النيابة الأردنية تطعن على تبرئة أبو قتادة في قضية «الإصلاح والتحدي»

محاميه يطالب بتأييد نتيجة الحكم.. وينتقد عدم تطبيق المحكمة بنود الاتفاقية مع بريطانيا

أبلغت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس عمر محمود عثمان (أبو قتادة) الذي مثل أمامها باللائحة التي تقدمت بها النيابة العامة في محكمة أمن الدولة والتي تطعن فيها على حكم براءته في قضية «الإصلاح والتحدي».
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، قد برأت أبو قتادة من التهم الموجهة إليه في قضية «الإصلاح والتحدي» لعدم كفاية الأدلة، في أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي، فيما أجلت المحكمة النطق بالحكم في «قضية الألفية» إلى 7 سبتمبر (أيلول) المقبل بسبب العطلة القضائية.
على صعيد متصل، تقدم وكيل الدفاع عن أبو قتادة، المحامي غازي الذنيبات، بطعن على هذا القرار أيضا، طالبا تأييد نتيجة الحكم بإعلان البراءة ونقض العلل والأسباب التي بني عليها القرار، والتي تتلخص في عدم تطبيق المحكمة بنود اتفاقية التعاون الأردنية - البريطانية التي قبل المميز ترحيله إلى الأردن بعد إقرارها واعتمادها أساسا لمحاكمته. وقال المحامي الذنيبات لـ«الشرق الأوسط» إنه طعن على قرار المحكمة لأنها لم تقم بتطبيق بنود الاتفاقية الأردنية - البريطانية للمساعدة القانونية في هذه القضية، «حيث خالفت صريح نص المادة 27/ 4 من الاتفاقية عندما اعتمدت على أقوال متهم آخر بهذه القضية ضده».
وبين أنه طلب تأييد النتيجة «بإعلان براءته ونص الأسباب التي بني عليها القرار لمخالفتها للاتفاقية القانونية التي مرت بجميع المراحل التشريعية الأردنية ونشرت بالجريدة الرسمية».
وأكد الذنيبات أن محكمة أمن الدولة أحضرت المتهم أمس وأبلغته لائحة الطعن على القرار من قبل النيابة العامة التي طعنت على إعلان براءته، وأن القضية الآن تحت ولاية محكمة التمييز بانتظار قرار الفتوى التي ستصدر عنها.
على صعيد متصل، قالت مصادر قضائية إن طعن محامي أبو قتادة على القرار خطوة استباقية منه حتى يكون له مجال للمناورة القضائية في أي قرار سيصدر عن محكمة التمييز؛ أعلى سلطة قضائية أردنية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الطعن من شأنه أن يعزز موقف محامي أبو قتادة في القضية التي تعرف بـ«قضية الألفية» والتي سيصدر الحكم بها في 7 سبتمبر المقبل. كما أشارت إلى أنه «إذا كانت محكمة التمييز ردت القرار لعدم تنفيذ الاتفاقية الأردنية – البريطانية، فإن القضية القادمة ستكون بحكم المنتهية، وسيحصل أبو قتادة على البراءة». وتابعت المصادر أنه «إذا أيدت محكمة التمييز الحكم، فإن أبو قتادة وضعه صعب وقد يدان في (قضية الألفية)». وأوضحت المصادر أن نص المادة «27/ 4» من الاتفاقية الأردنية - البريطانية يقول: «قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وفي حال وجدت محكمة في الدولة المرسلة احتمالا حقيقيا بأن إفادة شخص كانت نتيجة تعذيب أو سوء معاملة من قبل سلطات الدولة المتلقية، وبأن هذه الإفادة قد تستخدم في محاكمة جنائية في الدولة المتلقية وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الادعاء العام لن يقدم هذه الإفادة، كما لن تقبل بها المحكمة في الدولة المتلقية إلا إذا برهن الادعاء العام في الدولة المتلقية بما لا يدع مجالا للشك على أن الإدلاء بتلك الإفادة كان طوعا واختيارا، ولم يكن نتيجة تعذيب أو سوء معاملة من قبل سلطات الدولة المتلقية واقتنعت المحكمة في الدولة المتلقية».
وأشارت المصادر إلى أن شهادة المتهم عبد الناصر الخمايسة في «قضية الألفية» انتزعت تحت التعذيب، الذي قال إن أبو قتادة كان يوجه المتهمين بضرب أهداف مثل فندق «القدس» ومقار الشرطة.. وغيرها، وإن هذه الاتصالات كانت تجري عبر وسيط يدعى محمد صوانة الذي لم يستطع التحقيق إثبات مكان إقامته، ولا يوجد له قيد في دائرة الأحوال المدنية. وأعاد الأردن محاكمة أبو قتادة في قضيتي «الإصلاح والتحدي» و«الألفية»، اللتين حوكم فيهما غيابيا في عامي 1998 و2000، حيث حكم عليه في «قضية الإصلاح والتحدي» وقتها بالإعدام.