لندن تحذّر موسكو من استخدام «جاسوس» موقوف في «لعبة مناورة»

لندن تحذّر موسكو من استخدام «جاسوس» موقوف في «لعبة مناورة»
TT

لندن تحذّر موسكو من استخدام «جاسوس» موقوف في «لعبة مناورة»

لندن تحذّر موسكو من استخدام «جاسوس» موقوف في «لعبة مناورة»

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، أمس الجمعة، موسكو، من استخدام الضابط السابق في البحرية الأميركية بول ويلان، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والبريطانية والمتهم بـ«التجسس»، في لعبة مناورة.
وقال هنت لتلفزيون «بي بي سي»: «لن نقبل باستخدام أشخاص في لعبة شطرنج دبلوماسية». وأضاف: «نحن قلقون جداً بشأنه وبشأن عائلته»، موضحاً أن بريطانيا لم تحصل بعد على موافقة لحصوله على مساعدة قنصلية، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ونقلت الوكالة عن ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة تلقت «طلب مساعدة من قبله». وذكرت «بي بي سي» أن ويلان وُلد في كندا لأبوين بريطانيين وانتقل إلى الولايات المتحدة وهو طفل، مشيرة إلى معلومات عن أنه يحمل أيضاً جواز سفر آيرلندياً. وأكدت السفارة الآيرلندية في موسكو أنها تلقت طلباً لتقديم مساعدة قنصلية.
وكان فلاديمير جيريبنكوف محامي ويلان أعلن الخميس أن القضاء الروسي وجه تهمة «التجسس» إلى موكله. ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن المحامي قوله إن «المحكمة أمرت بتوقيفه احترازياً»، وهو إجراء يلي توجيه الاتهام ويسبق المحاكمة، موضحاً أنه استأنف هذا القرار طالباً الإفراج عن موكله بكفالة.
وأكد مصدر قريب من الملف لوكالة «إنترفاكس» أن ويلان اتهم رسمياً بـ«التجسس»، وهي تهمة ينفيها. وأضاف المحامي أن المحققين يتعاملون معه «بشكل إنساني ومهني».
وتؤكد أجهزة الأمن الروسية أنها أوقفت ويلان «فيما كان يقوم بعمل تجسسي» الجمعة في موسكو، وهو يواجه عقوبة السجن حتى عشرين عاما.
وزاره السفير الأميركي في موسكو جون هانتسمان في سجن ليفورتوفو بالعاصمة الروسية، بحسب الخارجية الأميركية. وويلان (48 عاماً) هو مدير الأمن الدولي في مجموعة «بورغ وورنر» التي تصنع قطع غيار للسيارات ومقرها قرب ديترويت، بحسب شقيقه ديفيد ويلان.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».