ارتفاع دون المستوى المستهدف للصادرات التركية في 2018

الحكومة تأمل في تحسن مؤشرات الاقتصاد خلال العام الجديد

العملة التركية تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي

سجلت الصادرات التركية ارتفاعاً خلال عام 2018 بنحو 7 في المائة، لكنها لم تستطع تحقيق الرقم المستهدف من جانب الحكومة وهو 170 مليار دولار، كما استقر العجز التجاري عند 55 مليار دولار.
وأعلنت وزيرة التجارة والجمارك التركية، روهصار بكجان، عن ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 7.1 في المائة العام الماضي، مسجلة 168.1 مليار دولار، وهو أعلى رقم تسجله الصادرات التركية منذ تأسيس الجمهورية الحديثة في عام 1923.
وقالت بكجان، في كلمة خلال اجتماع تقييمي عقده مجلس المصدرين الأتراك أمس (الجمعة) لإعلان بيانات صادرات البلاد في 2018: إن الواردات سجلت انخفاضاً بنسبة 4.6 في المائة في 2018 لتسجل 223.1 مليار دولار، ليبلغ العجز التجاري 55 مليار دولار.
وحققت الصادرات التركية ارتفاعاً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 9.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017. وذكرت هيئة الإحصاء التركية، أن إجمالي قيمة الصادرات بلغ 15.5 مليار دولار.
وتراجعت الواردات خلال الشهر ذاته بنسبة 21.3 في المائة، لتنخفض إلى 16 مليار دولار، وتراجع العجز التجاري على هذا الأساس بنسبة 89.8 في المائة، ليصل إلى 651 مليون دولار خلال الشهر. وأشار البيان إلى أن الصادرات التركية إلى أوروبا ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبة 10.9 في المائة، مقارنة مع العام الماضي، محققة 7 مليارات و730 مليون دولار.
وكانت ألمانيا هي الدولة الأكثر استيراداً من تركيا خلال نوفمبر الماضي، بمبلغ 1.756 مليار دولار، ثم بريطانيا بقيمة 1.566 مليار دولار، ثم الصين بـ1.107 مليار دولار. وشهدت صادرات تركيا زيادات شهرية في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر، حيث بلغت 154.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وقد بلغت الصادرات في الاثني عشر شهراً الأخيرة 168.1 مليار دولار.
وتوقعت الحكومة أن تصل إلى هدف التصدير في نهاية العام، البالغ 170 مليار دولار، في إطار خطة العمل الوطنية للبلاد التي أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأظهرت الأرقام التي أعلنتها الحكومة التركية مؤخراً، أن عام 2018 كان ناجحاً للغاية، من حيث النمو المستدام للصادرات، التي من المقرر أن تنهي العام في أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتوقعت بكجان أن يستمر الارتفاع في الصادرات والواردات في عام 2019، بالإضافة إلى استمرار الاتجاه التنازلي لعجز الحساب الجاري. وأن يحمل عام 2019 أداءً قوياً في صادرات الخدمات، بدعم من صادرات السياحة والسلع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسهم الصادرات مساهمة إيجابية في نمو الاقتصاد التركي.
وقالت الوزيرة التركية: إن البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة، يتوقع تراجع نسبة عجز الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 3.3 في المائة في عام 2019. وأكدت أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق هذه الأهداف، وستتخذ تدابير ضد العوامل التي ستضيق السوق جزئياً.
ولفتت بكجان إلى أن استمرار النمو في اقتصادات الاتحاد الأوروبي أثر بشكل إيجابي على الصادرات التركية، وقالت: «نتوقع زيادة صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2019، الذي نحتاج فيه إلى التركيز بشكل أكبر على التصميم والعلامات التجارية والتكنولوجيا والمنتجات ذات القيمة المضافة والتصدير»، مضيفة: «لدينا الحوافز التي ستدعم هذا الاتجاه».
وكان الرئيس رجب طيب إردوغان قد قال، السبت الماضي: إن تركيا ماضية في طريقها لتسجيل رقم قياسي في الصادرات لعام 2018، يبلغ حدود 170 مليار دولار. وأضاف: إن عجز الحساب الجاري في بلاده ماضٍ في الانخفاض إلى ما دون 30 مليار دولار، لافتاً إلى أن متوسط النمو لتركيا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي قد بلغ 4.7 في المائة، رغم تقلبات أسعار صرف العملات.
وذكر إردوغان، أن تركيا استقطبت 9 مليارات دولار استثماراتٍ خارجية مباشرة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018، وأن تركيا تحقق إنجازات كبيرة على صعيد الصناعات الدفاعية التي باتت تقدم 65 في المائة من احتياجات البلاد، كما بدأت تصدر منتجاتها عالمياً.
في الوقت ذاته، قال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، إن بلاده حققت جميع أهدافها المحددة لنهاية عام 2018، وقدّمت أداءً أفضل من الناحية الاقتصادية. وأوضح في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية، أن معدل التضخم في تركيا استقر عند 20.3 في المائة، أي دون الهدف الذي وضعته الحكومة (20.8 في المائة)، معتبراً أن هذا المعدل يُشير إلى وجود مرحلة «إيجابية للغاية» في الوقت الراهن.
وكان معدل التضخم في تركيا هبط في نهاية عام 2018 بنحو 5 في المائة ليسجل 20.3 في المائة، مقارنة بأعلى معدل وصل إليه منذ 15 عاماً، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 25.24 في المائة، لكنه بقي مع ذلك أعلى من 20 في المائة، بينما كانت الحكومة أعلنت أنها ستعمل على تخفيضه إلى رقم من خانة واحدة. ويظل التضخم بهذا، إحدى أكثر المشكلات الاقتصادية الملحة في تركيا.
وصعد التضخم إلى هذا المستوى غير المسبوق منذ 15 عاماً بسبب تدهور الليرة التركية التي خسرت أكثر من 45 في المائة من قيمتها خلال عام 2018 وأغلقت العام على خسائر 30 في المائة بسبب مخاوف المستثمرين من إحكام الرئيس التركي قبضته على القرار الاقتصادي.
وأشار البيراق إلى أن أداء تركيا سيكون «أقوى بكثير» في موازنة عام 2019، سواء من ناحية النفقات أو من حيث الدخل. وفيما يتعلق بالتقلب الذي حدث في سعر صرف الليرة التركية على مدى اليومين الماضيين، قال البيراق: إن «التقلب ناجم عن الأسواق المفتوحة في آسيا وتأثرت منه الأسواق الناشئة، لكن التوازن عاد خلال فترة قصيرة».
وواصلت الليرة التركية تراجعها في تعاملات أمس، بنحو 3 في المائة من قيمتها، تماشياً مع انخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وسط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي. وبشأن إصدار صكوك الذهب، قال الوزير التركي: «أكسبنا اقتصادنا قرابة 6.5 طن من الذهب خلال العام الماضي».