فضيحة الفساد في تركيا متشعبة وكذلك التحقيقات

المدعون العامون في إسطنبول يستعدون لحملة اعتقالات ثانية

محكمة تركية

اندلعت الفضيحة السياسية المالية التي تهدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان جراء تحقيق متشعب أطلقه مكتب مدعي عام إسطنبول قبل أكثر من سنة حول الفساد والتزوير وتبييض الأموال.
ويتعلق الشق الأول من التحقيقات بمبيعات ذهب غير مشروعة من تركيا إلى إيران الخاضعة لحظر دولي بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تفيد عناصر التحقيق كما ذكرت الصحافة التركية بأن المشتبه بتدبيره لهذه الصفقات هو رجل الأعمال الأذربيجاني رضا ضراب الذي قام بحسب المعلومات بتمويه الصفقات المالية المرتبطة بهذه المبيعات عبر المصرف التركي العام «خلق بنك» الذي يديره سليمان أصلان. لكن هذا المصرف نفى بشكل قاطع صحة هذه المعلومات.
كذلك تشير عناصر التحقيق إلى أن ضراب مول أيضا وسائل التسهيل، مثل الحصول على الجنسية التركية وأذونات إقامة وعمل، من باريس غولر وكنعان تشاغليان، نجلي وزير الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان اللذين نفيا أي ضلوع في القضية لكنهما قدما استقالتهما الأربعاء الماضي. كذلك ورد في هذا الملف اسم وزير الشؤون الأوروبية السابق أيغمن باغيس الذي أعفي من مهامه في التعديل الحكومي نفسه. وقد وجهت التهمة إلى ضراب وأصلان وكذلك إلى نجلي الوزيرين المستقيلين ووضعوا في الحبس على ذمة التحقيق.
وفتح تحقيقان آخران حول عمليات اختلاس ومخالفات ارتكبت في إطار استدراجات عروض عامة في مجال العقارات. ويشتبه التحقيق الأول بأن عبد الله أوغوز بيرقدار نجل وزير البيئة المستقيل أردوغان بيرقدار ومسؤولين آخرين في الوزارة نفسها باعوا تراخيص بناء مقابل رشى دفعت من قبل أصحاب شركات بناء مثل صاحب إمبراطورية البناء والأشغال العامة علي آغا أوغلو. أما التحقيق الثاني، فيستهدف مباشرة رئيس بلدية منطقة فاتح في إسطنبول مصطفى ديمير المعروف بتدينه الشديد والعضو في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان. ويتهم ديمير بأنه منح تراخيص بناء مقابل المال في منطقة محظورة بسبب بناء نفق لسكك الحديد تحت مياه البوسفور. وقد وجهت التهمة إلى معظم هؤلاء الأشخاص لكن مع احتفاظهم بحريتهم.
كما يستعد المدعون العامون في إسطنبول لحملة اعتقالات ثانية في إطار عمليات اختلاس مرتبطة بأسواق عقارية، لكن المذكرات الـ30 التي سلمت للشرطة القضائية لم تنفذ، كما كشف المدعي العام معمر أكاس الخميس الماضي.
وأفادت الصحافة التركية بأن لائحة المشبوهين تشمل أصحاب مجموعات تركية كبرى في قطاع البناء والأشغال العامة مثل «ليماك» و«كاليون» إضافة إلى مسؤولين مقربين من السلطة. وذكرت صحف أيضا أن المدعين العامين يهتمون في هذا الإطار بمنظمة غير حكومية وهي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية التي يعد أحد نجلي أردوغان، بلال، من مسؤوليها.