أكثر من 20 قتيلا في ساعات الهدنة الإسرائيلية «الهشة» وانتشال آخرين من تحت الأنقاض

توترات في القدس بعد عمليات انتقامية فلسطينية أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة تسعة

فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين الأنقاض بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة البكري في مخيم الشاطئ بمدينة غزة أمس (أ.ب)
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين الأنقاض بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة البكري في مخيم الشاطئ بمدينة غزة أمس (أ.ب)
TT

أكثر من 20 قتيلا في ساعات الهدنة الإسرائيلية «الهشة» وانتشال آخرين من تحت الأنقاض

فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين الأنقاض بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة البكري في مخيم الشاطئ بمدينة غزة أمس (أ.ب)
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين الأنقاض بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة البكري في مخيم الشاطئ بمدينة غزة أمس (أ.ب)

لقي نحو 20 فلسطينيا على الأقل حتفهم، أمس، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف عددا مماثلا من تحت الأنقاض، مستغلة هدنة «هشة»، لم تصمد طويلا تحت وابل النيران الإسرائيلية والرد الفلسطيني عليها. وجاء ذلك بينما شهدت مدينة القدس توترات أمنية بعد أن لقي إسرائيلي حتفه وأصيب تسعة آخرون في حوادث متفرقة كان أبرزها قيام شاب عربي يقود جرافة بصدم إسرائيلي مما أدى إلى مقتله على الفور. وردت الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على سائق الجرافة وأردته قتيلا.
وكانت إسرائيل أعلنت من جانب واحد، وقف إطلاق نار في غزة لمدة سبع ساعات «لأغراض إنسانية» اعتباراً من الساعة 10 صباحا وحتى الخامسة عصرا بتوقيت فلسطين، لكنها خرقت مرات عدة.
ولم تشمل الهدنة مدينة رفح التي تتعرض لهجوم إسرائيلي واسع منذ يوم الجمعة. وقال مسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان «إن هذه الهدنة لن تسري على مناطق في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة».
وأضاف: «إن شرق رفح هي المنطقة الحضرية الوحيدة التي ما زالت توجد فيها قوات ودبابات إسرائيلية بعد الانسحاب أو إعادة الانتشار قرب حدود غزة مع إسرائيل في مطلع الأسبوع». وتابع: «إذا خرقت الهدنة فسيرد الجيش على إطلاق النار».
في المقابل، رأت حماس «خدعة محتملة» في إعلان الهدنة الإنسانية. وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، إن التهدئة التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد «تهدف إلى صرف الاهتمام عن المذابح الإسرائيلية». وأضاف أن حماس «لا تثق في مثل هذه التهدئة وتحث الشعب الفلسطيني على توخي الحذر».
وخرقت إسرائيل الهدنة أولا بقصف على مخيم الشاطئ في غزة، وقتلت طفلة وأصابت نحو 20، ثم هاجمت خان يونس وحي الشيخ رضوان وبيت لاهيا، وجباليا والشيخ رضوان إضافة إلى هجوم مركز على رفح، ووصل عدد القتلى مجتمعين إلى 20 بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ كانت إسرائيل قتلت قياديا كبيرا في حركة الجهاد الإسلامي. ونعت، لاحقا، الحركة القيادي دانيال منصور، أحد أعضاء مجلسها العسكري.
وفي هذه الأثناء، انتشلت الطواقم الطبية من رفح وخان يونس وبيت لاهيا وجباليا جثامين لنحو 20 فلسطينيا قتلوا في غارات سابقة وبقوا تحت الأنقاض.
وجاءت الهدنة في وقت بدأت فيه إسرائيل تخفيف حدة الهجوم على غزة بعدما أنهت تقريبا عملية تدمير الأنفاق وسحبت قواتها إلى خارج المدن. وقال كبير المتحدثين العسكريين في الجيش الإسرائيلي الجنرال موتي ألموز إن القوات الإسرائيلية نشرت على جانبي حدود غزة. وأضاف: «إعادة الانتشار تجعلنا نتعامل مع الأنفاق وتوفر دفاعا (للمجتمعات الإسرائيلية القريبة) وتجعل القوات تستعد لمزيد من الأنشطة».
كما دعت إسرائيل، أمس، الفارين من منطقة بيت حانون شمال القطاع للعودة. وكانت دعوات مماثلة صدرت خلال الأيام القليلة الماضية إلى سكان بيت لاهيا وخان يونس.
وفي المقابل، ردت حماس والفصائل الفلسطينية أمس بإطلاق صواريخ على مدن وتجمعات في محيط غزة. وسجلت اشتباكات عنيفة في محيط منطقة القاعدة العسكرية «زيكيم» التي أغلقها الجيش الإسرائيلي أمس بعد «حادث أمني خطير».
وأعلنت مصادر إسرائيلية أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجراح، جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها المقاومة الفلسطينية على تجمع للجنود الإسرائيليين قرب حدود غزة.
من جانبه، قال وزير الدفاع موشيه يعلون إن عملية تدمير أنفاق غزة «ستنتهي في غضون الساعات القليلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الجهات الأمنية المختصة توقعت أصلاً أن تستمر هذه العملية وقتاً أقل». وأكد وزير الدفاع أن «عملية الجرف الصامد لم تنته بعد وأنها ستنتهي بعد التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار».
ومضى يقول، خلال جولة أجراها أمس في مدينة عسقلان، إن الجهات الأمنية المختصة تعكف على توفير الردود الملائمة على «التهديدات الناجمة عن الأنفاق وعن الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة».
وفي القدس، لقي إسرائيلي حتفه وأصيب تسعة آخرون في حوادث متفرقة أبرزها في حي «بيت يسرائيل» شمال المدينة عندما صدمت جرافة يقودها شاب عربي إسرائيليا مما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن تطلق الشرطة الإسرائيلية النار على المواطن العربي وترديه قتيلا.
وأطلق شرطي إسرائيلي النار على سائق الجرافة الفلسطيني الذي قالت مصادر الشرطة الإسرائيلية إنه من سكان جبل المكبر وإنه «تعمد» قتل أحد المارة الإسرائيليين وأصاب 6 آخرين بجروح وصفت بـ«البسيطة».
ولاحقا أطلق راكب دراجة نارية النار على رجل أمن قرب نفق الجامعة العبرية مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في بطنه، ولم تتضح خلفية العملية على الفور. ثم دهس فلسطيني مستوطنين اثنين في واد الجوز في القدس.
من جهة أخرى، طالب وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاستمرار في ممارسة دورها المنوط بها في قطاع غزة، وحماية المدنيين وقت الأزمات والحروب.
وقال عواد: «شعبنا في قطاع غزة يعيش في مأساة حقيقية، في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية، وتنكر دولة الاحتلال لكل المواثيق والأعراف الدولية». وأضاف: «حكومة الاحتلال لا تلقي بالا للأمم المتحدة ولا للصليب الأحمر.. فهي تمارس طغيانها على عين المنظمات الدولية».
غير أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم في بيان، أمس، حركة حماس بأن «لديها مصلحة في معاناة سكان غزة، معتقدة أن العالم سيلوم إسرائيل على معاناتهم». وأضاف البيان: «حماس أججت الأزمة الإنسانية بتحويل منشآت الأمم المتحدة إلى نقاط إرهابية».



حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.


العليمي يقدم ملف اليمن في ميونيخ باعتباره قضية أمن دولي

العليمي خلال لقائه مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن (سبأ)
العليمي خلال لقائه مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن (سبأ)
TT

العليمي يقدم ملف اليمن في ميونيخ باعتباره قضية أمن دولي

العليمي خلال لقائه مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن (سبأ)
العليمي خلال لقائه مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن (سبأ)

سعى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عبر سلسلة لقاءات مكثفة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى إعادة تعريف الأزمة اليمنية باعتبارها تحدياً مباشراً للأمن الدولي، ترتبط مباشرة بأمن الملاحة العالمية واستقرار الطاقة ومكافحة الإرهاب، وليست مجرد نزاع داخلي.

وخلال اجتماعاته مع مسؤولين أوروبيين وأميركيين وقادة دول، ركّز العليمي على فكرة مركزية مفادها أن دعم الدولة اليمنية لم يعد خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية لحماية الاستقرار الإقليمي والعالمي.

في هذا السياق، شدد العليمي خلال لقائه مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مرحلة «إدارة الأزمة» في اليمن إلى مرحلة «إنهائها».

وفي حين رأى أن استمرار الوضع الحالي يمنح الجماعة الحوثية مساحة لإعادة إنتاج التهديدات الأمنية، أكد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي باتت ذات بعد استراتيجي؛ نظراً لتقاطعها مع أمن الملاحة الدولية واستقرار سلاسل الطاقة والتجارة العالمية.

العليمي مجتمعاً مع رئيس فنلندا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن (سبأ)

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن التهديد الحوثي لم يعد شأناً داخلياً، بل تحول إلى أداة ضغط إقليمية تستخدم البحر الأحمر كورقة ابتزاز سياسي وأمني، محذراً من أن أي تراخٍ دولي قد يؤدي إلى تمدد المخاطر نحو بحر العرب وممرات مائية أخرى. وفي هذا السياق، أشاد بالدور الأوروبي في حماية الملاحة، معتبراً أن المرحلة المقبلة يجب أن تنتقل من الاحتواء إلى إنهاء التهديد بشكل كامل.

كما ربط العليمي بين استقرار اليمن وتقليص نفوذ إيران في المنطقة، مؤكداً أن الأذرع المسلحة المدعومة من طهران تمثل التهديد المركزي للأمن الإقليمي، وأن مواجهة هذا التحدي تتطلب دعماً مؤسسياً للدولة اليمنية وليس التعامل مع كيانات موازية.

دعم الدولة

في لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين وعدد من القادة الدوليين، قدم العليمي سردية سياسية تقوم على أن نجاح الدولة اليمنية يمثل أفضل استثمار طويل الأمد لأمن الخليج والبحر الأحمر والسلام العالمي.

وأكد أن التحولات الأخيرة داخل اليمن، بدعم سعودي، شملت توحيد القيادة الأمنية والعسكرية، وتشكيل حكومة جديدة، وإطلاق برنامج إصلاحي يركز على الانضباط المالي وتحسين الخدمات واستعادة الثقة المحلية والدولية.

اجتماع العليمي مع مسؤول أميركي رفيع لبحث دعم استقرار اليمن ومكافحة الإرهاب (سبأ)

وأشار العليمي إلى أن إنهاء تعدد مراكز القرار الأمني أسهم في دحض مزاعم وجود فراغ أمني، موضحاً أن الخطر الحقيقي ينشأ عندما تتنازع جهات متعددة سلطات الدولة. وقال إن توحيد القرار الأمني لا يعزز فقط مكافحة الإرهاب، بل يسهم أيضاً في تجفيف بيئة التطرف وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إغلاق السجون السرية.

وخلال لقائه بكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، شدد العليمي على أهمية استمرار الدعم الأميركي سياسياً واقتصادياً وتنموياً، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز قدرات البنك المركزي واستقرار العملة وتأمين الخدمات الأساسية، التي وصفها بأنها «خط الدفاع الأول» ضد التجنيد الميليشياوي والتطرف.

الضغط على إيران

كما طرح رئيس مجلس القيادة اليمني رؤية أوسع للمرحلة الحالية باعتبارها لحظة إعادة تشكل استراتيجية في المنطقة، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على إيران، معتبراً أن إضعاف أذرعها الإقليمية يخلق فرصة تاريخية لإنهاء نفوذها في اليمن.

وفي لقائه مع رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، دعا العليمي إلى موقف أكثر صرامة تجاه «الحرس الثوري» الإيراني، والدفع باتجاه إدراجه على قوائم الإرهاب الأوروبية، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية في اليمن تمثل إحدى أخطر أذرع إيران الإقليمية، وأن التساهل معها يطيل الحرب، ويُبقي التهديد مفتوحاً على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

اجتماع العليمي مع رئيس وزراء هولندا لاستجلاب الدعم الأوروبي (سبأ)

ودعا العليمي هولندا للاضطلاع بالدور نفسه أوروبياً تجاه الحوثيين عبر توسيع إجراءات الضغط والعقوبات على شبكات التمويل والتهريب، ودعم آليات الملاحقة القانونية والمالية للشبكات العابرة للحدود المرتبطة بالميليشيات.

أما لقاؤه مع الرئيس الفنلندي، فقد حمل بعداً مختلفاً؛ إذ ركز على الاستفادة من التجربة الفنلندية في الحوكمة الرشيدة والتعليم وإصلاح القطاع العام، باعتبارها أدوات طويلة المدى لإعادة بناء الدولة والهوية الوطنية.


تحسن مفاجئ للريال اليمني يختبر ثقة السوق ويثير التساؤلات

حزم من الأوراق النقدية اليمنية في مقر البنك المركزي في عدن (أ.ب)
حزم من الأوراق النقدية اليمنية في مقر البنك المركزي في عدن (أ.ب)
TT

تحسن مفاجئ للريال اليمني يختبر ثقة السوق ويثير التساؤلات

حزم من الأوراق النقدية اليمنية في مقر البنك المركزي في عدن (أ.ب)
حزم من الأوراق النقدية اليمنية في مقر البنك المركزي في عدن (أ.ب)

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بشكل مفاجئ أمام العملة المحلية (الريال اليمني) خلال الأيام الماضية، دون مقدمات اقتصادية واضحة أو تطورات تبرر هذا التحول؛ حيث لا زيادة في الصادرات، ولا عودة لتصدير النفط والغاز، ولا إعلان عن تدفقات مالية استثنائية، دون أن ينعكس أثر ذلك على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وانخفض سعر الدولار والريال السعودي، وهما أكثر العملات الأجنبية تداولاً في الأسواق اليمنية، بصورة لافتة، في مشهد أربك سوق التداول، وأثار تساؤلات عن أسرار هذا التحول غير المتوقع، ومخاوف من أن تكون حركة سعرية بلا أساس اقتصادي صلب.

وبينما أكد البنك المركزي اليمني في عدن أنه يتابع سوق العملات بصرامة، ويعمل على الحد من المضاربات التي تضغط على العملة الوطنية، وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 1558 ريالاً للشراء و1573 ريالاً للبيع، بعد أن كان مستقرّاً عند مستويات أعلى بما يقارب 100 ريال خلال الأشهر الماضية.

وأظهرت مؤشرات من تطبيقات مصرفية على الهواتف المحمولة تراجعاً ملحوظاً في أسعار مختلف العملات.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

ويُعدّ هذا التغير في أسعار الصرف هو الأول منذ أواخر يوليو (تموز) وبداية أغسطس (آب) الماضيين، حين شهدت العملة المحلية تحسناً يقارب 50 في المائة، بإجراءات وسياسات اتبعها البنك المركزي والحكومية، بعد أشهر من انهيار تاريخي.

وجاء هذا التراجع بعد اجتماع للبنك المركزي، الخميس الماضي، ناقش فيه استمرار مراقبة حركة السوق المحلية، والمحافظة على استقرار العملة والأسعار لأطول فترة ممكنة.

تدخل غير معلن

لم يكشف البيان الصادر عن البنك، عقب الاجتماع، عن قرارات بتحديد أسعار العملات الأجنبية، ما أثار المخاوف في أوساط السكان من عودة المضاربة ودفعهم إلى بيع ما بحوزتهم من العملات.

إلا أن مصدراً في البنك المركزي تحدّث عن وجود قرار غير معلن لتحسين سعر العملة المحلية والمحافظة على الأسعار الجديدة لأطول وقت ممكن، بانتظار أن تُحقق المصادر الإيرادية الحكومية دعماً ثابتاً يؤدي إلى مزيد من الاستقرار.

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

وذكر المصدر -الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته- أن البنك لا يستطيع حالياً إعلان أسعار صرف العملات الأجنبية أو إلزام السوق المصرفية بها بشكل رسمي، لالتزامه باتفاقيات مع مؤسسات دولية بعدم التدخل، وترك الأسعار تخضع لحركة الأسواق.

ويرجع الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي التحسن الجديد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بالتدفق النقدي الخارجي، خلال الأسابيع الماضية، ومن ذلك صرف رواتب الموظفين والعسكريين بالريال السعودي، ضمن تدخلات السعودية لمساندة الحكومة اليمنية.

ويُضيف الآنسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتفاقاً بين البنك المركزي و«صندوق النقد الدولي» حول التحسن التدريجي للعملة المحلية للوصول إلى مستويات يمكن السيطرة عليها، وخلال الأسابيع الماضية، حدثت زيادة كبيرة في العملات الأجنبية لدى كثير من الأفراد، في حين البنوك وشركات الصرافة تحتفظ بالعملة المحلية لاستخدامها عند تقديم طلبات الاستيراد من اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد.

ويعود ذلك لقرار البنك المركزي بحظر تحويل أي عملات أجنبية إلى خارج البلاد ما لم يكن قد جرى تغييرها بالعملة المحلية، في إطار إجراءاته التي اتبعها العام الماضي لوقف المضاربة بالعملة.

الأسواق اليمنية تشهد عزوفاً عن التسوق بسبب عدم موازاة أسعار السلع لأسعار العملات الأجنبية (غيتي)

ويؤكد الآنسي أن البنك المركزي لا يزال يملك القدرة على التحكم بأسعار الصرف وتحسين وضع العملة المحلية بشكل أكبر، لكنه يسعى إلى المباعدة بين فترات التحسين لضمان حدوث تحسن موازٍ في أسعار السلع، منوهاً بأن الفترة المقبلة قد تشهد مزيداً من تدفق النقد الأجنبي مع استمرار احتفاظ البنوك بالعملة المحلية.

وتقول مصادر محلية إن البنك المركزي وجه، شفهياً، الشركات والبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية بالأسعار الجديدة، على ألا تتجاوز أكبر عملية بيع واحدة مبلغ 600 دولار أو 2000 ريال سعودي، أو ما يعادلها من العملات لكل عميل.

اتساع الفجوة المعيشية

وتشكو العديد من العائلات التي تلقت حوالات خارجية من رفض الشركات والبنوك الشراء منها، بحجة محدودية ما لديها من أوراق نقدية من العملة المحلية، وتتزايد مخاوف العديد من السكان من فقدان قيمة ما يمتلكون أو يدخرون من العملات خلال الأسابيع المقبلة.

من جهته، يُحذر وحيد الفودعي، الباحث الاقتصادي والخبير المصرفي اليمني، من أن يكون هذا التحسن قسرياً وغير مستدام، وناتجاً عن أزمة السيولة المحلية التي يرجح أنها مفتعلة، ويشدد على أن معالجتها ينبغي ألا تتم عبر تخفيض سعر صرف العملات الأجنبية؛ بل من خلال معالجة جذورها النقدية والهيكلية.

عدد من الأنشطة المحلية توقف أو تراجع بسبب عدم موازاة أسعار السلع لأسعار العملات الأجنبية (أ.ب)

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف الفودعي تراجع سعر الصرف في الأيام الأخيرة بـ«وهم الانخفاض»؛ حيث تتسع الفجوة بين سعر العملات في السوق والأسعار الفعلية للسلع والخدمات، في ظل غياب انتقال حقيقي للأثر إلى المستهلك، في حين لا يلمس السكان أي تراجع لتكاليف المعيشة، في ظل هيكل سوق شبه احتكاري، وضعف في الرقابة وغياب آليات التسعير العادلة.

وينوه بأنه ومع استمرار الغلاء وتآكل الدخول، يتعمق الإحباط الشعبي، إذ لا ينعكس انخفاض سعر الصرف على واقع المعيشة، في حين تحتاج السوق إلى وقت طويل للتفاعل مع أي تغير، إن حدث ذلك أصلاً، ما يجعل خفض الصرف لا يعني بالضرورة خفض الأسعار.

وعلى الرغم من اقتراب شهر رمضان، تشهد الأسواق اليمنية حركة محدودة لشراء المواد والسلع الاستهلاكية، في ظل صعوبات معيشية تواجه السكان بسبب الحرب والتطورات العسكرية والأمنية واعتداءات الجماعة الحوثية على المنشآت الحيوية.

ويلفت حلمي الحمادي، الخبير المالي اليمني، إلى أنه ومع اقتراب شهر رمضان ترتفع معدلات تحويلات المغتربين لأهاليهم في اليمن، لمواجهة تكاليف متطلبات رمضان والعيد، إلى جانب أن كثيراً من رجال الأعمال والتجار المستثمرين خارج البلاد يقدمون مبالغ كبيرة لأعمال الخير والزكاة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية، وهذا يحدث بشكل سنوي تقريباً.

الجماعة الحوثية تسببت بانقسام نقدي وترفض تداول العملة الصادرة عن الحكومة اليمنية (رويترز)

وأبدى الحمادي قلقه في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من أن يكون هذا التحسن بسبب تدخل سياسي لتطمين السكان بوجود مؤشرات جيدة للتحسن الاقتصادي والمعيشي بعد التطورات الأخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة، من دون وجود أسباب حقيقية ومستدامة لتحسن العملة المحلية.

ويشهد اليمن انقساماً اقتصادياً ونقدياً بسبب سيطرة الجماعة الحوثية على أجزاء واسعة من البلاد وعدد كبير من مؤسسات الدولة، بينها جهات إيرادية ضخمة، وفرضها، بالقوة، أسعاراً ثابتة وغير عادلة للعملات الأجنبية، ومنعها لتداول العملات الصادرة عن الحكومة في مناطق سيطرتها.