوم على «الخصوم» الاثنين الماضي في بيان للجيش، فهم منه أن صالح لا يمكن إلا أن يقف بجانب بوتفليقة إذا أراد البقاء في الحكم. وهدد صالح لغديري، دون ذكر اسمه، بإنزال عقوبات ضده تصل حد التجريد من الرتبة العسكرية، طبقا لما تنص عليه قوانين الجيش، التي تمنع العساكر، بمن فيهم المتقاعدون، من الخوض في السياسية بذريعة «التقيد بواجب التحفظ».
في نفس السياق، ناشد بلعيد عبد العزيز، أمس، في العاصمة الجيش «البقاء على مسافة واحدة من كل المرشحين لرئاسية 2019». وأبدى بلعيد، الذي أعلن رغبته في أن يصبح رئيسا هذا العام، ضمنا، مخاوف من اصطفاف قايد صالح وراء بوتفليقة إذا ترشح. وكان بلعيد يتحدث بمناسبة نشاط نظمه حزبه «جبهة المستقبل»، إذ دافع عن المتقاعدين الذين توعدهم الجيش، قائلا: «من حقهم ممارسة السياسة، وهذا يندرج ضمن الحريات الفردية لكن مواطن الجزائري. فالعسكري المتقاعد يصبح بمجرد أن تنتهي خدمته في الجيش، مواطنا عاديا مثل باقي المواطنين، وبالتالي من حقه أن يتخذ المواقف السياسية التي يريد ويبدي رأيه بكل حرية، لأن ذلك من صميم الحريات، التي يكرسها الدستور وكل قوانين الجمهورية».
وطالب بلعيد «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (لائيكي) الجيش، بمناسبة اجتماع كوادره أمس، إلى «الابتعاد عن السياسة». وعد تهديد الكوادر العسكريين المتقاعدين «أمرا لا يطمئن المواطنين حول حياد الجيش، إزاء القوى السياسية المتنافسة على الاستحقاق».